مصر: الحكومة تعد بانتهاء أزمة الدولار قريبًا.. هذا ما قاله خبراء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وعدت الحكومة المصرية بانتهاء أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد قريبًا، مُشددة على ضرورة توطين الصناعة لزيادة الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة الواردات. وبينما يتداول متعاملون أنباءً عن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية، أكد خبراء وجود مؤشرات على قرب تجاوز الأزمة، أبرزها زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوقيع اتفاقيات لمبادلة العملة والديون "مع الدول الصديقة والشقيقة"، وإعلان مؤسسات دولية كبرى تقديم دعم مالي لمصر خلال الفترة المقبلة.
وخلال جولة بمدينتي العاشر من رمضان والعبور، وصف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أزمة العملة التي تواجها البلاد بأنها "عابرة"، و"سوف تنتهي قريبًا"، موجهًا رسالة لرجال الأعمال بضرورة توطين الصناعة محليًا، واستشهد بمصانع أقامتها شركات أجنبية في مصر مؤخرًا، "لثقتها في الاقتصاد المصري".
كما وجّه مدبولي المسؤولين بزيادة الحوافز المخصصة للصناعة، وإزالة أية عوائق تواجه القطاع، الذي يمثل نسبة 17% من الاقتصاد المصري، قائلا أنه لابد من زيادة هذه النسبة.
قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن الحكومة تستند لقرب حل أزمة الدولار في مصر إلى عدة مؤشرات، أبرزها زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، لافتا إلى زيارة وفد من شركات سعودية إلى مصر خلال الفترة الحالية لبحث الاستثمار في قطاعات اقتصادية متعددة، وما سبقها زيارة وفود من شركات يابانية وصينية وأخرى من جنسيات متنوعة.
وتجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023 بنسبة نمو 12%، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعًا، حسب بيانات حكومية.
أضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن هناك عاملا آخر يتمثل في تدفق تمويلات ضخمة من مؤسسات دولية كبرى، مُشيرًا إلى تصريحات "إيجابية" لمسؤولي صندوق النقد الدولي حول عزم الصندوق زيادة حجم القرض المقدم لمصر دون شروط إصلاحية إضافية، لمساندة الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الحرب في غزة. وتوقع الخبير المصرفي أن يرفع الصندوق قرضه من 3 إلى أكثر من 5 مليارات دولار، دون أن يشترط حدوث تحرير كامل لسعر الصرف.
ونقلت وسائل إعلام محلية، تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، التي أكدت فيها دراسة الصندوق زيادة برنامج القرض المقدم لمصر.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البورصة المصرية الجنيه الدولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يُعد من القطاعات الواعدة ولكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي ( نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة) .
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الأزمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميًا.
وأوضح "عبد الغني"، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلى 15%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
وأضاف "عبد الغني"، أن ما يتراوح بين 60 إلي 65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز ويستحوذ الإتحاد الأوروبي على 22%، ويتجه الباقي إلى الدول العربية والأفريقية.
وأوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
وقال أشرف عبد الغني، إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى علي أنها جديدة وبيع الـ(استوكات) بأسعار مخفضة وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المُنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التحدي الثالث أن 80% من الشركات العاملة بالقطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية، ولذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها اعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية