مزايا قانون التصالح الجديد.. النائب طارق شكري يكشف التفاصيل «فيديو»
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد يتضمن حلا لمشكلة الأحوزة العمرانية.
قانون التصالح الجديدوأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال لقائه، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، الذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى» أنه تم تدارك مشكلة الدفاع المدني خلال مناقشة القانون، مبينا أنه جعل كود الدفاع المدني مختلف عن كود التصالح.
وأكمل النائب طارق شكري: «تم استحداث بند يتضمن إعفاء المنازل التي تقل عن 500 متر مربع أو أقل من 8 أدوار من شروط الدفاع المدني».
ولفت إلى أن معظم المباني المخالفة أقل من 500 متر ولا تتعدى 8 أدوار، مبينا أن مشكلة الدفاع المدني تخص الكثير من المخالفين.
مزايا قانون التصالح الجديدوأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه تم إلغاء اللجان ودورها في المعاينة موضحا أن هذه اللجان لم تعد ضرورية، حيث أنه تم استحداث بند تغيير المهندس الاستشاري إلى مهندس نقابي لمراجعة السلامة الإنشائية وهذا لا يحمل المواطن أي أعباء مالية.
وأشاد النائب طارق شكري، بمزايا القانون الجديد قائلا: «القانون الجديد به توازنات فنية».
وأوضح بأنه لا يمكن التصالح في عقار تعدى صاحبه على المساحة القانونية المفروض تركها بين الجيران إلا إذا وافق الجار الآخر، أو أن يكون الطرفين مخالفين.
اقرأ أيضاًإسرائيل والتخطيط الاستراتيچي للكذب
في «التوام وجباليا وبيت لاهيا والزيتون».. كتائب القسام تدمر 29 آلية صهيونية منذ الصباح
بالقرب مستشفى الرنتيسي.. القسام: أوقعنا قتلى وإصابات في صفوف الاحتلال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القانون الجديد للتصالح صدى البلد قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجدید النائب طارق شکری الدفاع المدنی
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
المحاكمات عن بعد بمشروع قانون الاجراءات الجنائيةكما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.