نواب: قانون "تحالف العمل الأهلى" هدية المجلس للشعب بختام دور الانعقاد الثالث
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نواب قانون تحالف العمل الأهلى هدية المجلس للشعب بختام دور الانعقاد الثالث، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الإثنين، إشادة برلمانية بمشروع القانون المقدم من النائب .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نواب: قانون "تحالف العمل الأهلى" هدية المجلس للشعب بختام دور الانعقاد الثالث، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الإثنين، إشادة برلمانية بمشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، وأكثر من 60 برلمانيا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي، لدوره الهام في توحيد الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني بما يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما محدودي الدخل.
ووصف النواب مشروع القانون بأنه هدية من المجلس إلي الشعب المصري في ختام دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول.
وفي هذا الصدد، أعلن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموافقة علي مشروع القانون لما سيكون له من أثر كبير في خدمة المجتمع المدني من خلال التحالف الوطني للعمل التنموي، مشيراً إلي أن العمل الأهلي موجود منذ مئات السنوات في مصر حيث قدمت مؤسسات المجتمع المدني خدمات جليلة للمجتمع إلي جانب جهود الدولة المصرية دعما للمواطن، لكنها كانت بحاجة إلي مظلة يأتي مشروع القانون ليحققها.
وأشاد "العوضي" بدور التحالف الوطني للعمل التنموي منذ إنطلاقة في العديد من المبادرات مثل "كتف بكتف" و"حياة كريمة"، فضلاً عن تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 5 مليون مواطن مصري، والمساعدات المادية لكثير من الأسر.
أيضا أعرب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، عن موافقته علي مشروع القانون، مشيدا بالجهود والإنجازات التي قام بها التحالف الوطني للعمل التنموي الفترة الماضية وتتحدث عن نفسها، رغم قصر الفترة منذ إنطلاقة (16 شهر).
ولفت "الفيومي" إلي الإنجازات التاريخية للعمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث بدأت جامعة القاهرة كجامعة أهلية عن طريق إحدى الجمعيات الأهلي، لافتاً إلي أن جمال حمدان عندما تحدث عن الشخصية المصرية أكد علي أنها تتسم بالتضامن والرحمة والتكافل، فهي في جينات الإنسان المصري. وأختتم "الفيومي" كلمته بالتأكيد علي أهمية مشروع القانون بالإضافة إلي التشريعات التي من المقرر أن ينظرها المجلس النيابي دعما للاستثمار، معتبرا إياهم نهاية طبية لدور الانعقاد الثالث.
بدورها، اعتبرت النائبة مايسة عطوة، عضو المجلس النيابي، مشروع القانون بأنه هدية مجلس النواب، إلي الشعب المصري، في ختام دور الإنعقاد الثالث، لاسيما وأنه سيدعم الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلي أهمية التشريع المنظور أمام المجلس في زيادة التنمية المجتمعية والمشروعات التي تخدم محدودي الدخل فضلا عن التوسع في فكرة التطوع. أيضا جاءت موافقة النائب مجدي ملك، الذي أكد أن التشريع من شأنه تعزيز قدرات مؤسسات العمل الأهلي علي الأداء من خلال توحيد الجهود، مشيراً إلي أنه سيحدث حالة من الرضا العام لدى الفئات المستهدفة، ويعد من أهم القوانين التي ينظرها المجلس النيابي خلال دور الانعقاد الحالي، قائلا " كل التوفيق للمجتمع المدني لمزيد من الأداء لاسيما والشعب يستحق الكثير".
ويرى النائب محمد الصمودي، أن مشروع القانون سيلعب دور هام في تمكين التحالف الوطني من إحداث دور أكبر الفترة القادمة في تنمية المجتمع، وتوسيع قاعدة المستفيدين، معتبرا أن وضع "التحالف" تحت مظلة القانون أمر إيجابي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نيابة عن رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح غداً دور الانعقاد العادي ال2 من الفصل التشريعي ال 18 للمجلس الوطني الاتحادي
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يوم غد الاثنين، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، والشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، المرسوم الاتحادي رقم 163 لسنة 2024م، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، وينص على ما يلي: «يدعى المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، صباح يوم الاثنين 23 جمادى الأول 1446ه الموافق 25 نوفمبر 2024م، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية».
تبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، في مقر المجلس بأبوظبي، من قبل لجنة برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس تضم عدداً من أعضاء المجلس، والأمين العام للمجلس، ويتوجه سموه بعدها إلى قاعة الاستقبال للسلام على سمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ.
ثم ينتقل سموه إلى قاعة زايد، حيث يستهل حفل افتتاح الدور بالسلام الوطني، وتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ويتفضل بعد ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر بالنطق السامي.
ثم يتم تلاوة مرسوم دعوة المجلس للانعقاد الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، ويلقي معالي صقر غباش رئيس المجلس كلمة المجلس الوطني الاتحادي، وترفع الجلسة لتوديع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، والتقاط الصورة الجماعية.
بعد ذلك، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.
تبدأ الجلسة بانتخاب المراقبين، حيث تنص المادة «40» من اللائحة الداخلية للمجلس على ما يلي: «تنتهي مدة المراقبين بانتخاب مراقبين جديدين في مستهل كل دور انعقاد سنوي عادي تال. وإذا خلا مكان أحدهما، اختار المجلس من يحل محله للمدة المتبقية، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين. وفي حالة غياب كلا المراقبين في إحدى الجلسات، يكلف الرئيس أحد الأعضاء الحضور للقيام بعمل المراقب أثناء هذه الجلسة».
كما يطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي».
في بند الرسائل الواردة، يطلع المجلس على تسع رسائل واردة من معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، منها ثلاث رسائل تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعات عامة هي سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره على ذوي الدخل المحدود، وسياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية لغة رسمية للدولة ومكونا أساسيا للهوية الوطنية.
كما تضمنت ست رسائل حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة ستة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج ومنح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.
كما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025م.