قال النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب وزعيم الأغلبية، إن مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى هام جدا، قائلا: «نفخر بأن مجلس النواب هو من تقدم به من خلال النائب طارق رضوان، ونشكر الحكومة على دورها وتعاونها في مناقشته».

أخبار متعلقة

نائبة التنسيقية توافق على قانون التحالف الوطني: تجربة فريدة لدعم العمل الأهلي في مصر

رئيس «حقوق النواب»: قانون التحالف الوطني يهدف لوجود مظلة ضامنة للعمل الأهلي فى مصر

«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

وأضاف «رشاد»، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يعد أول محاولة صحيحة على أرض الواقع لمواجهة الفكر المتطرف في القرى المصرية، في الوقت الذي حاولت فيه بعض الكيانات استغلال العمل الأهلى والخيرى في بث فكرها المتطرف بالقرى.

وتابع، أن وجود هذا الشكل من التحالف في العمل الأهلى سيقضى على ذلك الأمر، والتحالف سيكون خطوة قوية وسد منيع أمام ذلك الفكر المتطرف، كما أنه سيعيد نظرية التوازن بالمجتمع في ظل التحديات الاقتصادية «

فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور والقانون، مشيرا إلى الاتفاق بين الحكومة واللجنة على التشريع الجديد.

وقال: «إن مشروع القانون يدعم العمل الأهلي في مصر، خاصة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل تحت إشراف ورئاسة الرئيس السيسي».

مجلس النواب الجلسة العامة حزب مستقبل وطن العمل الاهلي تحالف العلم الاهلي

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة العمل الاهلي التحالف الوطنی قانون التحالف

إقرأ أيضاً:

حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.

ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.

وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية  رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.

وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب يؤكد رفض مصر تهجير الفلسطينيين.. التحالف الوطني يطلق قافلة مساعدات للأشقاء في غزة| توك شو
  • شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
  • التحالف الوطني يشهد توقيع 4 بروتوكولات تعاون لتحقيق التنمية المستدامة
  • «التنمية المحلية» توقع 4 بروتوكولات للتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي
  • التحالف الوطني يطلق مبادرة «تمكين» لتأهيل مليون مواطن لسوق العمل
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجر
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • عضو بـ«التحالف الوطني»: تجهيز قافلة مساعدات إغاثية لأهل غزة غدا