منع الجماعة الإسلامية في بنغلادش من المشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكدت المحكمة العليا في بنغلادش، الأحد، منع "الجماعة الإسلامية"، الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد من المشاركة في الانتخابات، مع تصاعد التوترات السياسية قبل الانتخابات العامة المقررة في 7 كانون الثاني/ يناير.
ومُنعت "الجماعة الإسلامية" وهي حزب معارض رئيسي له ملايين المؤيدين، من المشاركة في الانتخابات في العام 2013 عندما حكم قضاة المحكمة العليا بأن ميثاقه لا يتوافق مع الدستور العلماني للبلاد التي تضم 170 مليون نسمة غالبيتهم من المسلمين.
ولجأت الجماعة، التي مُنعت أيضًا من المشاركة في الانتخابات عامي 2014 و2018، إلى المحكمة العليا لاستئناف القرار.
ورفض رئيس المحكمة العليا عبيد الحسن طلب الاستئناف.
وقال إحسان الكريم، أحد المحامين الذين يمثلون مقدمي الاستئناف لوكالة فرانس برس: "بموجب قرار المحكمة الذي أكدته المحكمة العليا اليوم، تم حظر الجماعة كحزب سياسي".
وأضاف: "هذا يعني أنهم ممنوعون من التجمع أو تكوين الجمعيات ومن أي نشاط سياسي تحت راية الجماعة الإسلامية".
لكن محامي الجماعة والمتحدث باسم الحزب مطيور رحمن أكاند اعتبر أن القرار لم يحظر الحزب في ذاته، لكنه يمنع أعضاءه من خوض الانتخابات تحت راية الجماعة.
وقال أكاند لوكالة فرانس برس: "هذا القرار لا يمنع الجماعة الإسلامية من الأنشطة السياسية المعتادة والتجمعات".
وأضاف: "يتعلق الأمر فقط بالعملية الانتخابية في البلاد". وانضمت الجماعة إلى حزب المعارضة الرئيسي "حزب بنغلادش الوطني" لتنظيم إضراب عام لمدة يومين ابتداء من الأحد.
ودعت أحزاب المعارضة وبينها "حزب بنغلادش الوطني" والجماعة الإسلامية وعشرات الأحزاب الصغيرة، إلى استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قبل الانتخابات العامة المقررة في 7 كانون الثاني/ يناير وتولي حكومة مؤقتة محايدة تنظيم عملية التصويت.
وشهدت بنغلادش خلال عهد الشيخة حسينة التي تتولى السلطة منذ 15 عاماً نمواً اقتصادياً قوياً، لكن حكومات غربية ومنظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان حذرت من تراجع الديمقراطية وأعربت عن قلقها بشأن العنف وآلاف عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر، نظمت المعارضة تظاهرة حاشدة تخللتها مواجهات أسفرت عن مقتل عنصر في الشرطة.
وشنّت الشيخة حسينة حملة قمع شهدت اعتقال معظم قادة "حزب بنغلادش الوطني" وأكثر من عشرة آلاف من أنصاره.
وتؤكد الجماعة أنه تم توقيف 2300 من أعضائها وقادتها على الأقل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بنغلادش الجماعة الإسلامية الانتخابات القضاء قضاء انتخابات بنغلادش الجماعة الإسلامية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من المشارکة فی الانتخابات الجماعة الإسلامیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
طرابلس عاصمة المعارضة الجديدة
كتب سامر زريق في" نداء الوطن": في الأحاديث المنتشرة في الأوساط السياسية، والتي يُنسب بعضها للدائرة المقرّبة من الرئيس المكلّف نواف سلام، وبعضها الآخر يُسرّ به في "الحضرة" السياسية التقليدية، أن سلام لا يعبأ بالساسة السنّة لـ "ثقته" بأن جميع نوّابهم، ما خلا الممانعين الخُلُص، سيمنحون حكومته "الثقة" تحت تأثير الـ "عصا" إيّاها، لذلك يجد نفسه متحرّراً من أيّة قيود في تسمية الوزراء السنّة.
وحينما أثار بعض النوّاب ضجيجاً اعتراضياً، اجتمع بهم بقصد الحؤول دون تشكّل حالة اعتراض في الشارع، وقال لهم بصراحة إنه هو من يسمّي كل الوزراء، ولن يأخذ من الأحزاب أسماء أو توصيات إزاء الحقائب، وكان واضحاً أمام بعض النوّاب، وشخصيات مستقلة، بأنه سيسمّي شخصيات سنّية من خارج دائرة التقليد والمتداول، وغالباً من العاملين في المهاجر.
أحد النوّاب ذكّره بأنّ البلاد تواجه ظروفاً استثنائية وتحوّلات كبرى ستفرض على حكومته اتّخاذ قرارات سياسية صعبة تستوجب أن يكون الوزير "مُسيّساً"، فكان جواب الرئيس المكلّف أن السياسة عنده، وأن مقام رئاسة الحكومة هو من سيقود المقاربة السياسية كلها.
لا ريْب في أن كلّ السنّة يقرّون بمرجعية السعودية، وحتى القريبين من الممانعة، لكنّ ذلك لا يعني أبداً الركون إلى الاستسلام والخروج من الحلبة السياسية. وإذا كان الرئيس المكلّف "يتّكئ" على "عصا" الدعم العربي والدولي للقفز فوقهم، فإنه لا يَسَعُه توظيفها في اليوميات السياسية لحكومته. وبالتالي ثمّة هامش سيُعمل على توسيعه لتكوين معارضة تبدأ ناعمة، و "تتخوْشن" مع الوقت كلّما اقتربت الانتخابات النيابية، خصوصاً مع وجود عناصر شديدة الحساسية يمكنها رفد الخطاب السياسي لتزخيمه ومنحه موثوقية الناخبين، ومنها "مدنية" الرئيس المكلف وموقفه من المؤسسة الدينية، والذي تنبّه لتوظيفه من قبل معارضيه، فسارع للاتصال بمفتي الجمهورية. ناهيكم بقضايا بدأ الترويج لها، مثل موافقته على إقرار الزواج المدني، الذي أصاب شعبية الرئيس سعد الحريري بالضرر في وقت سابق، رغم كل ما كان يتمتع به من أدوات سياسية ليست متاحة لسلام.
اللافت في هذا المناخ المعارض "قيد التكوين" هو صيرورة طرابلس عاصمته وعصبه، الأمر الذي يضع الرئيس المكلّف أمام تحّدٍ يستوجب التعاطي معه بحنكة شديدة، بدءاً باسم الشخصية الوزارية التي ستمثل الشمال، وضرورة إدراك التعقيدات الهوياتية السنية في "شمال المواجهة".
فما هو مقبول في بيروت قد يكون شرارة غضب جماهيري واسع في طرابلس، يُعقّد عمل الحكومة، خصوصاً عندما يكون الكلّ متربّصاً تبيان خيطها الأبيض من الأسود كي تُستلّ السيوف من أغمادها، بما فيها "سيف دمشقي" يمتشقه الحريري "فتى السنّة الأغرّ" في عكار وإلى حدّ ما عاصمة الشمال وما بينهما.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت