اللجنة الوطنية لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 تعقد اجتماعها الأول
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن اللجنة الوطنية لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 تعقد اجتماعها الأول، مسقطفي 10 يوليو العُمانية عقدت اللجنة الوطنية لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة2030 اليوم اجتماعها الأول، استعرضت فيه المهام .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة الوطنية لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 تعقد اجتماعها الأول، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 10 يوليو /العُمانية/ عقدت اللجنة الوطنية لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 اليوم اجتماعها الأول، استعرضت فيه المهام الموكلة إليها بعد إعادة تشكيلها أهمها الإشراف على إعداد التقارير الوطنية الطوعية لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ورصد التقدم المحرز.
ترأس الاجتماع معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع المنهجية المقترحة لإعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني المقرر عرضه العام القادم 2024م في المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة والإطار الزمني لإعداده، مما يعكس التزام سلطنة عُمان بالتنمية المستدامة إحدى الركائز الرئيسة في رؤية عُمان 2040 وخططها التنفيذية.
كما استعرضت اللجنة النتائج الأولية للوحــة المعلومــات المركزيــة لأهــداف التنميــة المســتدامة التي تمثل رصــدًا معلوماتيًّا للتقــدم المحــرز فــي تحقيــق أهداف وغايات ومؤشرات الأهــداف السبعة عشر على المستوى الوطني ومستوى المحافظات حتى 2022 حيث وضحت نتائج القياس بشكل جلي التقدم الإيجابي في تحقيق مستهدفات غايات ومؤشرات الأجندة الأممية 2030، وأثنت اللجنة على الجهود المبذولة في إعداد لوحة المعلومات المركزية وأقرته مكونًا رئيسًا للتقرير الوطني الطوعي الثاني.
وناقشت اللجنة أيضا تشكيل فريق العمل الوطني وفرق العمل الفنية المصغرة، تضم جميع الشركاء الرئيسين من مختلف الوحدات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات والقطاع الأكاديمي لضمان التعاون والتنسيق وتضافر كل الجهود بين الشركاء كافة في رصد الجهود في تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.
يذكر أن سلطنة عُمان ستشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الذي سيُعقد بمدينة نيويورك خلال هذا الشهر بوفد رسمي، وتسعى وزارة الاقتصاد في هذه المشاركة للتعرف والاطلاع عن قرب والاستفادة من تجارب الدول التي ستقدم استعراضاتها خلال هذا العام للاستفادة منها في إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عُمان العام القادم.
/العُمانية/
يونس الخاطري
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمبر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
وأشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.