نواب: قانون "تحالف العمل الأهلى" هدية المجلس للشعب بختام دور الانعقاد الثالث
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نواب قانون تحالف العمل الأهلى هدية المجلس للشعب بختام دور الانعقاد الثالث، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الإثنين، إشادة برلمانية بمشروع القانون المقدم من النائب .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نواب: قانون "تحالف العمل الأهلى" هدية المجلس للشعب بختام دور الانعقاد الثالث، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الإثنين، إشادة برلمانية بمشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، وأكثر من 60 برلمانيا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي، لدوره الهام في توحيد الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني بما يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما محدودي الدخل.
ووصف النواب مشروع القانون بأنه هدية من المجلس إلي الشعب المصري في ختام دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول.
وفي هذا الصدد، أعلن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموافقة علي مشروع القانون لما سيكون له من أثر كبير في خدمة المجتمع المدني من خلال التحالف الوطني للعمل التنموي، مشيراً إلي أن العمل الأهلي موجود منذ مئات السنوات في مصر حيث قدمت مؤسسات المجتمع المدني خدمات جليلة للمجتمع إلي جانب جهود الدولة المصرية دعما للمواطن، لكنها كانت بحاجة إلي مظلة يأتي مشروع القانون ليحققها.
وأشاد "العوضي" بدور التحالف الوطني للعمل التنموي منذ إنطلاقة في العديد من المبادرات مثل "كتف بكتف" و"حياة كريمة"، فضلاً عن تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 5 مليون مواطن مصري، والمساعدات المادية لكثير من الأسر.
أيضا أعرب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، عن موافقته علي مشروع القانون، مشيدا بالجهود والإنجازات التي قام بها التحالف الوطني للعمل التنموي الفترة الماضية وتتحدث عن نفسها، رغم قصر الفترة منذ إنطلاقة (16 شهر).
ولفت "الفيومي" إلي الإنجازات التاريخية للعمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث بدأت جامعة القاهرة كجامعة أهلية عن طريق إحدى الجمعيات الأهلي، لافتاً إلي أن جمال حمدان عندما تحدث عن الشخصية المصرية أكد علي أنها تتسم بالتضامن والرحمة والتكافل، فهي في جينات الإنسان المصري. وأختتم "الفيومي" كلمته بالتأكيد علي أهمية مشروع القانون بالإضافة إلي التشريعات التي من المقرر أن ينظرها المجلس النيابي دعما للاستثمار، معتبرا إياهم نهاية طبية لدور الانعقاد الثالث.
بدورها، اعتبرت النائبة مايسة عطوة، عضو المجلس النيابي، مشروع القانون بأنه هدية مجلس النواب، إلي الشعب المصري، في ختام دور الإنعقاد الثالث، لاسيما وأنه سيدعم الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلي أهمية التشريع المنظور أمام المجلس في زيادة التنمية المجتمعية والمشروعات التي تخدم محدودي الدخل فضلا عن التوسع في فكرة التطوع. أيضا جاءت موافقة النائب مجدي ملك، الذي أكد أن التشريع من شأنه تعزيز قدرات مؤسسات العمل الأهلي علي الأداء من خلال توحيد الجهود، مشيراً إلي أنه سيحدث حالة من الرضا العام لدى الفئات المستهدفة، ويعد من أهم القوانين التي ينظرها المجلس النيابي خلال دور الانعقاد الحالي، قائلا " كل التوفيق للمجتمع المدني لمزيد من الأداء لاسيما والشعب يستحق الكثير".
ويرى النائب محمد الصمودي، أن مشروع القانون سيلعب دور هام في تمكين التحالف الوطني من إحداث دور أكبر الفترة القادمة في تنمية المجتمع، وتوسيع قاعدة المستفيدين، معتبرا أن وضع "التحالف" تحت مظلة القانون أمر إيجابي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
إعفاء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية.. مشروع قانون
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته العامة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، من حيث المجموع حيث يهدف إلى تحسين شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة في مختلف نواحي الحياة، خاصة في مجال التعليم.
ونصت المادة "23" من مشروع القانون، على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية ورسوم مجموعات التقوية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
إعفاء كامل من المصروفات الدراسيةوفقا لهذه المادة فإن أبناء الأسر الفقيرة، المستحقين للدعم وفقًا للقانون، سيتمتعون بإعفاء من المصروفات الدراسية في المدارس والجامعات الحكومية، إلى جانب رسوم مجموعات التقوية المدرسية.
وأتاح القانون لهذه الأسر الحصول على إعفاءات إضافية من خلال الجهات المختصة بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي.
ويتيح القانون توفير وسائل مساعدة أو تعويضية تناسب احتياجات الطلاب الذين يعانون من أي نوع من الإعاقات، بهدف تسهيل استكمال تعليمهم وضمان حقهم في التعليم بشكل متساوٍ.
ووفقا للمادة 24 للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض.
ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.
أهمية القانون ودوره في دعم الفئات الأكثر احتياجايهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى توفير مظلة أمان اجتماعي شاملة تخدم الأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا في مصر. من خلال إعفاءات تعليمية وخدمات اجتماعية متكاملة، يسعى القانون إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر الفقيرة وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجا.