الإقتصادية وزير الاقتصاد يبحث مع أربعة وزراء ومسؤولين كوريين تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الاقتصاد الجديد
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن وزير الاقتصاد يبحث مع أربعة وزراء ومسؤولين كوريين تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الاقتصاد الجديد، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الصديقة، .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الاقتصاد يبحث مع أربعة وزراء ومسؤولين كوريين تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الصديقة، ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية متطورة ومتميزة، وذلك في إطار الدعم والرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين بتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم النمو المستدام لاقتصاديهما.
جاء ذلك خلال لقاءات ثنائية عقدها معاليه مع أربعة وزراء ومسؤولين في حكومة كوريا الجنوبية، على هامش أعمال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين ، التي عقدت في العاصمة سيؤول في 6 يوليو الجاري؛ حيث ناقش معهم تنمية الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين في مجالات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والاتصالات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والصناعة والطاقة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال معاليه: “يمتلك البلدان فرصاً واعدة للاستثمار والتجارة في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يعزز بناء شراكات تجارية واقتصادية جديدة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في هذه القطاعات، ويدعم زيادة المشاريع في المجالات ذات الاهتمام المشترك على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لا سيما وأن دولة الإمارات تخطط لضخ استثمارات تقدر بـ 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية خلال السنوات المقبلة، في العديد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية”.
وتفصيلاً، عقد معالي عبدالله بن طوق اجتماعاً ثنائياً مع معالي “لي يونغ”، وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية، لمناقشة آخر تطورات التعاون بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيزه من أجل خلق برامج مرنة تدعم نمو وتوسع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والكورية، إضافة إلى نقل المعرفة فيما يخص تطوير البرامج والسياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع ريادة الأعمال في الدولتين.
وقالت “لي يونغ”: “إن العلاقات الثنائية بين جمهورية كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قوية ومتنامية في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتجارية، حيث شهد شهر يونيو الماضي استضافة وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية ووزارة الاقتصاد الإماراتية، فعاليات “يوم الأعمال الكوري” لعام 2023 في دبي، والتي مثلت محطة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الرقمية والتكنولوجية بين الجانبين، وتحفيز نمو أعمال واستثمارات الشركات الناشئة الكورية والإماراتية”.
وأضافت: “ناقشنا في اجتماعنا اليوم مع الجانب الإماراتي، تعزيز العمل الثنائي لتنفيذ مجموعة من المشاريع المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما اتفقنا على مواصلة الجهود المشتركة لدعم نمو المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين”.
والتقى معالي بن طوق مع معالي “لي تشانغ يانغ”، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري، لمناقشة آليات زيادة المبادلات التجارية بين البلدين، ودعم العمل المشترك من أجل توفير المزيد من الممكنات والفرص للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع وتنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين والشركات في الجانبين، وتسريع العمل على تنفيذ المشاريع المشتركة في القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يسهم في دفع اقتصاد البلدين قدماً ويرسخ قوة ومتانة العلاقات الثنائية.
وقال “لي تشانغ يانغ”: “إن الاجتماع يمثل فرصة مثالية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين على المستويين الحكومي والخاص، وتسريع العمل على تنفيذ مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة فخامة “يون سيوك يول”، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، لدولة الإمارات العربية المتحدة الصديقة في شهر يناير الماضي”.
وأشار خلال الاجتماع، إلى أهمية تعزيز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين في الصناعات الجديدة ومن أبرزها التقنيات الصناعية المتقدمة والفضاء والطاقة النظيفة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما أكد حرص الشركات الكورية على المشاركة في تنفيذ المشاريع الصناعية الكبرى في دولة الإمارات.
وعقد معالي وزير الاقتصاد اجتماعاً ثنائياً مع معالي “ون هي ريونغ”، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، حيث ناقش الجانبان تطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل الجوي، وزيادة أعداد الرحلات البينية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن حركة الطيران بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية تشهد قرابة 500 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية، كما تسير الخطوط الكورية رحلات منتظمة إلى دبي.
وفي الإطار ذاته، التقى معالي بن طوق، سعادة “هي سونغ يون”، رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الكوري، لبحث تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات وكوريا في المجالات المشتركة، ودعم زيادة الاستثمارات المتبادلة على المستويين الحكومي والخاص، بما يعزز المبادلات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض بن طوق، خلال اجتماعاته بالوزراء الكوريين عدداً من المؤشرات والنتائج التي حققها الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2022 ومن أبرزها، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 7.9%، ووصول التجارة الخارجية غير النفطية لأول مرة في تاريخ الدولة إلى قرابة 2.3 تريليون درهم بنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بعام 2021، إضافة إلى إصدار الدولة حزمة من التشريعات الاقتصادية ومنها قوانين جديدة للتعاونيات والشركات العائلية والسجل التجاري والمعاملات التجارية، وهي إنجازات تدعم مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وبما يتماشى مع مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.
كما وجه معالي بن طوق الدعوة إلى الجانب الكوري للحضور والمشاركة في النسخة الثالثة لـ “إنفستوبيا”، المقرر انعقادها خلال الفترة من 28 إلى 29 فبراير 2024 في دبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بدولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار للعديد من الأسواق الأسرع نمواً في العالم، وكذلك الاستفادة من المميزات والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس الصغیرة والمتوسطة کوریا الجنوبیة تعزیز التعاون
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال العُماني الليبي يعزز التعاون الاستثماري بين البلدين في قطاعات حيوية
شهدت مسقط اليوم فعاليات المنتدى العُماني-الليبي الذي جمع بين رجال الأعمال من سلطنة عُمان وليبيا، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان في المقر الرئيسي للغرفة، وبحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، فيما ترأس الوفد التجاري الليبي العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين.
هدف المنتدى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما ناقش مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والصناعات الطبية، بالإضافة إلى فرص التعاون في مجالات البناء والتشييد وتقنية المعلومات.
وأكد المشاركون في المنتدى على أهمية هذا اللقاء في تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» لتعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
استعراض فرص التعاون والاستثمار بين عُمان وليبيا
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعدنا باستضافة وفدًا من رجال الأعمال الليبيين ضمن فعاليات الملتقى العماني الليبي، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان، واستعراض البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها السلطنة.
وأضاف هناك مشاركة ممثلين عن 17 شركة ليبية، حيث يشهد الملتقى تقديم مجموعة من أوراق العمل من قبل غرفة تجارة وصناعة عُمان، إلى جانب مشاركات من الجانب الليبي.
وأكد أن النقاش في هذا الملتقى يتركز على عدد من القطاعات الحيوية والتي أبرزها: الأمن الغذائي والبنية التحتية والصناعات الطبية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الجوية وتقنية المعلومات والخدمات الطبية، بالإضافة إلى التدريب المهني.
كما تضمن المنتدى أيضًا سلسلة من الاجتماعات المباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين العُماني والليبي، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
من جانبه قال عيسى بن صالح البهلاني عضو لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان، وممثل شركة الصاروخ للإنشاءات: «تأتي أهمية هذه المنتديات من كونها تجمع مستثمرين من دول متعددة، ما يفتح المجال لتبادل الخبرات والبحث عن فرص استثمارية واعدة داخل سلطنة عُمان».
وأضاف: قد حرصنا على إتاحة عدد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الليبيين، خصوصًا في قطاعات التشييد والصحة والأمن الغذائي، ونلمس وجود تطلعات كبيرة لدى الجانب الليبي للاستثمار في سلطنة عُمان، الأمر الذي يعكس رغبة حقيقية في توسيع مجالات التعاون، خاصة في ظل احتياج السوق العُماني الحالي لتلك القطاعات الحيوية.
من جانب آخر أكد العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين رئيس الوفد الليبي المشارك في منتدى الأعمال العماني الليبي أن الهدف من تنظيم هذا المنتدى في مسقط هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مجلس أصحاب الأعمال الليبيين ونظرائهم في سلطنة عُمان.
وأشار إلى أن اختيار مسقط كمقر لهذا الحدث يعود إلى ما تتمتع به السلطنة من بيئة استثمارية مشجعة وتسهيلات جاذبة، جعلتها وجهة مفضلة لرجال الأعمال الليبيين.
وأوضح أن المنتدى يهدف بالدرجة الأولى إلى بناء روابط مباشرة بين أصحاب الأعمال من الجانبين وتبادل الخبرات في عدة مجالات، لاسيما في إدارة المناطق الصناعية.
وأضاف: إن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين يعمل حاليًا على مشروع كبير يضم أكثر من 50 منطقة صناعية في ليبيا، ويطمح إلى الاستفادة من التجربة العُمانية الرائدة في هذا الجانب.
كما شدد على أهمية الاستفادة من التجربة العُمانية في إيجاد بيئة استثمارية محفزة، بما يحقق أهداف المجلس في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد الليبي بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز، والتوجه نحو الصناعة التحويلية ومجالات التنمية الاقتصادية الأخرى.
وأكد أن المنتدى يمثل أيضًا فرصة لتعريف رجال الأعمال الليبيين ببيئة الأعمال في السلطنة، واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار المشترك، مضيفاً: "ندعو رجال الأعمال في سلطنة عمان إلى الاستثمار في ليبيا، سواء عبر استثمارات مباشرة أو من خلال شراكات، ففرص التعاون مفتوحة ومبشرة".
من جهته قال فتح الله أبو راس، أحد رجال الأعمال الليبيين المشاركين في المنتدى: جئنا للمشاركة في المنتدى الليبي-العُماني بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. وكما هو معلوم فإن حجم الاستثمارات المتبادلة بين سلطنة عُمان وليبيا ما زال محدودًا، ونسعى جاهدين إلى تطوير هذا الجانب وتعزيز التبادل التجاري بما يواكب الطموحات المشتركة.
وأضاف: خلال زيارتنا اطّلعنا على العديد من الفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان، ووجدنا أن هناك إمكانيات كبيرة ومزايا مشجعة جدًا، ونسعى جديًا إلى نقل هذه الصورة الإيجابية إلى مجتمع الأعمال في ليبيا، والتعرّف على مشاريع يمكن أن تخلق قيمة مضافة للطرفين.
كما أننا بصدد توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي بين البلدين ونسعى من خلالها إلى مد جسور الود والتعاون وتعزيز العلاقات التجارية بين ليبيا وسلطنة عُمان.
مقومات اقتصادية جاذبة للاستثمار
وقدم محمد بن علي الغاربي من غرفة تجارة وصناعة عمان عرضا مرئيا بعنوان «استكشف السوق العُماني»، تحدث فيه قائلا: تعد سلطنة عُمان وجهة اقتصادية واستثمارية واعدة لما تتمتع به من مؤشرات اقتصادية مستقرة، ومقومات جاذبة للمستثمرين؛ فبمساحة جغرافية واسعة، وتعداد سكاني متنامٍ، استطاعت سلطنة عُمان أن ترسّخ مكانتها كاقتصاد متماسك، يتجلى في قوة الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تدفق مستمر للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الغاربي: وفي جانب التجارة الخارجية، تواصل سلطنة عُمان جهودها لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية وتنويع شراكاتها التجارية، وتشمل أبرز صادرات سلطنة عُمان المنتجات النفطية، والغاز الطبيعي المسال، والمعادن، والأسماك، والمنتجات البتروكيميائية.
وأكد الغاربي أن الغرفة تتبنى مجموعة من التوجهات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص والتي تتماشى مع رؤية «عُمان 2040»، وتتمثل في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا.
من جانبه قدّم أحمد البداعي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا بعنوان «استثمر في عُمان»، استعرض من خلاله أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، من خلال الموقع الاستراتيجي المشرف على خطوط الملاحة العالمية، وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وآليات التمويل المتاحة، وكذلك القوانين الجاذبة للاستثمار.
وسلّط البداعي الضوء على أبرز القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان، التي يعتمد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، مثل اللوجستيات، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة، وتطرق خلال العرض إلى التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار، والحوافز والقوانين الجاذبة للاستثمار في سلطنة عُمان.
وقد صاحب المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عُمان ودولة ليبيا، ركزت على استكشاف فرص الاستثمار، وتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة توقيع شراكات تجارية واستثمارية في القطاعات المستهدفة، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية