سكك حديد مصر.. عنصر أمان بجودة ومعايير عالمية

وضعت الدولة فى عام 2014 خطة عشرية لتطوير مرفق السكك الحديدية بتكلفة إجمالية تقارب الـ225 مليار جنيه، وتنوعت هذه الخطة بين تطوير الوحدات المتحركة وإعادة بناء المحطات، وإنشاء نظم الإشارات الإلكترونية على خطوط السكك الحديدية، إضافة إلى تطوير الورش، وأخيراً ترقية العنصر البشرى المدير لكل ممتلكات هذا المرفق القومى الضخم.

ووفق تقرير حكومى، فإن عملية التطوير اشتملت أكثر من محور؛ أولها الأسطول العامل، وهو تطوير الوحدات المتحركة، حيث أبرمت الحكومة مجموعة من الصفقات المحلية والدولية بهدف إحلال أسطول السكك الحديدية القديم والمعطل فى أغلبه، ويحل محله جديد أو محدث كلياً.

وكانت أولى الخطوات فى هذا الصدد تجديد وتطوير وتحسين 1385 عربة ركاب قديمة من الدرجة الثالثة وقطارات الضواحى بالقدرات المحلية المتوافرة للحكومة.

المحور الثانى هو تطوير البنية التحتية، حيث سعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى تطوير بنيتها التحتية الضخمة المتشعبة فى جميع أنحاء البلاد بشكل جذرى عن طريق تطوير المحطات ونظم الإشارات وقضبان السكك الحديدية، وكانت البداية فى عام 2017 حينما بدأ العمل على تنفيذ مشروع ضخم لتطوير 376 محطة سكك حديد بقيمة تتجاوز 1.7 مليار جنيه، ويجرى كذلك تطوير 60 محطة أخرى ضمن المرحلة الأولى بمبادرة «حياة كريمة»، ومن المخطط تطوير 94 محطة بالمرحلة الثانية من المبادرة.

وبموازاة ذلك، تم الانتهاء من التطوير الشامل لعدد 653 مزلقاناً من إجمالى 1120 مزلقاناً مخطط تطويرها على الشبكة لزيادة درجات الأمان وسهولة الحركة على الخطوط كافة، إضافة إلى ما سبق، يُجرى الانتهاء من إنشاء محطة مركزية كبرى بمنطقة بشتيل، وهى محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر.

إضافة إلى تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكترونى بمحطات السكك الحديد، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 5 محطات رئيسية وهى القاهرة والجيزة وسيدى جابر ومصر بالإسكندرية ودمنهور، لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات ومنع التكدس على الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر.

 

المصدر: الوطن