“الغرفة” تقررإعفاء كافة مؤسسات القطاع الخاص من متأخرات رسوم تجديد الانتساب للسنوات السابقة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن “الغرفة” تقررإعفاء كافة مؤسسات القطاع الخاص من متأخرات رسوم تجديد الانتساب للسنوات السابقة، الصحوة – من منطلق دور غرفة تجارة وصناعة عُمان في دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتقديم التسهيلات لمنتسبيها، فقد أقر مجلس إدارة الغرفة الموافقة .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الغرفة” تقررإعفاء كافة مؤسسات القطاع الخاص من متأخرات رسوم تجديد الانتساب للسنوات السابقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الصحوة – من منطلق دور غرفة تجارة وصناعة عُمان في دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتقديم التسهيلات لمنتسبيها، فقد أقر مجلس إدارة الغرفة الموافقة على إعفاء كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف فئاتها من متأخرات رسوم تجديد الانتساب للسنوات السابقة.
يسري قرار الإعفاء لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ 16-7-2023م
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصر.. زيادة أجور العاملين في «القطاع الخاص»
في ضوء توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، قرر المجلس القومي للأجور في مصر، خلال اجتماعه الأول برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص في البلاد إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه.
وبحسب المجلس، “سيتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما قرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً”.
ووفق وسائل إعلام مصرية، “قرر المجلس لأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت “جزء من الوقت” بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل”.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، “أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وأوضحت أن هذا “القرار يتسق مع المعايير الدولية حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية”.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين