قانون الرى .. شروط تشغيل آلات رفع المياه على مجرى نهر النيل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
حدد قانون الري عدد من الشروط لتشغيل إقامات آلات رفع المياه على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات.
يستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية.
نصت المادة (35) علي أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها ، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر .
ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل أداء رسم لا يجاوز مائتين وخمسين جنيهًا عن كل سنة ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم ، والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك ، ويعفي من هذا الرسم الطلمبات أقل من مائة والتى تروى مساحة لا تجاوز عشرة أفدنة .
ونصت المادة 36 على انه إذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الري قانون الرى والموارد المائية الموارد المائية رفع المیاه
إقرأ أيضاً:
وزير الري يلتقي مدير المكتب الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP
كتب- محمد أبو بكر:
استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى ، الدكتور عبد الله الدرديرى، مساعد الأمين العام ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، لمناقشة موقف التعاون القائم بين وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وسبل تعزيز هذا التعاون مستقبلاً .
وأشاد "سويلم"، بحسب بيان وزارة الموارد المائية والري، الجمعة، بالتعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي تم من خلاله تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون دولار .
ومن جانبه.. أشاد الدكتور الدرديرى، بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال تطوير و رفع كفاءة المنظومة المائية، وتنفيذ مشروعات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وخاصة في مجال حماية الشواطئ، مشيراً إلى أن مصر أصبحت مركزاً هاماً للمعرفة وتبادل الأفكار ونقل الخبرات بين العديد من الدول خاصة الدول العربية والإفريقية، كما أعرب سيادته عن رغبة البرنامج فى مواصلة التعاون مع الوزارة فيما يخص تقديم الدعم الفني للمزارعين تحت إشراف وزارتى الرى والزراعة بما يسهم فى تطوير الرى الحقلى ودعم الأمن الغذائى.
وتم خلال اللقاء التباحث حول الإسراع في تطبيق المرحلة القادمة من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" وبحث فرص التمويل المستقبلية؛ لتشتمل المرحلة القادمة من المشروع على تنفيذ أعمال حماية لأجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، خاصة بعد النجاح الكبير الذى تحقق خلال المرحلة الأولي من المشروع فى تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 69 كيلومتر من المناطق الساحلية بشمال الدلتا باستخدام مواد صديقة للبيئة .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر COP27، والتى ستسهم في تلبية متطلبات التنمية بالدول الافريقية والنامية في مجالات الموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، مشيراً لتزايد إقبال الدول على الاستفادة من المبادرة والتى بلغت عدد 35 دولة حتى الآن.
وأشاد بمساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى دعم مبادرة AWARe من خلال تطوير وقيادة برنامج يدعم البحث العلمي في مجال استخدام التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ليتم تطبيقه بعدد من الدول الراغبة في الانضمام لهذا البرنامج تحت مظلة مبادرة AWARe .
وأضاف الدكتور سويلم، أنه يمكن تطبيق تجربة التحلية في أحد المناطق التى تعد أحد النقاط الساخنة مثل زمام ترعة السويس ، من خلال تعزيز الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بالمنطقة بعد تحليتها وتقليل نسبة الملوحة بها .
وأشار وزير الري، لسعي الوزارة للتوسع فى تطوير المساقى الخصوصية واستخدام نقطة رفع واحدة على المسقى لتقليل استخدام الطاقة، مع قيام الوزارة بالتوسع في إنشاء روابط مستخدمى المياه على مستوى الترع بهدف التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية وتعزيز التعاون بين المزارعين فى عملية إدارة المياه على المسقى الواحدة.
مي فاروق تتألق فى حفل ضخم بمهرجان دقة الدولى بتونس