التخطيط النيابية تنتقد عشوائية استيراد المركبات.. والمرور ترد: لجنة فك الاختناقات وضعت خططاً
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
انتقدت لجنة التخطيط النيابية، غياب التخطيط في عملية استيراد المركبات، فضلا عن استمرار عمليات التهريب عبر اقليم كردستان وباقي المناطق، فيما اكدت مديرية المرور على لسان متحدثها الرسمي، ان هناك خطة وضعتها لجنة فك الاختناقات، لاستيعاب اعداد المركبات.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية، محمد البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة والجهات المعنية بالموضوع، بما فيها مديرية المرور العامة، يفترض بهم الالتزام بما جاء من قرارات ايقاف استيراد المركبات، لاسيما التي تكون موديلاتها قديمة وتأتي عن طريق دول الجوار أو غيرها من الدول”، مبينا انه “بحسب القانون، يفترض ان تدخل البلاد موديلات محددة، وبالمقابل يتم تسقيط مركبات قديمة انتهت موديلاتها ويتم سحب ارقامها”.
واضاف، ان “عمليات تهريب المركبات لا تزال مستمرة عبر المنافذ الحدودية، التي لا تخضع للسيطرة، في اقليم كردستان وباقي مناطق البلاد”، مبينا ان “الازدحامات التي نشهدها سببها الاستيراد غير المخطط والاضطراب غير المسبوق في عمليات الاستيراد، اذ لا يتناسب مع البنى التحتية من مجسرات وانفاق وطرق”.
ودعا البلداوي الحكومة الى “اتخاذ قرارات تخص مسألة تسقيط المركبات، وان تقوم بسحبها بطريقة تضمن التعويض لصاحب المركبة، عن طريق استبدالها بمركبة من طراز حديث او ان يتم شراء المركبات القديمة من قبل الدولة والاستفادة من مكوناتها من الحديد والصلب وغيرها، فضلا عن اتخاذ خطوات جادة من خلال تسقيط المركبات القديمة مقابل المركبات الحديثة”.
وشدد نائب رئيس لجنة التخطيط، على “ضرورة عدم التسبب باي ضرر لأي طرف من عملية تسقيط المركبات وتحديد الموديلات المسموح باستيرادها، مع منع دخول المركبان من دون ضوابط وتعليمات، كما يجري حاليا، اضافة الى أهمية سحب المركبات القديمة كون اغلبها ملوثة وتزيد من تردي البيئة”.
من جانبه قال مدير اعلام المرور، زياد القيسي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك سقف معيين لاستيراد اعداد المركبات، وهو ضمن قرار مجلس الوزراء، المتضمن استيراد مركبات تسبق الموديل الحالي بمدة لا تتجاوز السنتين”، موضحا انه “على سبيل المثال، في العام 2024 لا يسمح بدخول المركبات من موديل أقل من 2022”.
واضاف، ان “لجنة فك الاختناقات المروريةً التي شكلها رئيس الوزراء، من ضمن مهامها، وضع خطط للسيطرة واستيعاب كميات المركبات، عن طريق تسقيط المركبات القديمة وغيرها من الامور”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال خضير: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.