“الغرفة” تقررإعفاء كافة مؤسسات القطاع الخاص من متأخرات رسوم تجديد الانتساب للسنوات السابقة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن “الغرفة” تقررإعفاء كافة مؤسسات القطاع الخاص من متأخرات رسوم تجديد الانتساب للسنوات السابقة، الصحوة – من منطلق دور غرفة تجارة وصناعة عُمان في دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتقديم التسهيلات لمنتسبيها، فقد أقر مجلس إدارة الغرفة الموافقة .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الغرفة” تقررإعفاء كافة مؤسسات القطاع الخاص من متأخرات رسوم تجديد الانتساب للسنوات السابقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الصحوة – من منطلق دور غرفة تجارة وصناعة عُمان في دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتقديم التسهيلات لمنتسبيها، فقد أقر مجلس إدارة الغرفة الموافقة على إعفاء كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف فئاتها من متأخرات رسوم تجديد الانتساب للسنوات السابقة.
يسري قرار الإعفاء لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ 16-7-2023م
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
زيادة الأدنى للأجور بين تحديات التضخم وجراءات القطاع الخاص
يترقب الملايين من الموظفين بالقطاعين العام والخاص زياده الحد الأدنى للأجور المرتقبه في الفتره القادمة، لتحسين مستوى المعيشة فضلًا عن مواكبة الأسعار المتزايدة .
ومع ذلك يرى عدد من الخبراء ان زياده الحد الادنى للاجور قد يكون له مردود على التضخم وارتفاع الاسعار بسبب العديد من التحديات التي يفردها الامر على السوق المصري.
و من المتوقع بحسب تصريحات عن مصادر مطلعة أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه مصري. بالإضافة إلى ذلك، ستتراوح الزيادات في الرواتب بين 1000 إلى 1200 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.
التضخم والأدنى للأجور
أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأشار الإدريسي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن تلك الخطوة يمكن أن تؤثر على التضخم وذلك يعتمد على عدة عوامل منها زيادة التضخم، خيث أن رفع الأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يضغط على الأسعار إذا لم يُقابله زيادة في الإنتاج.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ان الشركات قد تعمد إلى تحميل جزء من هذه زيادة الأجور على المستهلكين، مما يعزز من ارتفاع الأسعار و خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الإدريسي، ان تطبيق الزيادة قد يواجهه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الخام. تطبيق الحد الأدنى الجديد قد يكون صعبًا للبعض، إلا إذا ترافقت هذه الخطوة مع حوافز حكومية مثل تخفيضات ضريبية أو دعم للشركات.
وكشف الخبير الاقتصادي، أنه لضمان نجاح تطبيق زيادة الأجور دون إحداث تضخم إضافي، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات موازية، مثل تشجيع الاستثمار، دعم الإنتاج المحلي، وتخفيف الأعباء عن الشركات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي