أمن أسيوط ينجح في ضربة جديدة لتجار المخدرات والسلاح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على أمن وسلامة مدينة أسيوط، تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط عدد كبير من القضايا المتعلقة بالأسلحة النارية وتجارة المخدرات.
فيما يتعلق بقضايا السلاح الناري، تم ضبط 49 قضية وعدد كبير من الأسلحة المختلفة. تم العثور على 15 بندقية آلية و24 بندقية خرطوش، بالإضافة إلى طلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 49 شخصا.
وفي مجال مكافحة تجارة المخدرات، تم ضبط 14 قضية. حيث تم العثور على كمية كبيرة من الحشيش تقدر بحوالي 1,340 كيلو جرام، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 15 شخصا. تم التعرف على 12 منهم كمتهمين سابقين في قضايا جنائية مشابهة.
علاوة على ذلك، تم تنفيذ 510 أحكام قضائية متنوعة في مجالات مختلفة، ما يعكس التزام الجهات الأمنية في المدينة بتطبيق القانون وتحقيق العدالة.
تأتي هذه الجهود في إطار الحرص الدائم من قبل المديرية على تعزيز الأمن والأمان في المدينة وحماية المواطنين من التهديدات الجرمية. وتعد التصدي لتجارة المخدرات وحيازة الأسلحة النارية من أبرز الأولويات للجهات الأمنية، حيث تهدف إلى الحد من هذه الظواهر الخطيرة وإحلال الأمان والاستقرار في المجتمع.
تستمر مديرية أمن أسيوط في عملها المستمر للقضاء على أي نوع من الجرائم وتحقيق العدالة، وتعزز سلامة وأمان سكان المدينة من خلال تنفيذها لأبعاد القانون ومكافحة الإجرام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة أسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط قسم ثان أسيوط مركز ديروط مركز القوصية مركز منفلوط مركز أسيوط مركز أبوتيج مركز صدفا مركز الغنايم مركز البداري مركز ساحل سليم مركز الفتح مركز أبنوب
إقرأ أيضاً:
الأردن: اتهامات جنائية لـخلية تصنيع الصواريخ.. والجبهة: حمل السلاح حق حصري للدولة
عمّان، الأردن (CNN)-- أسند النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، القاضي أحمد شحالتوغ، تهمًا جنائية بحق 12 متهمًا في ما عُرف بـ"خلية تصنيع الصواريخ"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأثارت قضية "تصنيع الصواريخ"جدلا واسعًا في الشارع الأردني منذ إعلان الحكومة الأردنية ودائرة المخابرات العامة تفاصيلها، الثلاثاء.
وبالتزامن مع صدور لوائح الاتهام، أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، بيانًا أكد فيه أن حمل السلاح في الأردن هو حق "حصري" للدولة".
وتعود خيوط القضية، إلى العام 2021 وفقا لما أعلنت عنه دائرة المخابرات العامة الأردنية، التي قالت إنها "أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة"، وألقت القبض على 16 "ضالعًا" بتلك المخططات.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة اثنين من المتهمين في القضية تهمة جنائية تتمثل في "تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب لسنة 2006 وتعديلاته"، كما أسند تهمة جناية "التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام القانون ذاته"، لمتهم ثالث.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية