غوتيريش: عدد القتلى المدنيين في غزة صادم وغير مقبول
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إن عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة صادم وغير مقبول، مجددا الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية.
يأتي ذلك فيما أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن مستوى العنف في القطاع "لا يمكن فهمه"، في ظل الهجمات المتكررة على المدارس التي تؤوي نازحين وتحويل المستشفيات إلى "منطقة موت".
وأوضح غوتيريش أنه "شعر بصدمة شديدة" جراء مقتل وإصابة العشرات، ومنهم نساء وأطفال، جراء قصف مدرستين تابعتين للمنظمة في أقل من 24 ساعة بقطاع غزة.
وأشار إلى أن الضحايا "كانوا يبحثون عن الأمان في مباني الأمم المتحدة التي يجب ألا تنتهك حرمتها".
فوق التصوروقال فولكر -في بيان- إن "الأحداث المروعة التي وقعت خلال الساعات الـ48 الماضية في غزة تفوق التصور"، مشيرا إلى أن "مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي أصبحت ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط نزوح مئات الآلاف الى جنوب غزة، هي أفعال تتعارض مع الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي".
وأكد المفوض السامي أنه "بغض النظر عن التحذيرات، فإن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين أينما كانوا"، في إشارة إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن "عدم الالتزام بهذه القواعد قد يشكل جرائم حرب".
كما وصف تورك الصور التي انتشرت بعد غارة إسرائيلية على مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة بأنها مرعبة، و"تظهر بوضوح أعدادا كبيرة من النساء والأطفال والرجال الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قتلوا".
وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية أن مستشفى الشفاء بغزة أصبح "منطقة موت"، وإعلانها أنها قادت بعثة تقييم للمستشفى استمرت ساعة، أكدت أن 25 عاملا صحيا و291 مريضا، بينهم 32 طفلا في حالة حرجة، بقوا في المستشفى.
واستقطب مجمع الشفاء الطبي منذ أيام أنظار العالم أجمع بعد أن حاصره جيش الاحتلال وقصف محيطه مرارا، ثم اقتحمه لاحقا تحت ذريعة أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدمه لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة والسلطات الصحية بالقطاع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور