مشعل: مجاهدو القسام أثبتوا أن الاحتلال قابل للهزيمة وهذه بداية نهايته
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
سرايا - قال رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل، مساء اليوم الأحد، إن مجاهدي كتائب القسام أثبتوا أن الاحتلال قابل للهزيمة وهذه بداية نهايته
وجاء ذلك في كلمة لمشعل خلال فعالية تضامنية بالمغرب، نظمتها حركة التوحيد والإصلاح تحت عنوان طوفان الأقصى وواجب النصر
وأضاف رئيس حماس بالخارج أن يوم 7 أكتوبر، أعادنا إلى الحقائق، بعدما عاش الكثير في الأوهام، وابتعدوا عن مسؤولياتهم
وأوضح عدنا إلى جوهر الصراع وروح القضية الفلسطينية، وكان عتاة العالم الغربي قد عملوا على نسيانها، وحتى بعض العرب والمسلمين، عن قصد وغير قصد، تجاهلوها، والبعض طعن في ظهرها، والبعض حولها إلى تفاصيل، أو بحث عن مصالحه في تعارض مع مصالح القضية الفلسطينية
وشدد على أن أبطال كتائب القسام، وقوات النخبة، أعادونا إلى أننا أمام فلسطين محتلة، واستيطان وعدوان ظالم، وأن إسرائيل كيان غاصب لا شرعية له، كما أعادونا إلى مسؤوليتنا أمام القدس التي فرض الاحتلال سيطرة شبه مكتملة سياسياً وعسكرياً
وتابع مشعل: انتفض إخوتكم في كتائب القسام، من غزة المحاصرة منذ 17 عاماً للأقصى بعدما رأت أمتنا عاجزة
وقال إنه منذ 44 يوما، كتائب القسام تقدم صورة عظيمة للمقاومة وللجهاد الحقيقي، الذي يدافع عن الأرض والقدس والمقدسات وحقوق شعبنا في وطنه، ويسعى إلى إعادة أسراه في السجون الصهيونية واللاجئين في دول العالم
وأردف أن الاحتلال يقول أن هذه الحرب هي حرب الاستقلال الثانية، ونقول لهم انتهت صلاحيتكم الاستعمارية، وهذه حرب بداية نهايتكم
وأشار إلى أن 1000 مقاتل من نخبة القسام، هزموا فرقة غزة في الجيش الصهيوني، وأثبتوا أن هذا الاحتلال قابل للهزيمة، وأن الطريق لذلك هو الجهاد والمقاومة، وليس التوسل، ولا التسول، ولا المفاوضات ولا الضعف
وأكد رئيس حركة حماس بالخارج أن مقاومتنا تنطلق من حق أصيل ورؤية سياسية مدروسة، وبفضل الله بعد 44 يوما لم تستطع قوات الاحتلال أن تكسر مقاومتنا البطلة
وتابع هزمنا جيش الاحتلال في 7 أكتوبر، وما زلنا نهزمهم في الميدان، والاحتلال الصهيوني الإرهابي يرد باستهداف المدنيين، من النساء والأطفال
وقال إن مقاومتكم تقاوم باقتدار في كل محاور القتال، والعدو يخفي خسائره، وفي كل جثة يدفنها، يدفن جزء من حلم استمرار دولتهم
وأردف مشعل فقدنا أكثر من 12 ألف شهيد نصفهم من النساء وثلثهم من الأطفال، في جرائم انتقام سادية ردا على الهزائم التي يتلقونها من المقاومة وكتائب القسام في الميدان
وشدد على أنه لا يكفي التعاطف مع غزة، والتعبير عن الحزن والألم، الآن واجب الانتصار والنصرة، لتقفوا مع إخوانكم على أرض فلسطين وفي غزة بشكل خاص
وأكد أن العالم فقد إنسانيته وقيمه وأخلاقه، فهل نفقد نحن أمة العروبة والإسلام إنسانيتنا وعروبتنا؟
ورأى ما زلنا في مرحلة متواضعة من ردة الفعل العربية والإسلامية، ومن يدفع الثمن كل يوم الأطفال والنساء والشيوخ من أهلنا وأحبتنا وشعبنا في غزة العزة
وعاد ليؤكد أن 7 أكتوبر وما بعدها كشفت إسرائيل على حقيقتها وأقول ذلك خاصة للمطبعين ولمن سوقوا ثقافة الهزيمة، حيث الكيان قدم نفسه بصورة كاذبة، وكشفتها المقاومة أن جيشهم يقهر، وأن من أراد أن يستقوي بالكيان الصهيوني، هو واهم
وتابع رئيس الحركة بالخارج غزة صغيرة المساحة قليلة العدد، أعدت عدتها وهزمت إسرائيل ، فكيف إذا احتشدت الأمة؟!
وأضاف أن إسرائيل تكذب وتكذب، وقد كشف أكاذيبهم أسراهم المفرج عنهم، ويوم أمس قدمت صحيفة عبرية أن من قصف المحتفلين في غلاف غزة هي طائرات الاحتلال، وحرقتهم مع المقاومين
واستدرك أقول للعواصم العربية التي سعت للتطبيع مع الكيان الصهيوني، كيف تقيمون علاقات مع قيادات دولة كاذبة، اليوم تعرفون الحقيقية أن هذا العدو الجبان لا يحميكم بل يحتاج إلى من يحميه
وأردف أقول للدول المطبعة مع الاحتلال: الكيان الذي يحتاج إلى من يحميه، كيف يكون قادر على حمايتكم؟!، بل سوف يطعنكم في ظهركم، وأقول من يخذل شعب فلسطين، سوف يُخذل من قاتليهم
وتساءل مشعل كيف تطبعون علاقاتكم مع كيان سادي مجرم بلا أخلاق ولا إنسانية، يقصف المستشفيات والمدارس والجامعات وتقتل المدنيين؟! ، قائلا: نريد أفعالاً وليس عواطف، فكلنا نحمل الألم
وبين رئيس حماس بالخارج أن الحلف الصليبي الصهيوني الذي تقاطر وهرع ليدعم الباطل، يدعونا لأن نعلم واجبنا في المقابل
وأكد أنن واجب أمتنا أن تنصر غزة، كلا بطريقته، والحر تكفيه الإشارة، إذا أردتم أن تنصروا غزة وفلسطين من موقع التأييد والإسناد .
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: کتائب القسام
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بغزة: إسرائيل تُغذي الفوضى والفساد وتحاربنا اقتصاديا
غزة- كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة، عائد أبو رمضان، عن ملامح الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاحتلال يشن حربا اقتصادية ونفسية ممنهجة تهدف إلى نشر الفساد والفوضى.
وتناول أبو رمضان في حديثه مع الجزيرة نت تفاصيل صادمة عن نظام أذون الاستيراد المعروف باسم "التنسيقات" الذي استحدثه الاحتلال، موضحا أن التكلفة الإجمالية للتنسيقات التي تمت في فترة وقف إطلاق النار بلغت حوالي 330 مليون دولار، دون احتساب أسعار البضائع نفسها أو تكاليف النقل.
وقدّر أبو رمضان الخسائر المباشرة للقطاع الخاص بما لا يقل عن 40 مليار دولار، معرجا في حديثه على ظاهرة "ندرة السيولة النقدية"، والسوق السوداء التي نجمت عنها.
ورغم قتامة الواقع، سلط أبو رمضان الضوء على قصص نجاح لرجال أعمال تحدّوا الحصار بإنتاج محلي، موجها رسالة للعالم: "نحن باقون في غزة ولن نرحل، ونحتاج دعمكم لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال".
إسرائيل تغلق المعابر منذ بداية مارس/آذار الماضي بشكل كامل، هل تعتقد أن غزة حاليا على حافة المجاعة؟إذا نظرنا إلى نوعية الطعام، فغزة في مجاعة منذ اليوم الأول للحرب.
اليوم، على سبيل المثال، جميع المخابز مغلقة، ولا يوجد خبز.
وخلال الحرب كان اعتماد السكان على الأطعمة المُعلبة وهي لا تؤدي إلى المجاعة فقط، بل إلى أضرار صحية.
إعلانوحتى مياه الشرب غير صالحة بسبب عدم توفر قطع غيار لمحطات التحلية، ولا وقود، ولا مواد تعقيم. وبالتالي، فإن عملية فلترة وتعقيم المياه غير مكتملة وليست حسب المواصفات العالمية.
كم تبلغ نسبة خسائر القطاع الخاص جراء سياسة الاحتلال؟الأرقام مهولة وما زلنا في طور إحصائها. لكن التقديرات الأولية تشير إلى أن خسائر القطاع الخاص تتراوح ما بين 40 إلى 60 مليار دولار كخسائر مباشرة، ولا تشمل الخسائر غير المباشرة كالتوقف عن العمل والفرص البديلة.
غادر الكثير من رجال الأعمال والتجار قطاع غزة بسبب الحرب، ما تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية؟التأثير سلبي بصورة كبيرة، وسيؤدي إلى تأخير التعافي وإعادة الإعمار، خاصة أن الكثير من التجار والصناعيين ورواد الزراعة أعادوا إنشاء أعمالهم في الخارج.
وعند انتهاء الحرب، لن يستطيعوا تصفيتها والعودة بشكل فوري، مما يعني أننا سنفقد عددا من رجال الأعمال المغادرين الذين لن يعودوا بالسرعة المطلوبة للمساهمة في إعادة الإعمار.
قبل إغلاق المعابر، كان هناك لغط كبير حول نظام استيراد البضائع أو ما يُعرف بـ "التنسيقات". نود منك توضيح الأمر؟قبل الحرب، كان استيراد البضائع يتم عبر هيئة المعابر التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وفق نظام واضح وشفاف. وخلال الحرب، أوقف الاحتلال إدخال جميع أنواع البضائع من خلال القطاع الخاص.
وبعد ضغط دولي، اختار الاحتلال 5 تجار وسمح لهم بإدخال البضائع إلى غزة، ورافق هذا النظام مساوئ كثيرة مثل رفع الأسعار وإدخال بضائع غير مهمة ومجهولة المصدر. ثم توقف هذا النظام.
ثم استحدث الاحتلال أنظمة أخرى كانت تسمح لعدد محدود (من التجار) وبآلية غير معروفة بالاستيراد، كانت آلية سرية والمعلومات سرية، فلا نعلم من هو المستورد، فلا هو من الجهات المانحة ولا من القطاع الخاص.
خسائر القطاع الخاص تتراوح ما بين 40 إلى 60 مليار دولار كخسائر مباشرة، ولا تشمل الخسائر غير المباشرة كالتوقف عن العمل والفرص البديلة
ونشأت ظاهرة بيع وشراء إذن الاستيراد (التنسيق)، حيث بدأ التجار الحاصلون على "تنسيقات" في بيعها لتجار آخرين بأسعار باهظة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، منعت إسرائيل إدخال البضائع بشكل كامل، فلجأ القطاع الخاص لبعض المؤسسات الإنسانية الدولية لشراء أذونات الاستيراد منها.
إعلانوكانت أسعار "التنسيقات" للشاحنة الواحدة تبدأ من 20 ألف دولار وتصل إلى أكثر من 100 ألف دولار بحسب نوع البضائع.
الأغذية مثلا تبدأ بـ 30 ألف دولار، أما الكماليات مثل الشوكولاتة والملابس والمشروبات الغازية فتصل إلى 100 ألف وأكثر، وهو ما يتحمله المستهلك في النهاية من خلال رفع كبير للأسعار.
وإسرائيل كانت ولا تزال ترفض التعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية والأجسام التي لها علاقة بها كالغرفة التجارية أو الاتحادات أو النقابات، حول أي شيء يتعلق بغزة، وتتعامل مع التجار مباشرة.
هل استمرت ظاهرة التنسيقات خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة التي سمح الاحتلال فيها بإدخال الكثير من البضائع؟نعم، في فترة وقف إطلاق النار (من 20 يناير/كانون الثاني إلى نهاية فبراير/شباط 2025)، التي سمح خلالها بدخول نحو 600 شاحنة يوميا، كشفت دراسة أجريناها بحسب معرفتنا بقيمة التنسيقات تبعا لنوعية البضائع، أن القيمة التقديرية لأذونات الاستيراد (التنسيقات) بلغت حوالي 330 مليون دولار، وهو مبلغ لا يشمل سعر البضائع أو النقل، بل فقط أذون الاستيراد.
الأمران معا. الاحتلال يشن حربا اقتصادية ونفسية، ويهدف إلى نشر الفوضى والفساد داخل المجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال السماح لقلة بالاحتكار ورفع الأسعار. كما أن الاحتلال يهاجم أي جهة تنفيذية تحاول تنظيم السوق.
وبالتأكيد الحكومة الإسرائيلية التي تحسب ما يدخل لغزة بالسُعر الحراري، على علم كيف تدخل هذه البضائع.
بالإضافة إلى أن أي موضوع غير مسيطر عليه، ينشأ فيه الفساد وتدخل فيه أعمال المافيات وتجار الحروب.
تعاني الأسواق من ارتفاع كبير في الأسعار، ما السبب؟السبب الرئيس هو الاحتلال، بسبب الفوضى وغياب جهة ناظمة، وعدم الشفافية في الاستيراد، والسماح بإدخال سلع غير أساسية ومنع الضرورية منها، بالإضافة إلى تكرار فترات المنع والسماح، وكذلك عامل "النُدرة"، وعدم تمكين الجهات التنفيذية من مراقبة الأسواق ومتابعتها كل ذلك أدى لارتفاع الأسعار.
إعلان ما دور الغرفة التجارية في ضبط الأسعار؟ضبط الأسعار ليس من مهامنا، بل مهمتنا هي رصد الأسعار وتوثيق المخالفات، وإبلاغ الجهات التنفيذية بأي مشاكل للعمل على حلها.
هناك احتكار واضح من بعض التجار، كيف واجهتم هذه الظاهرة؟الاحتكار موجود في كل مكان، لكنه يتفاقم في ظل الفوضى وغياب المحاسبة. يكفي أن يكون هناك 3 تجار محتكرين ليتحكموا بأسعار السلع الأساسية.
مثلا، الدقيق يباع أحيانا بسعر منخفض أقل من تكلفته، ثم يقفز لأكثر من 10 أضعاف سعره. هذا نتيجة العرض والطلب، وغياب نظام استيراد شفاف.
وضبط هذا الاحتكار، في ظل الفوضى الحالية التي خلقها الاحتلال، ليس أمرا سهلا.
رغم الأوضاع الصعبة، هل هناك قصص نجاح لرجال أعمال؟بكل تأكيد. هناك قصص نجاح، وخاصة في صناعة الملابس، والزراعة، وحتى في مجال إيجاد حلول بديلة للوقود والغاز.
على سبيل المثال، رغم عدم وجود ثروة حيوانية، تمكّن البعض من إنتاج لبن رائب طازج، وهذا إنجاز.
كما توجد ملابس محلية، وخضروات رغم غياب البذور والأسمدة والمبيدات.
لكن التكلفة عالية جدا، لأن مُدخلات الإنتاج مكلفة، وهناك مخاطر كبيرة جراء اعتداءات الاحتلال المباشرة، أو أوامره بإخلاء المناطق، فيكفي أن ينزح المزارع مضطرا 3 أيام عن حقله حتى يفسد كل شيء.
أطلقنا حملة "كاش ما بيلزمناش" كخطوة إستراتيجية نحو التحول الرقمي والتحرر من العملة الورقية التي يتحكم الاحتلال في إدخالها
تنتشر السوق السوداء المرتبطة بعمليات سحب الأموال من البنوك مقابل عمولات تصل إلى أكثر من 30% من قيمة المبلغ الأصلي، ما سبب نقص السيولة النقدية في الأسواق؟هناك عدة أسباب:
تلف العملات بسبب الاستخدام المستمر. استهداف الاحتلال للبنوك ومصادرة الأموال من خزائنها. انتشار شائعات (محلية) عن عدم صلاحية بعض أنواع العملات. خروج الدولار عبر تنسيقات السفر للخارج. رفض الاحتلال إدخال النقد أو استبدال التالف منه. من المسؤول عن استمرار المشكلة وعدم حلها؟الاحتلال الإسرائيلي مسؤول بالكامل عن نقص السيولة النقدية، لأنه يرفض التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية وسلطة النقد في أي شأن يخص غزة. ويرفض إدخال عملات جديدة أو استبدال التالف منها.
أثرت بشكل كبير على الحياة المعيشية والصحية للناس، لأن البعض يمتلك المال لكن لا يستطيع سحبه لشراء الطعام أو العلاج.
إعلانكما أدت إلى انخفاض القوة الشرائية المنخفضة أصلا وبالتالي زيادة الركود.
وتؤدي المشكلة أيضا إلى تآكل مدخرات الناس حينما يضطرون لدفع عمولة كبيرة لسحبه من البنوك (عبر السوق السوداء)، وبالتالي يؤدي إلى زيادة التضخم.
كما أن المساعدات النقدية الواردة من الخارج كالمساعدات العائلية أو القادمة لمؤسسات إغاثية تتآكل بشكل كبير بسبب العمولات المرتفعة.
ما دور الغرفة التجارية في التخفيف من آثار هذه الأزمة؟أطلقنا حملة "كاش ما بيلزمناش" كخطوة إستراتيجية نحو التحول الرقمي والتحرر من العملة الورقية التي يتحكم الاحتلال في إدخالها، ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الفلسطيني.
ونظّمنا حملات توعوية وميدانية لتشجيع الدفع الإلكتروني، وفعّلنا منصة شكاوى لرصد أي مخالفات، إلى جانب توزيع منشورات توعوية في إطار جهود مستمرة لتعزيز هذه الثقافة بين التجار والمواطنين.
كلمة أخيرة ورسالة للعالم؟نقول للمجتمع الدولي: "نحن في غزة باقون، ولن نرحل مهما كلفنا الأمر. نريد فقط معابر حرة لحركة البضائع والأفراد، وتعويض السكان المتضررين عن خسائرهم، ودعم إعادة إعمار ممتلكاتهم المدمّرة".