زعيم الأغلبية في البرلمان: «تحالف العمل الأهلي» يواجه التطرف في القرى المصرية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
قال النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب وزعيم الأغلبية، إن مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى هام جدا، قائلا: «نفخر بأن مجلس النواب هو من تقدم به من خلال النائب طارق رضوان، ونشكر الحكومة على دورها وتعاونها في مناقشته».
أخبار متعلقة
نائبة التنسيقية توافق على قانون التحالف الوطني: تجربة فريدة لدعم العمل الأهلي في مصر
رئيس «حقوق النواب»: قانون التحالف الوطني يهدف لوجود مظلة ضامنة للعمل الأهلي فى مصر
«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
وأضاف «رشاد»، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يعد أول محاولة صحيحة على أرض الواقع لمواجهة الفكر المتطرف في القرى المصرية، في الوقت الذي حاولت فيه بعض الكيانات استغلال العمل الأهلى والخيرى في بث فكرها المتطرف بالقرى.
وتابع، أن وجود هذا الشكل من التحالف في العمل الأهلى سيقضى على ذلك الأمر، والتحالف سيكون خطوة قوية وسد منيع أمام ذلك الفكر المتطرف، كما أنه سيعيد نظرية التوازن بالمجتمع في ظل التحديات الاقتصادية «
فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور والقانون، مشيرا إلى الاتفاق بين الحكومة واللجنة على التشريع الجديد.
وقال: «إن مشروع القانون يدعم العمل الأهلي في مصر، خاصة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعمل تحت إشراف ورئاسة الرئيس السيسي».
مجلس النواب الجلسة العامة حزب مستقبل وطن العمل الاهلي تحالف العلم الاهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة العمل الاهلي التحالف الوطنی قانون التحالف
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.