أحمد موسى: مصر تملك ما يؤمنها في البحر من أساطيل ورجال قادرون على حمايتها
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
علق الإعلامي أحمد موسى، على تفاصيل اختطاف جماعة الحوثيين لسفينة إسرائيلية من البحر الأحمر .
وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمة برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل نفت أن تكون هذه السفينة المختطفة تابعة لها، لافتا إلى أن عواقب اختطاف السفينة من البحر الأحمر، مع نفي من إسرائيل بأنها ليست تابعة لها، ستكون وخيمة خلال الفترات المقبلة، وأنه من الممكن بعد هذا الحادث أن تتسع دائرة الحرب خارج غزة.
وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن الدولة المصرية تملك ما يؤمنها في البحر من أساطيل ورجال قادرون على حماية أمن الدولة المصرية.
وأشار الإعلامي أحمد موسي إلى أن جماعة الحوثيين حذرت الدول في البحر وهو ما سيكون له تبعيات كثيرة الفترة المقبلة.
عملية الاختطاف
وحول عملية الاختطاف أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن بنيامين نتيناهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجه الأصابع الاتهام إلى إيران في اختطاف السفينة من البحر الأحمر.
واستطرد أحمد موسى قائلا: نتنياهو يمر بأزمة كبيرة في الداخل الإسرائيلي ويستغل أزمة السفينة للهروب من فشله والحرب على قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى سفينة البحر الأحمر غزة إسرائيل السفينة المختطفة الإعلامی أحمد أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
تعرف على طرق تخفى مسيرات الحوثيين في البحر الأحمر؟
في ظل تصاعد التوترات الأمنية في البحر الأحمر، باتت الطائرات المسيرة التي تستخدمها ميليشيات الحوثيون تُشكل تهديدًا متزايدًا للملاحة الدولية والقوات العسكرية في المنطقة.
ومع تكثيف الضغوط الدولية وفرض العقوبات الأمريكية، يُواصل الحوثيون تطوير استراتيجيات جديدة لتعزيز قدرات طائراتهم المسيرة، مما يجعل رصدها واعتراضها أكثر تعقيدًا.
ويعتمد الحوثيون في ذلك على تقنيات متقدمة، مثل خلايا وقود الهيدروجين، التي تمنح هذه المسيرات مدى أطول وقدرة أكبر على التخفي، ما يطرح تساؤلات حول مدى خطورة هذا التطور على الأمن الإقليمي والدولي.
تقنيات متطورة لمسيرات الحوثي

رغم الجهود الدولية لوقف تهريب الأسلحة إلى اليمن، كشفت تقارير حديثة عن استمرار الحوثيين في استيراد مكونات تكنولوجية متقدمة تستخدم في الطائرات المسيرة.
ووفقًا لتحقيق أجراه “مركز أبحاث التسلح في الصراعات”، فقد تم توثيق محاولات لتهريب خلايا وقود الهيدروجين إلى اليمن، وهي تقنية تستخدم لتشغيل الطائرات المسيرة بكفاءة أعلى من الطرق التقليدية، مما يُعقد عمليات رصدها واعتراضها.
وتتيح هذه التقنية للطائرات المسيّرة التحليق لمسافات أطول دون الحاجة إلى التزود بالوقود أو إعادة الشحن، كما أنها تصدر القليل من الضوضاء والحرارة، مما يجعل اكتشافها عبر أنظمة الاستشعار التقليدية أكثر صعوبة.
يقدر الخبراء أن هذه المسيرات يمكنها قطع مسافة تصل إلى 2250 ميلًا باستخدام خلايا الوقود الهيدروجينية، مقارنة بـ750 ميلًا فقط عند تشغيلها بالطرق التقليدية.
تصاعد الهجمات في البحر الأحمر
خلال العام الماضي، نفذ الحوثيون سلسلة هجمات استهدفت السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر باستخدام الطائرات المسيرة، والصواريخ الموجهة، والزوارق المفخخة.
وبرر الحوثيون هذه الهجمات بأنها تأتي دعمًا للفلسطينيين في غزة، حيث استهدفوا سفنًا على بعد 100 ميل من السواحل اليمنية، مما استدعى ردود فعل عسكرية أمريكية وإسرائيلية تمثلت في ضربات جوية استهدفت مواقع حوثية.
ورغم توقف الهجمات بشكل جزئي بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في يناير، فإن تحليل الأسلحة التي تم ضبطها يكشف أن الحوثيين اكتسبوا تقنيات متقدمة تسمح لهم بالتحضير لجولات قادمة من الهجمات.
مصادر التهريب الجديدة
أشار تقرير “مركز أبحاث التسلح في الصراعات” إلى أن خلايا وقود الهيدروجين التي عثر عليها في اليمن صنعت من قبل شركات صينية متخصصة في تقنيات الطائرات المسيرة.
أظهرت وثائق الشحن أن هذه المكونات تم تهريبها عبر طرق غير تقليدية، حيث تم تصنيف خزانات الهيدروجين المضغوط على أنها أسطوانات أكسجين لتجنب اكتشافها.
وفي الوقت الذي كانت فيه معظم الأسلحة المهربة إلى الحوثيين تأتي من إيران، تُشير الأدلة الجديدة إلى أن الحوثيين بدأوا في تنويع مصادرهم، مما يمنحهم استقلالية أكبر في الحصول على المعدات العسكرية المتطورة.
وقال تيمور خان، المحقق في “مركز أبحاث التسلح في الصراعات”، إن “الشحنة التي تم ضبطها تشير إلى سلسلة توريد جديدة، مما يزيد من قدرة الحوثيين على الاعتماد على أنفسهم بدلًا من انتظار الدعم الإيراني”.
تعتمد تقنية خلايا وقود الهيدروجين على إنتاج الكهرباء من تفاعل الهيدروجين المضغوط مع الأكسجين، مما يُولد طاقة نظيفة بكفاءة عالية.
وقد استخدمت هذه التقنية سابقًا في مهمات فضائية تابعة لوكالة “ناسا”، كما تم استخدامها في الطائرات المسيّرة العسكرية الأمريكية خلال حروب العراق وأفغانستان.
المادة السابقة