التخطيط النيابية تنتقد عشوائية استيراد المركبات.. والمرور ترد: لجنة فك الاختناقات وضعت خططاً
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
انتقدت لجنة التخطيط النيابية، غياب التخطيط في عملية استيراد المركبات، فضلا عن استمرار عمليات التهريب عبر اقليم كردستان وباقي المناطق، فيما اكدت مديرية المرور على لسان متحدثها الرسمي، ان هناك خطة وضعتها لجنة فك الاختناقات، لاستيعاب اعداد المركبات.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية، محمد البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة والجهات المعنية بالموضوع، بما فيها مديرية المرور العامة، يفترض بهم الالتزام بما جاء من قرارات ايقاف استيراد المركبات، لاسيما التي تكون موديلاتها قديمة وتأتي عن طريق دول الجوار أو غيرها من الدول”، مبينا انه “بحسب القانون، يفترض ان تدخل البلاد موديلات محددة، وبالمقابل يتم تسقيط مركبات قديمة انتهت موديلاتها ويتم سحب ارقامها”.
واضاف، ان “عمليات تهريب المركبات لا تزال مستمرة عبر المنافذ الحدودية، التي لا تخضع للسيطرة، في اقليم كردستان وباقي مناطق البلاد”، مبينا ان “الازدحامات التي نشهدها سببها الاستيراد غير المخطط والاضطراب غير المسبوق في عمليات الاستيراد، اذ لا يتناسب مع البنى التحتية من مجسرات وانفاق وطرق”.
ودعا البلداوي الحكومة الى “اتخاذ قرارات تخص مسألة تسقيط المركبات، وان تقوم بسحبها بطريقة تضمن التعويض لصاحب المركبة، عن طريق استبدالها بمركبة من طراز حديث او ان يتم شراء المركبات القديمة من قبل الدولة والاستفادة من مكوناتها من الحديد والصلب وغيرها، فضلا عن اتخاذ خطوات جادة من خلال تسقيط المركبات القديمة مقابل المركبات الحديثة”.
وشدد نائب رئيس لجنة التخطيط، على “ضرورة عدم التسبب باي ضرر لأي طرف من عملية تسقيط المركبات وتحديد الموديلات المسموح باستيرادها، مع منع دخول المركبان من دون ضوابط وتعليمات، كما يجري حاليا، اضافة الى أهمية سحب المركبات القديمة كون اغلبها ملوثة وتزيد من تردي البيئة”.
من جانبه قال مدير اعلام المرور، زياد القيسي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك سقف معيين لاستيراد اعداد المركبات، وهو ضمن قرار مجلس الوزراء، المتضمن استيراد مركبات تسبق الموديل الحالي بمدة لا تتجاوز السنتين”، موضحا انه “على سبيل المثال، في العام 2024 لا يسمح بدخول المركبات من موديل أقل من 2022”.
واضاف، ان “لجنة فك الاختناقات المروريةً التي شكلها رئيس الوزراء، من ضمن مهامها، وضع خطط للسيطرة واستيعاب كميات المركبات، عن طريق تسقيط المركبات القديمة وغيرها من الامور”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 5 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،وبحضور السيد الأستاذ أحمد كوجك ، وزير المالية، والسيد الأستاذ/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
مواجهة التحديات الاقتصادية
وعرض أحمد كوجك، وزير المالية، بيان بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما تمت الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي للحد من المنازعات الضريبية وتسريع وتيرة تسويتها، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وتهدف السياسة الضريبية المقترحة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات
وأكد السيد المستشار/ محمود فوزي، أن تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة للممولين ينبغي استغلالها لغلق الملفات الضريبية القديمة، موضحًا أن فترة الستة أشهر التي ينص عليها القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها. وهي فترة كافية جدا.
وقال "فوزي"، أن القانون يمد فترة العمل به حتى 30 يونيو 2025 بدلًا من 31 يناير 2025، وذلك نظرًا للحاجة إلى منح اللجان الفنية وقتًا كافيًا، لا يقل عن ثلاثة أشهر، للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها. وأكد أهمية استفادة الممولين من القانون وتجهيز ملفاتهم الضريبية قبل هذا الموعد.
كما تم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت الجلسة على أن تستكمل النقاشات في مشروع القانون من (حيث المبدأ) إلى الجلسة القادمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار