الرئيس السيسي يصدق على 10 قوانين.. موازنة "الموانئ البرية" و"تنظيم الاتصالات"
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرئيس السيسي يصدق على 10 قوانين موازنة الموانئ البرية و تنظيم الاتصالات، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون رقم 53 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2021 2022، بمبلغ .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس السيسي يصدق على 10 قوانين.
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون رقم 53 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ 960 مليونا و966 ألفا و98 جنيها.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 54 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ 242 مليونا و683 ألفا و157 جنيها.
السيسي يصدق على 10 قوانينكما وقع قانون رقم 55 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ 62 مليارا و820 مليونا و637 ألفا و183 جنيها.
ووقع الرئيس السيسي أيضا قانون رقم 56 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ 11 مليارا و679 مليونا و458 ألفا و121 جنيها.
ووقع قانون رقم 57 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ مليار و133 مليونًا و610 آلاف و568 جنيها.
كما وقع قانون 58 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2021 - 2022 بمبلغ 663 مليونا و519 ألفا و317 جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 59 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2021 - 2022 بمبلغ 77 مليارا و880 مليونا و859 ألفا و344 جنيها.
كما وقع قانون رقم 60 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2021 - 2022، بمبلغ 116 مليارا و597 مليونا و700 ألف و852 جنيها.
ووقع قانون رقم 61 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2021 - 2022 بمبلغ 250 مليونا و728 ألفا و725 جنيها.
كما وقع قانون رقم 62 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2021 - 2022 بمبلغ 821 مليونا و955 ألفا و4 جنيهات ونشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
إتمام تجربة مصر التنموية الشاملةوفي سياق آخر، أكد الرئيس السيسي أن الجيل الذى نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى والقلق إلى الاستقرار والأمن قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التي تشهد تقدمًا سريعًا يطول كل شبر من أنحاء الوطن من البنية التحتية، والطرق، والنقل والتجارة التي تشهد ثورة حقيقية تؤهــل مصر لمصـاف الدول المتقدمـة إلى الطاقة الكهربائية والغاز والبتــرول، والطاقـة المتجــددة والخضــراء إلى استصلاح الأراضي، بمساحات ليس لها مثيل في تاريخ مصر إلى الصحة والتعليم؛ وهما شغلنا الشاغل من خلال القضاء على أمراضًا طالما أوجعت المصريين وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة وتوطيـن علـوم العصـر في مصر مرورًا بتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المخططة إنقاذًا للملايين من أهالينا من واقع لا يليق بهم، ولا بمصر إلى إنشاء مدن جديدة متطورة، في جميع أنحاء الجمهورية لحل أزمة التكدس السكاني ورفع جودة الحياة للمصريين وصولًا للانطلاق على طريق التصنيع المتقدم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس