جلسة مباحثات مصرية سعودية لدفع سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
في جلسة مباحثات موسعة بحث وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، مع نظيره السعودي، ماجد القصبي، سبل تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وحضر الجلسة عدد من المستثمرين السعوديين، وتناولوا سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح الوزير المصري أن حجم الاستثمارات السعودية في بلاده يبلغ 6.
وقال بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الأحد، "إن الوزيرين عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين، وتناولا سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية".
وأشار إلى أن "قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي في 2027 مشروعًا في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد".
وأوضح أن بلاده لا تدخر جهدًا في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.
اقرأ أيضاً
على مستوى وزيري الخارجية.. القاهرة والدوحة تبحثان وقف إطلاق النار في غزة
تعاون اقتصادي
ومن جانبه لفت القصبي إلى حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات لاسيما في المجالات الاستثمارية والصناعية.
واختتم وزير التجارة السعودي، بالقول إن "أهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعريف بها لدى الحكومات والمواطنين لا سيما في ظل توافق الرؤى بين قيادتي المملكة ومصر".
وفي الأول من آب/أغسطس الماضي،وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة (ممثلة في وزارة الطاقة) وحكومة مصر (ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
ويذكر أن 22 آب/أغسطس الماضي، مجلس الوزراء السعودي، وافق على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الموارد المائية والرى بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الموارد المائية والري المصرية.
اقرأ أيضاً
باتفاقية جديدة.. نيجيريا تتوقع استثمارات مليارية فورية من السعودية
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر السعودية الاستثمارات السعودية التعاون الاقتصادي التعاون الاقتصادی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
شراكة سعودية - مصرية إستراتيجية ومنتدى استثماري مرتقب
في خضم متغيرات إقليمية دقيقة، تعزز المملكة وجمهورية مصر العربية تعاونهما السياسي والاقتصادي، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وتحقيق التوازن في منطقة الشرق الأوسط.
وقد جاء اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، الذي انعقد في العاصمة الرياض على مستوى وزراء الخارجية، ليجسد عمق العلاقات بين الجانبين، ويؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الرياض والقاهرة، في مواجهة التحديات الإقليمية.
الاجتماع، الذي رأسه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونظيره المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل يمثل حلقة جديدة في سلسلة من المشاورات المستمرة، والتي تبرز التفاهم العميق حول قضايا المنطقة، فضلًا عن تطلعات البلدين لتعزيز أوجه التعاون الثنائي، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية في كلا البلدين.
«فلسطين» في قلب المشاورات
حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة أجندة الاجتماع، حيث شدد الوزيران على ضرورة وقف إطلاق النار، ورفضا بشكل قاطع كافة أشكال التهجير القسري، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وأكد الوزيران، وفق ما أوردته وزارة الخارجية المصرية، على أهمية الحفاظ على الحقوق التاريخية للفلسطينيين، والعمل على دعم الخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار القطاع.
كما ناقش الجانبان الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر الدولي للتعافي المبكر في غزة، المقرر عقده في القاهرة، بدعم من الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، كخطوة ضرورية لإعادة بناء القطاع وتعزيز صمود سكانه.
رؤية موحدة للأزمات
وفي سياق التحديات الإقليمية، أبرز الاجتماع توافقًا واضحًا في الرؤى حول الأزمات في السودان، سورية، لبنان، واليمن. وأوضح الوزيران، حسب البيان المشترك الصادر عن الخارجية السعودية والمصرية، أن استمرار النزاع في السودان يهدد الأمن الإقليمي، داعين إلى تفعيل الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الصراع.
وفي الشأن السوري واللبناني، تم التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة البلدين، ودعم الحلول السياسية التي تحقق تطلعات شعوب المنطقة، كما جدد الوزيران دعوتهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يضمن أمن السعودية واستقرار المنطقة.
وفي ما يخص أمن الملاحة في البحر الأحمر، وهو أحد أبرز الممرات الحيوية للتجارة العالمية، شدد الجانبان على ضرورة التنسيق الأمني، المستمر لضمان سلامة الملاحة والتصدي للتهديدات التي تطال هذا الممر الإستراتيجي.
العلاقات الثنائية.. من السياسة إلى الاقتصاد
وفي الجانب الثنائي، أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، في تصريحات نقلتها جريدة الأهرام المصرية، أن العلاقات مع السعودية تشهد تطورًا متسارعًا، يتجاوز الجوانب السياسية ليشمل الاقتصاد والاستثمار.
وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية بين البلدين، داعيًا إلى تأسيس منتدى استثماري سعودي - مصري دائم، ليكون منصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتبادل الفرص.
وأوضح الوزير المصري أن بلاده تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين السعوديين، ضمن جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية، معتبرًا أن مثل هذه الخطوات ستدفع بالعلاقات إلى مرحلة جديدة من التعاون البناء.
القيادة السياسية.. توجيه مشترك ورؤية موحدة
اللقاء الوزاري يأتي استجابة لتوجيهات القيادة في البلدين، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، أن اللقاء يعكس التطلع المشترك لتنفيذ رؤى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتعميق العلاقات الثنائية والتنسيق الفعّال حيال القضايا الإقليمية والدولية.
تحالف إستراتيجي يواجه التحديات
ويُنظر إلى نتائج هذا الاجتماع، كمنطلق لمرحلة جديدة في العلاقات السعودية - المصرية، تقوم على شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد، تشمل التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتؤكد تصريحات الجانبين، وفق ما نشرته «عكاظ» أمس، أن البلدين يسعيان لتشكيل تحالف عربي قوي، قادر على التعامل مع التحديات الراهنة، وقيادة المنطقة نحو استقرار دائم.
وفي ظل هذه التحركات، تبقى العلاقات بين السعودية ومصر نموذجًا للتكامل العربي، القائم على المصالح المشتركة والرؤية الموحدة، من أجل مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا في الشرق الأوسط.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية