كشفت تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»،  محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، أن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مكونات محور الطاقة بلغت نحو 3.

2 مليار دولار على مدار عام من العمل المشترك.

وكشف بيان وزارة التعاون الدولي، أنه على مدار العام تم التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية وبالأخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشريك التنمية الرئيسي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشركاء الآخرين من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، والتحالفات الدولية، من أجل وضع المشروعات موضع التنفيذ بهدف تعزيز أهداف التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، من خلال الحد من انبعاثات الغازات الضارة، وتحسين جودة الهواء وتأمين الوصول إلى مصادر الطاقة الموثوقة والنظيفة، مما يؤثر على رفاهية وصحة الناس، مع تحقيق الأهداف المناخية الوطنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جهود التعاون مع شركاء التنمية لاسيما في إطار المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي، تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية هي أولا: التزام الحكومة المصرية بالمضي قدمًا في جهود العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ ثانيًا: الوضوح حيث تتوافر المعلومات الكاملة حول كل مشروع والهدف منه ودراسات الجدوى المطلوبة؛ وثالثاً المصداقية: حيث تعمل الدولة على تحقيق مستهدفاتها والعمل عليها وتعزيز الشراكات الدولية والأخذ في الاعتبار معايير الحوكمة واختلافها بين كل شريك تنموي، وهو ما ساهم في الوصول لآليات ومصادر تمويل جديدة لأول مرة والاستفادة منها مثل صندوق العمل المناخي للشراكة HIPCA الذي يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومرفق أصول الكربون التحويلية TCAF الذي تديره مجموعة البنك الدولي.

وقال  أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «عندما تولى البنك الأوروبي زمام المبادرة في محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّــي، كان لدينا هدفًا واضحًا وهو تسريع تحول الطاقة في مصر. وبعد مرور عام نحن فخورون برؤية ما حققناه من نتائج ملموسة لهذا البرنامج، موضحة أن النتائج التشغيلية التي تم تحقيقها في تلك الفترة تجعل محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّــي مثالًا للمنصات الوطنية الناجحة».

وأوضحت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "الفضل في ذلك يعود إلى الجهد المشترك مع شركاء التنمية، ومن خلال التعاون مع كافة الشركاء قام البنك الأوروبي بحشد 1.5 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة ومنح وغيرها من أشكال التمويل التي تعزز الاستثمار في شبكة الطاقة في مصر، وتعمل تلك التمويلات على حشد مليارات الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وبالفعل فقد بدأ تنفيذ مشروعات بقدرة 1.8 جيجاوات والتي اجتذبت نحو 1.9 مليار دولار استثمارات خاصة، كما وقعت مصر أول مبادلة ديون لاستثمارات تعزيز الشبكة.

وفي ذات السياق قال كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد الأوروبي يدعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والتي تعد عنصرًا أساسيًا في استراتيجية مصر للتغيرات المناخية وضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن البرنامج يساعد مصر في تطوير أوجه التكامل والترابط بين مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد عنصرًا أساسيًا في استراتيجية المناخ في مصر وضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف: يرحب الاتحاد الأوروبي بجهود مصر لإضفاء الطابع المؤسسي على برنامج «نُوَفِّــي» وتعزيز الاستثمارات من القطاعين الحكومي والخاص.

بحضور رئيس الوزراء.. تفاصيل المائدة المستديرة رفيعة المستوى لإطلاق تقرير برنامج نوفي المشاط: إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من السعة الحالية غير الفعالة لتوليد الطاقة

وأضاف بيان وزارة التعاون الدولي، أنه منذ مؤتمر المناخ الذي استضافته وترأسته مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي، بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، في صورة تمويلات تنموية ميسرة، ومنح تنموية، ومبادلة ديون، واستثمارات قطاع خاص، نحو 3.2 مليار دولار، من شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وهولندا، والاتحاد الأوروبي، والدنمارك، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، و صندوق HIPCA، و صندوق TCAF، بالإضافة إلى المساعدات الفنية للتأهيل وإعداد دراسات الجدوى، وتعظيم الشراكات الهادفة لتنفيذ المشروعات.

وذكرت وزارة التعاون الدولي، أنه تم تنفيذ الإعلان السياسي الصادر بالشراكة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، من خلال تحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وهو ما ساهم في إتمام اتفاق مبادلة الديون من أجل العمل المناخي مع الجانب الألماني بقيمة 54 مليون يورو لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء، وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات (مزرعة الرياح في نويس، وآمونيت مزرعة الرياح في البحر الأحمر) بشبكة النقل الوطنية، ويجري العمل في الفترة الحالية على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا للبرنامج بقيمة 50 مليون يورو.

 القطاع الخاص شريك رئيسي

وأكد بيان وزارة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي» ولا سيما في محور الطاقة ، تعزيزًا لرؤية الدولة وجهودها منذ عام 2014 لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة، وفي هذا الصدد فقد تم التعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرات ٣,٧ جيجاوات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص (مثل أكوا باور/ مصدر/ النويس/ أوراسكوم/ وغيرها)،

ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.  

وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها أن مشروعات محور الطاقة تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من ١٧ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.

وذكرت وزارة التعاون الدولي، أنه تم الاتفاق على عدد من المنح التنموية من شركاء التنمية من بينهم صندوق الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخ (HIPCA)، وصندوق أصول الكربون التحويلية (TCAF) المقدمة من خلال البنك الدولي وهي المرة الأولى التي يتم الاستفادة منهما لصالح مصر خلال برنامج نُوَفِّي، إلى جانب ألمانيا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وذلك لتوجيهها لعدد من المكونات والمشروعات من بينها دعم إيقاف تشغيل المحطات  الحرارية القديمة، وتعزيز الشبكة.

والجدير بالذكر أنه خلال السنة الأولى من إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، أثمرت جهود التعاون مع شركاء التنمية على إتاحة تمويلات لاستثمارات القطاع الخاص في العديد من مشروعات الطاقة المتجددة (رياح/ شمسي)، بالإضافة إلى أنه تم توفير واستخدام تمويلات ميسرة ومنح ودعم فني ومبادلة ديون لعدة مشروعات تم تحديدها ضمن محور الطاقة.

وسيتم خلال الفترة القادمة، البناء على ما تم إحرازه والاستفادة من آليات التمويل المبتكر، من خلال  استكمال مبادلة الديون، وتفعيل منصة المنح، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لاستكمال المشروع بقيمة 10 مليارات دولار لضمان تنفيذ أنشطة ومكونات محور الطاقة في الوقت الزمني المستهدف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعاون الدولي شركاء التنمية محور الطاقة مليار دولار البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة وزارة التعاون الدولی الطاقة المتجددة القطاع الخاص العمل المناخ برنامج ن و ف محور الطاقة ملیار دولار تعزیز ا من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

عاجل - قرار جمهوري بالموافقة على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17 قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 637 لعام 2024، الذي يتضمن الموافقة على اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ويبلغ قيمة القرض 500 مليون دولار أمريكي.

تفاصيل القرار الجمهوري

نص قرار الرئيس السيسي على الموافقة على اتفاق القرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والذي يهدف إلى دعم سياسات التنمية في مصر وتعزيز المقاومة الاقتصادية والفرص والرفاهية للشعب المصري.

الرئيس السيسى يدعو الحاكم العام لأستراليا للمشاركة فى حفل افتتاح المتحف الكبير عاجل:- الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر استخدام التجويع كسلاح للعقاب الجماعى ضد الفلسطينيين

جاء في نص القرار أيضًا أنه يتم التحفظ بشرط التصديق على الاتفاق.

الخطوات البرلمانية لتفعيل الاتفاق

كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق، في جلسة عامة يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، على قرار الرئيس السيسي رقم 637 لسنة 2024 بشأن هذا الاتفاق، ليتم بعدها البدء في إجراءات تفعيل القرض في إطار دعم سياسات التنمية الاقتصادية في البلاد.

مقالات مشابهة

  • البنك الوطني الجزائري يزيد رأس ماله إلى 2.27 مليار دولار
  • المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
  • بقيمة 15 مليون دولار.. دولتان عربيتان تسددان ديون سوريا لدى البنك الدولي
  • عاجل - قرار جمهوري بالموافقة على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي
  • البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الأول من عام 2025
  • البنك الدولي: دعم المحرومين من الكهرباء ضرورة.. وهذا موقف الطاقة النووية
  • المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
  • العراق يبحث مع البنك الدولي دعم مشاريع الطاقة المتجددة ومعالجة النفايات والمترو
  • بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا
  • التنمية المحلية: تكلفة مشروعات شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه