رياضة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن تطوير مراكز الشباب بالدقهلية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، عددا من طلبات الإحاطة بشأن تطوير عدد من مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية .
وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدمة من النائب محمد نجيب خالد، بشأن عدم قيام وزارة الشباب بتلبية احتياجات بعض مراكز الشباب بإدارة شباب ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، منوها أنه قد تقدم بنفس موضوعات طلبات الإحاطة للجنة خلال دور الانعقاد السابق.
وأعرب عن استيائه الشديد بسبب تقاعس وزارة الشباب والرياضة من عدم قيامها بتلبية احتياجات بعض مراكز الشباب بإدارة شباب ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، مطالبًا بضرورة تلبية هذه الاحتياجات والمتمثلة في الاتي: ( تنفيذ صيانة شاملة لمبنى مركز شباب مدينة ميت سلسيل من سباكة وكهرباء وطلاء الحوائط – إنشاء ملعب وإستاد وحمام سباحة بمركز شباب مدينة ميت سلسيل".
وأشار إلي أن الطلبات تضمن ايضا إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب الكفر الجديد – إنشاء سور حول الملعب الترابي لمركز شباب الكفر الجديد وتنجيل الملعب – إحلال وتجديد ملعب مركز شباب الجوابر والصادر له قرار إزالة - استكمال بناء الدور الثاني العلوي لمركز شباب الاتحاد وتشطيبه – تنجيل ملعب مركز شباب الاتحاد على مساحة 4700م – إنشاء المبني الإداري والملعب على مساحة واحد فدان لمركز شباب القرمة الصادر له قرار تخصيص من الوحدة المحلية لصالح وزارة الشباب ).
ومن جانبها أفادت الدكتورة منى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، انه بخصوص مركز شباب ميت سلسيل المبنى عبارة عن ثلاثة أدوار مقام على مساحة 400م2، كما أفادت الادارة التابع لها المركز انه يتم إجراء الصيانة بصفة دورية من خلال مجلس إدارة المركز، حيث أن المركز لدية رصيد كاف لعمل الصيانة من خلال تأجيره الدور الأرضي لفرع بنك مصر بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 530 الف جنية وبزيادة سنوية 10%.
وبالنسبة لإنشاء ملعب وإستاد وحمام سباحة بمركز شباب مدينة ميت سلسيل ملعب المركز على مساحة 3 فدان ويوجد قرار تبوير من الزراعة على مساحة فدان واحد فقط، وتم مخاطبة الجهات المعنية عن ذلك للحصول على الموافقات اللازمة للحصول على قرار التبوير على كامل مساحة الأرض وفور الانتهاء من هذه الإجراءات واستيفاء التراخيص اللازمة لاتخاذ اللازم نحو إقامة تلك المشروعات، وتم الانتهاء من إحلال وتجديد الملعب الخماسي لمركز شباب الكفر الجديد وتم التسليم نهائيًا في 12/2022.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثالث المقدم من نفس النائب بشأن عدم تنفيذ احتياجات بعض مراكز الشباب بإدارة شباب منية النصر بمحافظة الدقهلية، مطالبًا سيادته بتلبية احتياجات مراكز الشباب بإدارة شباب منية النصر والمتمثلة في الاتي:( عدم إنشاء الدور الثالث علوي بمركز شباب الطاهري – عد صيانة المبني الإداري لمركز شباب الشرباصي – عد إنشاء الصالة بمركز شباب النزل واستكمال السلم – عدم إحلال وتجديد مبني مركز شباب منشأه عاصم المكون من دورين وعدم إحلال وتجديد الملعب السباعي – عدم إحلال وتجديد مبني مركز شباب كفر علام المكون من دورين – عدم إنشاء الملعب الخماسي لمركز شباب ميت عاصم – عدم إحلال وتجديد مراكز شباب الجنينة – عدم إحلال وتجديد مركز شباب ميت حديد – عدم إنشاء مركز شباب البكري – عدم صيانة المبني الإداري لمركز شباب منشأه السلم وعدم إنشاء الملعب – عدم صيانة المبني الإداري لمركز شباب الخضيري والملعب – عدم إنشاء مركز شباب منشأه الجمال – عدم صيانة مركز شباب الرياض ).
وأفادت الدكتورة منى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ، انه بخصوص تلبية احتياجات مراكز شباب إدارة منية النصر فهي على النحو التالي:( مركز شباب الطاهري المديرية ليس لديها مانع وتم مخاطبة المركز المذكور بإحضار رخصة استكمال الدور الثالث.
أما فيما يخص مركز شباب الشرباصي تمت المعاينة على الطبيعة من قبل المديرية تلاحظ أن المبني بحالة جيدة ولا يحتاج إلى الصيانة العاجلة – مركز شباب النزل تم صرف مبلغ 20000 الف جنية لاستكمال السلم من احتياطي الأعمال بالخطة الإضافية 2021/2022، وفيما يخص انشاء الصالة فإن المركز شباب النزل مدرج ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية لعام 2023/2024 وجاري أعمال الطرح والترسية – مركز شباب منشأه عاصم بالنسبة للمبني تم عمل معاينة وتلاحظ ان السلم يحتاج إلى تشطيب فقط وجارى عمل مقايسة للأعمال المطلوبة وصيانة حمامات الدور الأرضي.
وفيما يخص الملعب تم تسليم الموقع لإحلال وتجديد الملعب السباعي بتاريخ 5/3/2023 وجاري تنفيذ الاعمال – مركز شباب كفر علام تم عمل المعاينة اللازمة للصيانة وجاري إعداد مقايسات الصيانة وتم إحلال وتجديد الملعب بالإضافة إلى التسليم الابتدائي بتاريخ 7/1/2023 – مركز شباب ميت عاصم تم تسليم الملعب الخماسي بتاريخ 10/1/2023 وجاري العمل بإنشاء مبني لمركز الشباب انه مدرج ضمن خطة المديرية الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مراکز الشباب بإدارة شباب بمحافظة الدقهلیة الشباب والریاضة المبنی الإداری مرکز شباب میت بمرکز شباب لمرکز شباب عدم إنشاء على مساحة میت سلسیل
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن زيادة غلاء الممارسة الكهربائية
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن شكاوى متزايدة من جانب السادة المواطنين بشأن القرار الأخير الصادر عن وزارة الكهرباء والذي يقضي بزيادة قيمة نظام الممارسة بنسبة ٣٠٠٪، مشيرة إلى أن هذه الزيادة التي نرى أنها تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا القرار وتقييم آثاره على المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا .
وأوضحت الهريدي، في طلبها، أن نظام الممارسة هو حل مؤقت فرضته وزارة الكهرباء لمواجهة المخالفات في استهلاك التيار الكهربائي، حيث يتم تحصيل مبالغ مالية شهرية وفقًا لتقديرات جزافية تعتمد على طبيعة النشاط والاستهلاك التقريبي، ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في قيمة الممارسة تجاوزت قدرة المواطنين على السداد، مما جعل هذا النظام عبئًا بدلاً من كونه وسيلة لتنظيم استهلاك الكهرباء.
وتابعت: تلك الزيادة الكبيرة دفعت العديد من المواطنين إلى تقديم شكاوى متكررة بشأن المبالغ المرتفعة التي تفرض عليهم، والتي لا تعكس الاستهلاك الفعلي، خاصة مع عدم وجود آلية واضحة لمراجعة هذه التقديرات، في الوقت ذاته، ألزمت وزارة الكهرباء المواطنين بالتحول إلى العدادات الكودية كبديل نهائي لنظام الممارسة، وهو ما يعد خطوة إيجابية نحو تنظيم استهلاك الكهرباء والحد من التلاعب، إلا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم توفر هذه العدادات لدى شركات توزيع الكهرباء، مما يضع المواطن في مأزق حقيقي.
ولفتت النائبة ميرال الهريدي أن هناك العديد من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، يواجهون عقبة أخرى تتمثل في اشتراط بعض شركات الكهرباء قيامهم بتركيب أعمدة كهربائية على نفقتهم الخاصة قبل التمكن من الحصول على العدادات الكودية، والتي تصل تكلفة تركيب الأعمدة في بعض المناطق إلى حوالي ٢٠ ألف جنيه، وهو مبلغ كبير لا يستطيع الكثيرون تحمله، ما يؤدي إلى تأخير عملية التحول إلى العدادات الكودية وإجبار المواطنين على البقاء تحت رحمة تقديرات الممارسة المرتفعة.
وطالبت بإعادة النظر في قرار زيادة قيمة نظام الممارسة، والعمل على وضع آلية عادلة لتقدير الاستهلاك، بحيث تعكس الفواتير الاستهلاك الفعلي وليس مجرد تقديرات جزافية تعتمد على عوامل غير دقيقة.
كما طالبت بتوفير العدادات الكودية بكميات كافية في جميع شركات توزيع الكهرباء، مع وضع جدول زمني واضح لتركيبها لجميع المواطنين الراغبين في التحول إلى هذا النظام، بحيث لا يكون هناك أي تأخير غير مبرر في تسليم العدادات، مع ضرورة إلغاء شرط تحمل المواطنين تكلفة تركيب الأعمدة الكهربائية، واعتبار ذلك من مسؤوليات شركات الكهرباء، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء