الرئيس السيسي يصدق على 10 قوانين.. موازنة "الموانئ البرية" و"تنظيم الاتصالات"
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس السيسي يصدق على 10 قوانين موازنة الموانئ البرية و تنظيم الاتصالات، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون رقم 53 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2021 2022، بمبلغ .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس السيسي يصدق على 10 قوانين.
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون رقم 53 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ 960 مليونا و966 ألفا و98 جنيها.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 54 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ 242 مليونا و683 ألفا و157 جنيها.
السيسي يصدق على 10 قوانينكما وقع قانون رقم 55 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ 62 مليارا و820 مليونا و637 ألفا و183 جنيها.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 56 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ 11 مليارا و679 مليونا و458 ألفا و121 جنيها.
ووقع قانون رقم 57 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ مليار و133 مليونًا و610 آلاف و568 جنيها.
كما وقع قانون 58 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2021 - 2022 بمبلغ 663 مليونا و519 ألفا و317 جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 59 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2021 - 2022 بمبلغ 77 مليارا و880 مليونا و859 ألفا و344 جنيها.
كما وقع قانون رقم 60 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ 116 مليارا و597 مليونا و700 ألف و852 جنيها.
ووقع قانون رقم 61 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2021 - 2022 بمبلغ 250 مليونا و728 ألفا و725 جنيها.
كما وقع قانون رقم 62 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2021 - 2022 بمبلغ 821 مليونا و955 ألفا و4 جنيهات ونشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
إتمام تجربة مصر التنموية الشاملةوفي سياق آخر، أكد الرئيس السيسي أن الجيل الذى نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى والقلق إلى الاستقرار والأمن قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التي تشهد تقدمًا سريعًا يطول كل شبر من أنحاء الوطن من البنية التحتية، والطرق، والنقل والتجارة التي تشهد ثورة حقيقية تؤهــل مصر لمصـاف الدول المتقدمـة إلى الطاقة الكهربائية والغاز والبتــرول، والطاقـة المتجــددة والخضــراء إلى استصلاح الأراضي، بمساحات ليس لها مثيل في تاريخ مصر إلى الصحة والتعليم؛ وهما شغلنا الشاغل من خلال القضاء على أمراضًا طالما أوجعت المصريين وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة وتوطيـن علـوم العصـر في مصر مرورًا بتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المخططة إنقاذًا للملايين من أهالينا من واقع لا يليق بهم، ولا بمصر إلى إنشاء مدن جديدة متطورة، في جميع أنحاء الجمهورية لحل أزمة التكدس السكاني ورفع جودة الحياة للمصريين وصولًا للانطلاق على طريق التصنيع المتقدم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تغير قواعد مراكز إيواء المهاجرين في ألبانيا وتشدد قوانين الحصول على الجنسية
أصدرت حكومة جيورجيا ميلوني مرسوما جديدا يتم بموجبه توسيع مهام مراكز المهاجرين التي تم إنشاؤها في ألبانيا والتي لم تُستخدم حتى الآن. يعمل هذا الإجراء على مواءمة قواعد روما مع اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن مراكز إعادة المهاجرين إلى بلدانهم
تسعى الحكومة الإيطالية إلى إحياء مراكز المهاجرين التي أنشئت في ألبانيا بعد الاتفاق بين روما وتيرانا. إذ وافق مجلس الوزراء الإيطالي يوم الجمعة على مرسوم يقضي بتوسيع نطاق استخدام مراكز معالجة طلبات اللجوء السريعة لتشمل مراكز العودة، وذلك تماشياً مع اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية مؤخراً.
وبموجب المرسوم الجديد الصادر الجمعة، فإن المركزيْن الموجوديْن في ألبانيا، والمخصّصين في الأصل لدراسة طلبات المهاجرين غير المعرضين للخطر الذين تم إنقاذهم في المياه الدولية، سيستقبلان الآن أيضاً مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا، وتلقوا أمر ترحيل بعد رفض طلبات لجوئهم. وفي مرسوم منفصل، شددت الحكومة أيضًا قواعد الحصول على الجنسية الإيطالية.
ظلت المراكز، التي انتقدتها المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان، غير نشطة إلى حد كبير منذ افتتاحها في أكتوبر/تشرين الأول بسبب رفض المحاكم الإيطالية لعمليات الاحتجاز في ألبانيا.
وقد كان المشروع، الذي بلغت تكلفته حوالي 800 مليون يورو في استثمار مدته خمس سنوات، مخيبًا لآمال حكومة جيورجيا ميلوني. فبعد أعمال بناء أطول من المتوقع، أعيدت إلى إيطاليا المجموعات الثلاث الأولى من المهاجرين الذين تم نقلهم إلى هناك في أكتوبر ونوفمبر ثم يناير بعد ساعات أو أيام قليلة فقط من وصولهم إلى ألبانيا. حيث رفض القضاة الإيطاليون المصادقة على احتجاز هؤلاء المهاجرين في البلد غير العضو في الاتحاد الأوروبي. وقد حاولت روما التدخل في نوفمبر/تشرين الثاني بإصدار مرسوم للرد على رفض القضاة، وتغيير قائمة الدول الآمنة، لكن عمليات النقل ظلت معطلة.
وفي انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن تعريف مفهوم "البلدان الآمنة" والذي شككت فيه المحكمة في روما بعد أن استأنف مواطنان من بنغلاديش ضد رفض طلب اللجوء، قررت السلطة التنفيذية الإيطالية توسيع وجهة المراكز.
وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في ختام اجتماع مجلس الوزراء إن المرسوم الجديد لم يغير الجزء الأكبر من الاتفاق مع ألبانيا، ولكنه أضاف وظائف جديدة للمراكز.
ويتألف مركز المهاجرين في جيادر من مقر احتجاز يضم 880 مكاناً وسجن يضم 20 مكاناً ومركز الإقامة من أجل العودة إلى الوطن الذي يضم 144 مكاناً. وأوضح بيانتيدوسي أن "المرسوم يعدل قانون التصديق على البروتوكول مع ألبانيا، لكنه لا يغير محتواه، مما يجعل من الممكن نقل المهاجرين من إيطاليا إلى مركز جيادر الحالي للإعادة إلى الوطن"، وأضاف الوزير: "هذا سيسمح لنا بإعادة تفعيل هذا المركز فورا حتى لا يفقد وظائفه". "لا شيء يتغير في عمليات الإعادة إلى الوطن. لكن هذا يعتمد كثيرًا على جنسية الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى بلدانهم. لن تتغير الطرائق وستتم صياغتها وفقًا للاتفاقيات المبرمة مع الدول".
إيطاليا تسعى للتأقلم مع مقترح المفوضية الأوروبيةتأتي هذه الخطوة، التي تمنح ميلوني فرصة جديدة لإعادة إطلاق المراكز الألبانية باهظة الثمن، في أعقاب اقتراح المفوضية الأوروبية الذي قدمته في 11 مارس/آذار لفتح "مراكز إعادة إلى الوطن" جديدة يتم إنشاؤها في بلدان ثالثة لطالبي اللجوء المرفوضين.
ووفقاً للمفوضية التي قدمت "نظام الإعادة الأوروبي" كحل محتمل فإن 20 في المائة فقط من الأشخاص الذين صدر بحقهم أمر ترحيل يتم ترحيلهم فعلياً من أراضي التكتل.
يهدف الاقتراح إلى وضع معيار لجميع أعضاء التكتل الـ27 وتمكين السلطات الوطنية في إحدى الدول من تنفيذ أمر الطرد الصادر عن دولة أخرى. وقد كانت هذه القواعد غائبة عن ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي.
قواعد أكثر صرامة في إيطاليا بشأن الجنسيةفي مرسوم منفصل، شددت الحكومة أيضًا قوانين الجنسية الإيطالية. إذ لن يصبح الإيطاليون المولودون في الخارج مواطنين تلقائيًا إلا لجيلين فقط، ولن يصبح مواطنًا منذ الولادة إلا أولئك الذين ولد أحد والديهم أو أجدادهم على الأقل في إيطاليا.
وأوضح وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن العديد من أحفاد المهاجرين الإيطاليين سيبقى في إمكانهم الحصول على الجنسية، ولكن سيتم وضع حدود لتجنب إساءة استخدام جوازات السفر الإيطالية و"المتاجرة" بها. إذ تقول الأرقام إنه من عام 2014 إلى عام 2024، ارتفع عدد المواطنين الذين يعيشون في الخارج من حوالي 4.6 مليون إلى 6.4 مليون، مسجلا قفزة بنسبة 40 في المائة. كما يوجد في إيطاليا أكثر من 60,000 مواطن في انتظار إجراءات الحصول على الجنسية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لا أمزح".. ترامب يُشير مجددًا إلى احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة ترامب "غاضب جدًا" من بوتين ويهدد بفرض رسوم على النفط الروسي بسبب انتقاد القيادة الأوكرانية إيران ترد على رسالة ترامب: لا مفاوضات مباشرة مع واشنطن.. وعليها إثبات جديتها أولًا جورجيا ميلونيأزمة المهاجرينإعادة الى الوطن - ترحيلألبانياالاتحاد الأوروبيإيطاليا
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا