السعودية تحتضن منتدى دوليًا لمواجهة موجة التضليل والتحيز تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تنطلق أعمال المنتدى الدولي (الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف: مخاطر التضليل والتحيز) يوم الأحد المقبل، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالشراكة بين الأمانة المساعدة للاتصال المؤسسي برابطة العالم الإسلامي، واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، حيث يركز المنتدى على بحث ومواجهة سياسات التحيز والتضليل التي اتخذتها بعض وسائل الإعلام الدولية لا سيما إزاء القضية الفلسطينية.
ويُعقد المنتدى برعاية وحضور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والمشرف العام على الإعلام الرسمي في فلسطين الوزير أحمد عساف، كما يشارك في أعمال المنتدى كبرى وكالات الأنباء الإسلامية والدولية، وأبرز القيادات الدينية والفكرية والقانونية والحقوقية، وقادة المنظمات الدولية.
ويناقش المنتدى عددا من المحاور، أبرزها: "التحيز والتضليل في الإعلام الدولي: القضية الفلسطينية نموذجا" وذلك بهدف التعرف على مكامن الخلل في التعامل الإعلامي مع القضايا الدولية وبشكل خاص الدينية منها، ورصد الأثر السلبي للتحريض والتحيز في الخطاب الإعلامي وخطورته على المجتمعات الإنسانية، سعيا إلى صياغة تحالف دولي مشترك ضد مخاطر التضليل والتحيز ونشر الكراهية في الخطاب الإعلامي.
ويعد المنتدى الحدث الإعلامي التضامني الأبرز في معالجة عدد من السياقات الدولية الملحة، خصوصا وأن تنظيمه يجري بواسطة الذراعين الإعلاميتين لرابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي، وهما منظمتان إسلاميتان دوليتان تُعنى إحداهما بالشعوب الإسلامية، ولا سيما علماءها ومفكريها وشبابها، في ما تُعنى الأخرى بالدول الإسلامية في إطارها السياسي وما يتعلق به من الاهتمام والمتابعة.
وتشارك في التغطية الإخبارية لأعمال المنتدى جميع وكالات الأنباء العربية والإسلامية، وعدد من المؤسسات الدولية في مختلف وسائل الإعلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السعودية المنتدى الدولي منظمة التعاون الإسلامي القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.