غوتيريش: عدد القتلى المدنيين في غزة صادم وغير مقبول
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إن عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة صادم وغير مقبول، مجددا الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية.
يأتي ذلك فيما أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن مستوى العنف في القطاع "لا يمكن فهمه"، في ظل الهجمات المتكررة على المدارس التي تؤوي نازحين وتحويل المستشفيات إلى "منطقة موت".
وأوضح غوتيريش أنه "شعر بصدمة شديدة" جراء مقتل وإصابة العشرات، ومنهم نساء وأطفال، جراء قصف مدرستين تابعتين للمنظمة في أقل من 24 ساعة بقطاع غزة.
وأشار إلى أن الضحايا "كانوا يبحثون عن الأمان في مباني الأمم المتحدة التي يجب ألا تنتهك حرمتها".
فوق التصوروقال فولكر -في بيان- إن "الأحداث المروعة التي وقعت خلال الساعات الـ48 الماضية في غزة تفوق التصور"، مشيرا إلى أن "مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي أصبحت ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط نزوح مئات الآلاف الى جنوب غزة، هي أفعال تتعارض مع الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي".
وأكد المفوض السامي أنه "بغض النظر عن التحذيرات، فإن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين أينما كانوا"، في إشارة إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن "عدم الالتزام بهذه القواعد قد يشكل جرائم حرب".
كما وصف تورك الصور التي انتشرت بعد غارة إسرائيلية على مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة بأنها مرعبة، و"تظهر بوضوح أعدادا كبيرة من النساء والأطفال والرجال الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قتلوا".
وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية أن مستشفى الشفاء بغزة أصبح "منطقة موت"، وإعلانها أنها قادت بعثة تقييم للمستشفى استمرت ساعة، أكدت أن 25 عاملا صحيا و291 مريضا، بينهم 32 طفلا في حالة حرجة، بقوا في المستشفى.
واستقطب مجمع الشفاء الطبي منذ أيام أنظار العالم أجمع بعد أن حاصره جيش الاحتلال وقصف محيطه مرارا، ثم اقتحمه لاحقا تحت ذريعة أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدمه لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة والسلطات الصحية بالقطاع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار