زعيم الأغلبية في البرلمان: «تحالف العمل الأهلي» يواجه التطرف في القرى المصرية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
قال النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب وزعيم الأغلبية، إن مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى هام جدا، قائلا: «نفخر بأن مجلس النواب هو من تقدم به من خلال النائب طارق رضوان، ونشكر الحكومة على دورها وتعاونها في مناقشته».
أخبار متعلقة
نائبة التنسيقية توافق على قانون التحالف الوطني: تجربة فريدة لدعم العمل الأهلي في مصر
رئيس «حقوق النواب»: قانون التحالف الوطني يهدف لوجود مظلة ضامنة للعمل الأهلي فى مصر
«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
وأضاف «رشاد»، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يعد أول محاولة صحيحة على أرض الواقع لمواجهة الفكر المتطرف في القرى المصرية، في الوقت الذي حاولت فيه بعض الكيانات استغلال العمل الأهلى والخيرى في بث فكرها المتطرف بالقرى.
وتابع، أن وجود هذا الشكل من التحالف في العمل الأهلى سيقضى على ذلك الأمر، والتحالف سيكون خطوة قوية وسد منيع أمام ذلك الفكر المتطرف، كما أنه سيعيد نظرية التوازن بالمجتمع في ظل التحديات الاقتصادية «
فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور والقانون، مشيرا إلى الاتفاق بين الحكومة واللجنة على التشريع الجديد.
وقال: «إن مشروع القانون يدعم العمل الأهلي في مصر، خاصة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل تحت إشراف ورئاسة الرئيس السيسي».
مجلس النواب الجلسة العامة حزب مستقبل وطن العمل الاهلي تحالف العلم الاهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة العمل الاهلي التحالف الوطنی قانون التحالف
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية
بدأ مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تجديد العمل بالقانون رقم79لسنة2016في شأن إنهاء المنازعات الضريبية .
شرح النائب الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر التقرير أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي .
وقال : إنه في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع. وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية.
وأشار الدكتور فخري الفقي إنه استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.