"السكر".. والتلاعب

على رف أحد المتاجر الكبرى وجدت عبوات قليلة زنة 500 جرام بسعر ما يزيد على 31 جنيها للعبوة، معنى ذلك أن سعر الكيلو الواحد تخطي الـ60 جنيها، سألت أحد العاملين بشركات السكر عن السبب فى اختفائه تقريبًا من الاسواق؟ فقال إن ذلك مرتبط بمواسم زراعة القصب وأنه تم استيراد كميات لسد الفجوة الحالية بين العرض والطلب، المشتري الذى لا يملك بطاقة تموينية لا يكاد يجد "عبوة" السكر بسهولة وإن وجدها فهي بسعر يماثل سعر الدولار فى السوق السوداء.

أما حاملو البطاقات التموينية فهم كذلك يشتكون من عدم وجوده ضمن السلع المقررة، وإن وجدوه فإنهم يخضعون لتحكم البقال التمويني بصرف كميات أقل من الكميات المستحقة للأسرة، وبحسب تصريحات وزير التموين فإنه لا توجد أزمة فى السكر، ويتوافر لدينا 750 ألف طن، كما تم التعاقد على استيراد 350 ألف طن أخرى ليصل الاحتياطي إلى 1.1 مليون طن سكر، وطبقا لتصريحات حسن الفندى رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية، فإن سعر الطن في بورصة الأغذية لا يتعدى 24 ألف جنيه للطن الواحد، ما يعني أن الأسعار المتداولة في السوق غير منطقية، وأرجع الفندي سبب الارتفاع في سعر السكر إلى تلاعب بعض التجار في الأسواق، بجانب التصدير، حيث يؤثر سلبا على العرض والطلب.

ويقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنويا، والاستهلاك يُقدر بنحو 3.2 مليون طن، حسب بيانات رسمية لوزارة التموين، هذه الأزمة كانت سببا فى تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن انتشار الاحتكار فى السوق وخاصة بمنتجات البصل والأرز والسكر وغياب الدور الرقابي، وقال النائب: "يأتي في مقدمة تلك السلع البصل والسكر ومن قبلهما الأرز، وتلك السلع، تحقق فيها مصر اكتفاء ذاتيا، حيث تنتج منها كميات أكبر من الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلي، الأمر الذى يؤكد وجود خلل في المنظومة وسياسات احتكارية تستهدف ذلك الخلل بهدف تحقيق منافع اقتصادية خاصة، وفي الوقت نفسه ضارة بالدولة".

عاني المواطن قبل ذلك من الارتفاع المبالغ فى أسعار الأرز الذى ارتفع سعره إلى ما يزيد على الـ30 جنيها بعد أن كان لا يتعدى العشرة جنيهات قبلها بعدة أشهر، واختفى أيضا من المتاجر ومحلات السوبر ماركت، على الرغم من أننا ننتج كميات من الأرز تكفي السوق المحلي، ثم عاني أيضا من الارتفاع الجنوني لأسعار البصل الذى وصل إلى ثلاثين جنيها أيضا بعد أن كان الأربعة كيلو بعشرة جنيهات فقط قبلها بأشهر، وهو ما يعني أن هناك تلاعبا بأقوات المواطنين واحتكارا للسلع الاساسية، وهى معاناة حقيقية يلمسها المواطن وهو ما يستدعي إجراءات رقابية عالية لوقف هذا الاستغلال، وكفى الأسر المصرية ما تعانيه من أعباء غير مسبوقة.

المصدر: الأسبوع