قانون الرى .. شروط تشغيل آلات رفع المياه على مجرى نهر النيل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
حدد قانون الري عدد من الشروط لتشغيل إقامات آلات رفع المياه على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات.
يستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية.
نصت المادة (35) علي أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها ، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر .
ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل أداء رسم لا يجاوز مائتين وخمسين جنيهًا عن كل سنة ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم ، والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك ، ويعفي من هذا الرسم الطلمبات أقل من مائة والتى تروى مساحة لا تجاوز عشرة أفدنة .
ونصت المادة 36 على انه إذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الري قانون الرى والموارد المائية الموارد المائية رفع المیاه
إقرأ أيضاً:
سويلم يشهد احتفالية اليوم العالمي للمياه 2025 بحضور 4 وزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الإحتفالية التى اقامتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر للإحتفال باليوم العالمي للمياه لعام ٢٠٢٥ والذى ينعقد هذا العام تحت عنوان “الحفاظ على الأنهار الجليدية” ، وذلك بحضور كل من المستشار عدنان فنجرى وزير العدل ، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى ، والسفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى مصر .
شهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الأوقاف بخصوص توفير المادة العلمية لأئمة المساجد لإستخدامها فى توعية المواطنين ، والتعاون المشترك فى تنظيم دورات تدريبية للأئمة بالمساجد الكبرى ، وادراج ملف المياه والمناخ فى خطب الجمعة والبرامج والأنشطة التى تنظمها وزارة الأوقاف .
وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعاون بين الوزارتين فى تنظيم الندوات التوعوية ، وتوحيد الرسائل الإعلامية الموجهة للمواطنين ، وتنظيم رحلات مدرسية تعليمية لمتاحف ومنشآت الرى ، وعرض الأفلام التوعوية التى تنتجها وزارة الرى على قناة مدرستنا وبالندوات التوعوية التى تنظمها وزارة التربية والتعليم ، والتعاون بين الوزارتين فى تنظيم مسابقة لطلاب المدارس .
وخلال الاحتفالية .. تم عرض فيديو يستعرض تاريخ الرى فى مصر منذ عصر المصريين القدماء ومرورا بنهضة مصر الحديثة فى عهد محمد على باشا الذى يعتبر صانع النهضة الكبرى التى شهدت التطوير الاول لمنظومة الرى فيما يعرف بالجيل الاول لمنظومة الرى ، ثم استعراض التحديات الحالية وأهمها الزيادة السكانية والتى تتطلب ضرورة تطوير منظومة الري فيما يعرف بالجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .
وفى كلمته الإفتتاحية .. توجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى بالتحية للإتحاد الأوروبي على التعاون البناء والمستمر مع وزارة الموارد المائية والري فى مجال المياه ، مشيراً الى اننا نحتفل اليوم باليوم العالمى للمياه لنؤكد على التزامنا جميعا نحو المياه بالحفاظ عليها وحمايتها من التلوث .
وقدم الدكتور سويلم عرض تقديمى يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0 ، حيث إستعرض سيادته الموقف المائى الحالي ، حيث تبلغ إحتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، مع إعادة إستخدام حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وتراجع نصيب الفرد من المياه وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التى تنضوى تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 ، هذا الجيل الذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى لتعظيم الاستفادة من مواردنا المائية ، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه ، حيث يعتمد الجيل الثانى لمنظومة الرى على عدد ٩ محاور رئيسية تتمثل فى الآتى :
المحور الاول .. محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، كما أصبح من الضرورى التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء ، مع تعزيز الاستفادة من العناصر الثلاث (الشمس - المياه المالحة - الأراضى الرملية) .
ويتمثل المحور الثانى فى التحول الرقمى والذى يستهدف سد النقص فى القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار ، ويتضمن التحول الرقمى القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية ، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات ، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى ، حيث تم حتى الآن تصميم عدد (٢٧) تطبيق متنوع بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة .
ويتمثل المحور الثالث فى الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار ، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية ، ومتابعة الآبار الجوفية ، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية ، وإستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط ، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه ، واستخدام منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية ، ويجرى حالياً تنفيذ مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة فى مصر" بالتعاون مع أسبانيا .
ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع ، حيث تم تأهيل ٧٨٠٠ كيلومتر من الترع حتى تاريخه ، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع ، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط ، وتنفيذ مصبات نهاية للترع .
ويتمثل المحور الخامس فى التكيف مع تغير المناخ ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية فى الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التى يتم حمايتها بالطرق التقليدية ، وتنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة ، وتنفيذ ١٦٣١ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الوجه القبلى) ، بالإضافة للتوسع فى الإعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل فى رفع المياه بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية .
وتمثل الحوكمة المحور السادس والذى يستهدف التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى بلغ عددها حاليا ٦٤٧٤ رابطة ، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز ، و ٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات ، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة .
ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين ، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة ، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية .
اما المحور الثامن فيتمثل فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين ، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة ، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها ، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .
ويأتي العمل الخارجي كمحور تاسع ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه ، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .
وفى كلمته .. أشار الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الإسلام أمرنا بحفظ موارد المياه من كل أشكال التلوث والإسراف حتى وإن كان الاستخدام لأغراض العبادة ، مؤكدا أن العالم يدرك أهمية الحفاظ على المياه حتى إنه خصص يوم ٢٢ مارس من كل عام للتوعية بأهمية المياه ، مضيفا أن البشرية دخلت حقبة الندرة المائية وهو ما يدعونا جميعا للتعاون على البر والتراحم بوقف الاحترار العالمي، وحسن إدارة الموارد المائية وتشجيع جهود البحث العلمي واستكشاف تقنيات جديدة ميسورة التكلفة لتحلية المياه والاستمطار وحُسن استغلال المياه الجوفية .
وفى كلمته .. أعرب الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تقديره العميق لوزارة الموارد المائية والري ولوفد الاتحاد الأوروبي في مصر على تنظيم هذا الحدث الهام ، وعلى التزامهم الثابت بأمن المياه وتعزيز المرونة المناخية ، مؤكداً أن التعليم هو أقوى أداة لمواجهة تحديات المياه ، حيث يساهم في تشكيل وعي الطلاب بأهمية الموارد الطبيعية ويدفعهم نحو تبني سلوكيات مسئولة تسهم في حمايتها ، مشيراً الى أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تعمل على إدماج تعليم المياه والمناخ بشكل شامل في المناهج الوطنية ، بهدف تزويد الطلاب بالمعرفة والقدرة على الابتكار والتكيف والقيادة في هذا المجال .
واشارت السفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى مصر للشراكة القوية التى تربط مصر والإتحاد الأوروبي في مجال إدارة المياه ، والعمل جدياً معَا لتعزيز حلول مبتكرة تحمي مواردنا المائية من أجل الأجيال القادمة ، مؤكدة الحرص على استمرار هذا التعاون مستقبلاً لخدمة قضايا المياه .
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة