زوجة تطالب بحبس زوجها بعد أسابيع من الزواج وتتهمه بالتعدي عليها بالضرب
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
"للأسف زوجى أخفى على حقيقة ادمانه للمواد المخدرة لاكتشف ذلك بعد أيام من الزواج".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات التى تقدمت لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة بحثا عن حقها بالطلاق للضرر وقدمت مستندات تفيد إدمان زوجها وتحايله وعائلته لإتمام الزواج، وقدمت دعوى أخرى لحبسه بمحكمة الجنح بعد تعديه عليها بالضرب وفرارها من منزل الزوجية بعد أسابيع من الزواج.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجى ثار وقام بتكسير أثاث المنزل على رأسى وكاد أن يتخلص منى لولا إنقاذى على يد الجيران، وبعدها حررت محضر ضده لإثبات الواقعة وعنفه ضدى، وطالبت الطلاق فردت عائلته على بسبى بأبشع الألفاظ والتشهير بسمعتى، وواصلوا تهديدى للتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجى للأسف وجوده فى حياتى يشكل خطر على، رفض شرط عائلتى لعودتى له بالخضوع للعلاج أولا، وواصل ملاحقتى لإجبارى على العودة لمسكن الزوجية تحت التهديد، ولاحقنى بالسب بعد رفضى الخضوع لتهديداته، وعندما طالبته بالانفصال عنى رفض وتركنى معلقة".
وأكدت: "زوجى قام ببيع مصوغاتى، وهو ما أصابنى بضرر بالغ، بخلاف إلحاقه بى إصابات استلزمت علاج دام شهر وأسبوعين طلبت على أثره الطلاق بعد أن تسبب لى بتدهور حالتى النفسية والصحية بسبب سلوكه".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث عنف أسري أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الأحوال الشخصية عدد من الحالات التي تضمن خلالها المطلقة حقوقها، وجعل للمطلقة سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، حقًا في نفقة المتعة، ماعدا في بعض الحالات تسقط بها نفقة العدة.
وبحسب القانون فإن النفقة تسقط إذا ثبت عجز الزوجة عن إثبات أن المتسبب فى الطلاق هو الزوج، ونشوز الزوجة، وطلاق إبراء، بتنازل الزوجة عنها عند المأذون، ورفع الزوجة لدعوى الخلع إذ تعتبر بذلك متنازلة عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
كما حدد القانون أنواع النفقة التي يلتزم الوالد دفعها لطفله، وفقًا لدخله الشهري، فنصت المادة 17 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على إلزام الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن لهم بقدر ما يستطيع تيسيره.
كما كفلت المادة من القانون للطفل أو الأطفال الحق بالعيش في مستوى لائق لأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.
وألزمت المادة 18 مكررًا ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية الأب بنفقة الطفل إذا لم يكن للأخير مال، وتستمر تلك النفقة إلى أن تتزوج الفتاة أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي