الثورة نت../

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن “الأحداث المروعة التي وقعت خلال الـ48 ساعة الماضية في غزة لا تصدق”، مشددا على وجوب وقف العدوان الصهيوامريكي على قطاع غزة حالا.

وأشار تورك، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أن “مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي تحولت إلى ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار تهجير مئات الآلاف في جنوب غزة، هي أفعال تتعارض مع تدابير الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي”.

وقال إن الصور التي التُقطت في أعقاب الغارة الصهيوامريكية على مدرسة الفاخورة “مروعة، وتُظهر بوضوح أعدادًا كبيرة من النساء والأطفال والرجال الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قُتلوا” مشيرا إلى تعرض ثلاث مدارس أخرى على الأقل تستضيف نازحين فلسطينيين للهجوم خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأضاف أن العمليات العسكرية الصهيوامريكية ما زالت مستمرة داخل مستشفى الشفاء وما حوله مشيرا إلى زيارة قام بها زملاء الأمم المتحدة للموقع أمس، وشاهدوا بأم أعينهم ما وصفوه بـ”منطقة الموت”.

وبين أن قوات العدوان أجبرت العاملين في المجال الطبي على مغادرة المستشفى، حيث شوهد المئات وهم يشقون طريقهم جنوبا سيرا على الأقدام، معرضين حياتهم وصحتهم وسلامتهم لخطر كبير. وتساءل تورك “إلى أين؟ فلا يوجد مكان آمن في غزة”.

وقال إن “الفلسطينيين النازحين يكافحون بالفعل- المحرومين بسبب القيود الشديدة المفروضة على المساعدات المنقذة للحياة- من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويضطرون إلى العيش في أماكن متناقصة باستمرار ومكتظة وغير صحية وغير آمنة”.

ونوه أن قوى العدوان الصهيوامريكي ملزمة بحماية المدنيين أينما كانوا، مؤكدا وجوب “التقيد الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات عند تنفيذ الهجمات”.

وقال إن “عدم الالتزام بهذه القواعد يشكل جرائم حرب”.

وأضاف تورك أن “الألم والفزع والخوف المحفور على وجوه الأطفال والنساء والرجال أكبر من أن يُحتمل”.

وشدد تورك، “هذا يجب أن يتوقف” وأن “الإنسانية يجب أن تأتي أولا” وأن هناك “حاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ولأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، الآن”.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسي

ووضع  مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.

ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

مشروع قانون العمل

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه

ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.

ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل

ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

مقالات مشابهة

  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • "الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
  • الحرمان من رؤية الأطفال.. هل يعاقب القانون الزوجة؟
  • غوتيريش: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • غوتيريش: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • الأمين العام للأمم المتحدة: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • الأمم المتحدة: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد