شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى، التي عُقدت مساء اليوم، وأطلقت خلالها وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بحضور السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وجيراردين موكيشيمانا، نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، والسيدة جيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، والسيدة هايكة هارمجرات، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و محمد العزيزي، مدير عام شمال أفريقيا في البنك الأفريقي للتنمية، وعدد من السفراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص.

وخلال مشاركته، ثمن رئيس الوزراء علاقات التعاون المشترك الناجحة، والتي تُمثل أحد أهم الأعمدة الرئيسية في هيكل التعاون والتمويل الإنمائي في مصر.
وأشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن  التغيرات المناخية أصبحت قضية تُلاحقنا تداعياتها بشكل لحظي، وأصبحت البصمة البيئية عُنصراً مُهماً في المشروعات والأنشطة الإنمائية، بداية من مرحلة التصميم، وحتى التنفيذ والوصول إلي مسارات الاستدامة والتي من شأنها أن تُساعد في أن تَنعم المجتمعات والأجيال القادمة بصحة جيدة ومستقبل أفضل، لافتا إلى ما اجتمعت عليه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رؤية مُوحدة، وصَدّقت علي اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، وعزمت علي اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إنقاذ مستقبل هذا الكوكب من كوارث بيئية عديدة، قائلاً:" لمسنا بعضًا منها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي للأسف الشديد تسببت في أضرار كارثية لحقت بالمجتمعات الأكثر احتياجًا ومن بينهم النساء والشباب".

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن  تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية بدرجة كبيرة، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام، لافتا إلى أنه بغض النظر عن الجهود المضنية التي تقوم بها الدول النامية في مواجهة التحديات الإنمائية متعددة الأبعاد والتغيرات المناخية، إلا أن هناك فجوة ملموسة في الربط بين أبعاد القضية المناخية وأنشطة التنمية – تحت مظلة وفلسفة إنمائية شاملة، فهناك روابط مشتركة بين أنشطة التنمية والعمل المناخي وَيُكمل كلٌ منهما الآخر.

وأضاف رئيس الوزراء: من هذا المنطلق، وفي إطار رئاستها واستضافتها للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP27)، في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، أطلقت مصر العديد من المبادرات المناخية، التي تسعي من خلالها إلى تحفيز العمل المناخي بشكل أكثر استدامة وفعالية، وكذلك الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، و"المنصة الوطنية – برنامج "نُوفــي".

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بالتكامل مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي – التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود، أظهرت المنصة الوطنية "نُوَفـّي"، ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه، ومعها النقل، من أجل تحقيق أقصى استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الأمل في التغلب على تحدى تغير المناخ، لا يزال قائمًا، إذا ما توافرت الإرادة والعزيمة، وهو ما تسعى إليه مصر، من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف، والتحول الهيكلي في القوانين والتشريعات وآليات العمل الحكومية، بما يسـاهم في تعزيـز الاسـتثمارات الخضـراء.

واتصالًا بتوصيات البيان المشترك الصادر عن هذا الجمع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الالتزام بتسريع تحقيق الأهداف المناخية المحددة في اتفاقية باريس والاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، وكذلك أجندة التنمية المستدامة 2030، مع الاعتراف بالصلة التي لا تنفصم بين العمل المناخي والتنمية المستدامة.

وشدد رئيس الوزراء علي أهمية تعميم مبادئ التمويل العادل على جميع مقدمي التمويلات على الصعيدين الوطني والدولي، والحفاظ علي الملكية الوطنية، وكذا التأكيد علي الدور المهم لمنصات التنسيق المشترك مثل برنامج "نُوفَّي"، القابلة للتكرار علي المستويين الإقليمي والدولي، في تحقيق الأهداف المناخية الوطنية في تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وَمَرِن وشامل، مؤكداً أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في الحلول القائمة على التكنولوجيا في إطار هيكل العمل على مواجهة التغيرات المناخية، ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لقاء اليوم يأتي خير دليل علي ثقة شركاء التنمية والمجتمع الدولي في الرؤية السياسية والإنمائية المصرية، بعيدة المدى، وأن مصر عازمة وبخطوات ثابتة، ورغم التحديات الدولية والإقليمية، على استكمال خطة التنمية في القطاعات المختلفة، والاستراتيجيات القُطرية للتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين وَمُتعددي الأطراف، والتي تمتد لتشمل العديد من المبادرات الوطنية المهمة، مثل مبادرة "حياة كريمة"، وبرنامج "تكافل وكرامة"، وبرنامج "التأمين الصحي الشامل"، وبرنامج "تطوير التعليم"، و" 100 مليون صحة"، و"تطوير الإسكان الاجتماعي"، وبرامج تمكين المرأة والفتيات، ودعم الشركات الناشئة والقطاع الخاص، والبرنامج القومي للتغذية المدرسية، وغيرها.

وتقدم رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى شركاء التنمية، من المؤسسات الدولية والإنمائية الشريكة في المنصة، وعلاقات التعاون المشترك، وخاصة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – في محور الطاقة، وبنك التنمية الإفريقي – في محور المياه، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية – في محور الغذاء، كما توجه بالشكر والتقدير أيضاً للجهود المبذولة من الجهات الوطنية ذات الصلة، وخاصة وزارة التعاون الدولي، على جهود التنسيق الفعّال والشفافية والتحرك في مسارات متكاملة ومبتكرة، وإعلان النتائج والمخرجات فيما يخص مشروعات المنصة الوطنية "نُوفَّي"، خلال عامٍ من التنفيذ.

وفى ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن مصر تعتز بالشراكة الإنمائية مع المؤسسات الدولية، وتسعى دائمًا إلى ازدهارها وتحقيق كافة الأهداف المشتركة، وذلك بما يخدم كافة الفئات التي تعيش على أرض مصر.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى، مراسم إطلاق المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، وذلك بحضور  أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق.

وخلال فعاليات المائدة المستديرة، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، مُستجدات نتائج جهود الوزارة في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج «نُوَفِّــي» وذلك في محاور الطاقة، والغذاء، والمياه، إلى جانب مناقشة محور النقل، وتم إلقاء العديد من الكلمات من جانب الوزراء المصريين وممثلي المؤسسات الدولية، كما تم عقد جلسة نقاشية شهدت مداخلات من القطاع الخاص المستفيد من برنامج «نُوَفِّــي».

ويتضمن تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج الذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، فضلًا عن استعراض تطور الشراكة في ضوء برنامج «نُوَفِّــي+» الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مصطفى مدبولى مائدة مستديرة المنصة الوطنية المشروعات الخضراء البنك الاوروبى لاعادة الاعمار شركاء التنمية التعاون الدولى الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الدکتور مصطفى مدبولی التغیرات المناخیة التنمیة المستدامة المائدة المستدیرة البنک الأوروبی التعاون الدولی المنصة الوطنیة شرکاء التنمیة العمل المناخی القطاع الخاص رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مدبولي يستقبل رئيس جمهورية إستونيا والوفد المرافق له

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، والوفد المرافق له، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدا جلسة مُباحثات حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المباحثات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير محمد غنيم، سفير مصر لدى فنلندا وغير مقيم لدى إستونيا، وإنجريد آمر، سفيرة إستونيا لدى مصر، وساندرا ساراف-تاموس، نائب وزير الاقتصاد والابتكار، وعدد من مسئولي مؤسسة الرئاسة الإستونية.

وفي مستهل جلسة المباحثات، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالرئيس الإستوني في العاصمة الإدارية الجديدة خلال زيارته الرسمية الأولي لمصر على المستوى الثنائي، منوهاً إلى تقدير مصر لزيارته السابقة في إطار ترؤوس وفد بلاده خلال مؤتمر "كوب 27" الذي استضافته مصر عام 2022.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تفضُل  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستقبال الرئيس الإستوني يعكس حرصنا على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك مع جمهورية إستونيا. 
وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الجانب المصري على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية إستونيا في مختلف المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يُسهم في تحقيق المنفعة المشتركة لشعبينا الصديقين.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وإستونيا، مُرحبًا باصطحاب الرئيس الإستوني لوفد اقتصادي، وهو ما يعكس حرص الجانب الإستوني على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما أكد اهتمام مصر بتعزيز الشراكة مع إستونيا في مجال التحول الرقمي، والبناء على الزيارة الناجحة للدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستونيا في ۲۰۲۱، حيث دعا الجانب الإستوني لتعزيز التعاون الثنائي في مجال بناء القدرات البشرية والمؤسسية المصرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وذلك من خلال نقل الخبرات الإستونية وتقديم المنح الدراسية والبرامج التدريبية للكوادر المصرية المُتميزة في تلك المجالات.

وأشاد رئيس الوزراء بمستوي التعاون القائم بين البلدين في مجال السياحة، مُعربًا عن تطلُعه لاستقبال مصر لمزيد من السياحة الإستونية الوافدة إلى المقاصد المصرية، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الغردقة وشرم الشيخ هي الوجهات الرئيسية للسائحين الوافدين من دولة إستونيا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مصر تُعوّل، في ضوء علاقات الصداقة بين البلدين، على استمرار تأييد إستونيا لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء ما يواجهه الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية جرّاء الأوضاع الجيوسياسية المُضطربة في منطقة الشرق الأوسط، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.

وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد: تعرض اقتصادنا بشكل غير مسبوق لتداعيات سلبية، حيث تشهد إيرادات قناة السويس تراجعًا ملحوظًا، لذا نتطلع إلى استمرار الدعم الأوروبي للدولة المصرية لمساعدتها في مجابهة مثل هذه التحديات.

بدوره، أعرب  ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، عن سعادته بهذه الزيارة المُهمة إلى مصر، وقدومه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُمثل إنجازًا مُبهرًا تم بناؤه في وقت قياسي، مُشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وإستونيا تشهد زخمًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، مُضيفًا: أجرينا أمس مناقشات مُثمرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول ضرورة تعزيز هذا التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

وأضاف: جئت اليوم مصطحبًا لوفد كبير من رجال الأعمال والشركات الإستونية في قطاعات مختلفة، يرغبون في عقد شراكات مع الجانب المصري، مشيرًا إلى أن بلاده تتمتع بميزة تنافسية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وأنها تسعى لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال، كما أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون في مجال السياحة، خاصة أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة في قائمة الوجهات السياحية المفضلة للمواطن الإستوني.

وأشاد رئيس جمهورية إستونيا بقدرة الدولة المصرية على إنشاء المتحف المصري الكبير. كما استعرض إمكانية التعاون بين مصر وإستونيا في تبادل الخبرات بمجال التعليم.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جمهورية إستونيا ورئيس الوزراء الآثار السلبية، التي خلفتها الأزمات والحروب سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي خاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، مؤكدين أن العالم دفع أثمانًا باهظة نتيجة هذه الحروب، فضلًا عن أنها تسببت في لجوء الكثيرين إلى دول مجاورة، ما أضاف أعباءً إضافية على اقتصادات هذه الدول.

وخلال جلسة المباحثات، أشارت ساندرا ساراف-تاموس، نائب وزير الاقتصاد والابتكار، التي ترأست وفد رجال الأعمال الإستوني الذي يزور مصر حاليًا، إلى عقد لقاء مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة سبل تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الشركات المصرية والإستونية.

وأوضحت أن وفد الشركات الإستونية يضم شركات تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والتعدين، مضيفة: لدينا الكثير من الشركات الإستونية العاملة في مصر، وكذلك جاء معنا شركات إستونية كثيرة تتطلع إلى العمل مع شركاء مصريين.

وبدوره، قال المهندس حسن الخطيب، أن اللقاء مع الوفد الإستوني ركّز على تعزيز التعاون واستغلال الفرص الاستثمارية المُتاحة في مجالات: التعليم، والرقمنة، والنقل، والسياحة، مشيرًا إلى أنه يعلم أن وجهة السائح الإستوني بشكل أساسي هي الغردقة وشرم الشيخ، لكن هناك الكثير من المقاصد السياحية التي يُمكن الاستمتاع بها لاسيما مع التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير.

وهنا أكد رئيس الوزراء أن المتحف المصري الكبير هو بالفعل صرح عملاق يُشرف على إطلالة رائعة على الأهرامات، مشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية عقد لقاءات واجتماعات في المتحف المصري الكبير، كان آخرها مقابلة أجراها مع كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي،  وكذلك حضور مائدة مستديرة مع وزراء الإسكان الأفارقة، خلال إحدى فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة حالياً، حيث عبر من حضروا هذه الاجتماعات عن إعجابهم الشديد بالمتحف المصري الكبير وموقعه الرائع بالقرب من أهرامات الجيزة.

وفي ختام جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى استغلال الزخم الراهن في العلاقات المصرية-الإستونية وتسريع وتيرة العمل من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات التنفيذية لدفع هذه العلاقات إلى مستويات أرحب.

received_3951185668501050 received_531825576518874

مقالات مشابهة

  • “التخطيط” تعقد جلسة خاصة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
  • مدبولي يستقبل رئيس جمهورية إستونيا والوفد المرافق له
  • المنتدى الحضري يبرز المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كنموذج للعمل المناخي المستدام
  • رئيس الوزراء يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة.. مدبولي: مصر نجحت في تحقيق نهضة عمرانية وإحداث نقلة نوعية خلال السنوات الماضية
  • وزيرة التنمية المحلية تشارك في افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة
  • «التومي» يشارك بجلسة المائدة المستديرة للمشاركين في المنتدى الحضري العالمي
  • وزير الخارجية يشارك في المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة
  • وزير الخارجية يشارك في افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة
  • بالمتحف المصري الكبير.. وزير الخارجية يشارك في المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة
  • مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة