«الموانئ والممرات التجارية».. أذرع استراتيجية لتعظيم العوائد الاقتصادية وربط مصر بالعالم

تطوير القدرات اللوجيستية للدولة المصرية واحد من أكثر الملفات التى شهدت نجاحاً خلال السنوات الماضية، حيث تفيد مؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بالبنية التحتية بتقدم مصر 48 مركزاً خلال الفترة من 2014 إلى 2019 فقط لتصل إلى المركز 52 عالمياً، فيما يُتوقع أن يزيد تقدم مصر فى هذه المؤشرات خلال عام 2024 لتقفز إلى المركز 50.

وتقدمت مصر 5 مراكز فى مؤشر الفرص اللوجيستية الدولية عام 2020، وفق تقرير حكومى، بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز 23.

وآخر المؤشرات التى صدرت عن البنك الدولى فى مايو 2023 حول أداء البنية اللوجيستية والأداء اللوجيستى تقدُّم ميناء بورسعيد ليحقق المركز العاشر عالمياً وفقاً لنتائج مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولى عام 2023، من بين 348 ميناء حول العالم، مقارنة بالمركز 13 عام 2021 من بين 370 ميناء، وقفزت مصر إلى المرتبة السابعة عربياً و58 عالمياً فى مؤشر الأداء اللوجيستى «LPL» لعام 2023، الصادر عن البنك الدولى، محققة 3.1 نقطة، مقارنة بعام 2018 الذى احتلت فيه المرتبة 67 عالمياً.

واعتمدت الحكومة خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعاً بتكلفة 129 مليار جنيه، تم تنفيذ بعضها وجارٍ تنفيذ البعض الآخر، والبعض الثالث مخطط تنفيذه، ويجرى التنفيذ بأيدى 50 ألف عامل، بمشاركة 100 شركة من شركات القطاع الخاص، بعضها أقام تحالفات مع شركات عالمية فى هذا المجال لتنفيذ خطة التطوير والتشغيل.

وأكد تقرير حكومى أن تطوير الموانئ المصرية يتضمن إنشاء أرصفة جديدة بإجمالى أطوال 35 كيلومتراً، وبأعماق تتراوح بين 15 و18 متراً، ويستهدف وصول إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كيلومتراً، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالى أطوال 15 كيلومتراً، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلاً من 185 مليون طن سنوياً، و22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً. وتتضمن استراتيجية الموانئ الجديدة خططاً لتحسين كفاءة الأرصفة وتكنولوجيا أفضل لتحسين البنية التحتية وجعل الخدمات اللوجيستية عاملاً مهماً، وساعدت الحلول التكنولوجية فى خفض زمن الإفراج الجمركى إلى 50%، وفقاً لدراسة تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولى.

وتضمنت الدراسة شقين، الأول هو الموانئ البحرية، ومنها ميناء الإسكندرية الكبير، الذى ظل يعانى حتى سنوات قريبة من تدنى معدلات الشحن والتفريغ، وتم وجارٍ تنفيذ سلسلة من المشروعات لتحسين حركة التجارة والشحن والترانزيت بميناءى الإسكندرية والدخيلة، منها اللجوء إلى مشروع الجراج متعدد الطوابق الذى يستوعب 3500 سيارة فى اليوم وتبلغ مساحته الإجمالية 15 ألف متر مربع، بتكلفة 400 مليون جنيه، ورفع كفاءة «كوبرى 27» الذى يربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة تجاوزت 60 مليون جنيه، مع متابعة صيانته بشكل دورى، وإنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية بهدف زيادة المساحة الأرضية لميناء الإسكندرية من خلال إنشاء ظهير لوجيستى على مساحة 273 فداناً متصلاً بوسائل النقل متعدد الوسائط وميناء جرجوب، الذى يقع على بُعد 70 كيلومتراً غرب مدينة مرسى مطروح، وبالتحديد فى مدينة النجيلة، وتكلفة مشروع الميناء ومدينة جرجوب 10 مليارات دولار، يتم تنفيذها على 3 مراحل؛ الأولى بتكلفة مليارى جنيه، ويتم تمويل المشروع بنظام «BOT»، وتبلغ حصة مصر فى الميناء 51%، وينفذه تحالف من 16 شركة عالمية، ومن المقرر أن يوفر الميناء 30 ألف فرصة عمل.

ويتضمن الشق الأول ميناء العريش على ساحل البحر المتوسط بشبه جزيرة سيناء على بُعد 53 كيلومتراً من الحدود المصرية الفلسطينية فى رفح، ويتكون بشكل أساسى من منطقة صب جاف ورصيف 242 متراً لمناولة بضائع الصب والبضائع العامة، ورصيف ثانٍ لقوارب الخدمة، وعمق مياه الرصيف 4 أمتار، وتتوفر مرافق لرسوّ سفن الصيد التى يصل طولها إلى 60 متراً.

الشق الثانى هو الموانئ البرية، حيث يتم تطوير كافة الموانئ بالتوازى مع عملية ربط الموانئ ببعضها بوسائل اتصال حديثة وسريعة، سواء من خلال شبكة طرق ومحاور وكبارى، أو من خلال شبكة السكك الحديدية أو من خلال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية. وهناك 7 موانئ برية وهى ميناء أرقين البرى وميناء قسطل وميناء رأس حدربة وميناء السلوم وميناء طابا البرى وميناء العوجة وميناء رفح، وتم إعداد مخطط شامل لإنشاء 17 ميناء جافاً ومركزاً لوجيستياً على مستوى الجمهورية فى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات وبرج العرب الجديدة ودمياط الجديدة والفيوم الجديدة وبنى سويف وسوهاج الجديدة ووادى كرك وتوشكى وأبوسمبل وقسطل وأرقين والطور والسلوم وتستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، وتم ميكنة 3 موانئ، وهى قسطل وأرقين وطابا، بتكلفة 20 مليون جنيه.

المصدر: الوطن