القوى الشيعية تصوغ معادلة سياسية جديدة بعد (الاعدام البرلماني) للحلبوسي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
19 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: افاد تقرير بان القوى الشيعية القائدة للعملية السياسية في العراق، شرعت في مهمتها (المؤجلة) في تفكيك المحاور المضادة، وعزلها، او اهمال مطالبها، وتعطيل مشاريعها.
وكان اجتماع تحالف إدارة الدولة الذي عقد يوم الأربعاء 15 تشرين الثاني الجاري، على ما يبدو، بداية عهد جديد في الحرب المضادة على الخصوم، الذين تآمروا على القوى الشيعية، او حاولوا تقليل فرصها في تشكيل الحكومة، واستثمار الازمة في الحصول على مغانم ومكاسب في الميزانية والنفط.
وصوبت القوى الشيعية، أول سهامها نحو رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي حيث المعلومات تفيد بان اجتماع تحالف إدارة الدولة، نسف أي امل للحلبوسي في العودة إلى رئاسة البرلمان، بل يرجح القول ان القوى الشيعية قررت عزل الحلبوسي سياسيا، والفترة المقبلة كفيلة بتأكيد ذلك.
وما حصل في واقع الحال، هو عقاب مؤجل، فقد كان الحلبوسي جزءا من تحالف ثلاثي يتألف من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومسعود بارزاني، رئيس الديمقراطي الكردستاني، حينها بذل هذا التحالف، الجهود الكبيرة اقليميا ومحليا من اجل تشكيل حكومة بعيدا عن القوى الشيعية الرئيسية.
ولم ينسحب من التحالف الثلاثي الا بعد قرار الصدر الانكفاء والانسحاب من العملية السياسية.
الحلبوسي بعد ذلك، انكفأ على الدعم الخارجي، بعدما فقد حليفه الصدر، وأشاع انه مدعوم تركيا وخليجيا وحتى إقليميا، من اجل تعويض خسارته للتحالف مع الصدر، وفي الجانب المقابل حاول التقرب من قوى الاطار الشيعي، وابدى في اكثر من مناسبة حالة من التملق والاسترضاء لكن ذلك لم يجد نفعا، لان القوى الشيعية صنفته خصما منافقا لا يمكن الوثوق به.
ومن الواضح أن القوى الشيعية القائدة للعملية السياسية، عاقبت رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي لتحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبارزاني، حين حاولوا تشكيل الحكومة، وعزل القوى الشيعية والسنية الأخرى.
ومن المتوقع ان تستمر هذه الاستراتيجية، لعزل الحلبوسي سياسيا بشكل نهائي والضغط على القوى السنية بهذه الاتجاه، بل وقد تصل العقوبة إلى منع تحركاته وأسفاره، بعد فتح ملفات الفساد والابتزاز والتزوير المتورط بها.
وتأتي هذه الإجراءات العقابية في إطار سعي القوى الشيعية في العراق، إلى المسك بأطراف اللعبة، لاستباق اي محاولات لعرقلة الانتخابات، عبر الدعوات إلى مقاطعتها.
ويرى مراقبون أن القوى الشيعية في الاطار التنسيقي لا تزال هي صاحبة القرار في العراق، وأنها تتجه لمعادلة سياسية جديدة، تصعد فيها قوى سنية حليفة إلى مركز القرار، بدلا من الحلبوسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محافظات جديدة على الخارطة.. بين الحلم والمساومات السياسية
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
يطرح مجلس النواب العراقي في جلساته المقبلة مشروعات قوانين جدلية، أبرزها مشروع “استحداث محافظات جديدة”، في وقت تترقب فيه الكتل السياسية وصول جداول الموازنة العامة، وسط توقعات بتصاعد الخلافات مع اقتراب التصويت.
وتكال الاتهامات إلى جهات تعمل على استغلال مشاريع القوانين المهمة لتحقيق مكاسب حزبية، خاصة تلك المرتبطة بتحويل المناطق إلى محافظات مستقلة.
وهناك سلسلة من الطلبات الرسمية التي قدمتها مناطق عراقية مختلفة فيما الاستحقاقات الإدارية والديموغرافية باتت حاسمة لقبول بعض منها، لكن موافقات وزارة التخطيط والمحافظات الأم لا تزال تشكل عائقاً أمام حسم الملفات العالقة.
وارتفعت الدعوات المحلية خلال الأشهر الأخيرة لإنشاء محافظات جديدة، أبرزها مطالبات أقضية تلعفر وطوزخورماتو والفلوجة وسهل نينوى، حيث تؤكد مصادر محلية أن تلعفر وحدها تتجاوز حاجز 300 ألف نسمة، وهو معيار أساسي لاعتماد التحويل بحسب قانون وزارة التخطيط لسنة 2018.
وانعكس الجدل حول الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث غرّد الناشط أحمد التميمي عبر حسابه في “إكس” قائلاً: “استحداث المحافظات حق مشروع، لكنه يحتاج إلى نزاهة بعيداً عن الصفقات السياسية”، فيما كتب الإعلامي قاسم عبد الحسين: “تقسيم العراق إداريًا يجب أن يكون على أساس المصلحة العامة لا المصالح الضيقة”، مما يعكس المخاوف الشعبية من تسييس القضية.
وتحدث تقرير عن توقعات خبراء بأن إنشاء محافظات جديدة قد ينعش بعض المناطق اقتصادياً، لكنه في المقابل قد يزيد من تعقيد الملفات الإدارية، نظراً لقلة التخصيصات المالية، حيث إن نسبة العجز في الموازنة المتوقعة تجاوزت 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في نيسان 2025.
واعتبر الخبير الإداري علي السامرائي أن استحداث المحافظات يجب أن يرافقه تخطيط مدروس قائلاً: “التحويل الإداري دون بنية تحتية كافية سيكون عبئاً لا مكسباً”، مشدداً على ضرورة إعداد دراسات جدوى اقتصادية قبل أي قرار نهائي.
واستمر الشارع العراقي في مراقبة التطورات بحذر، بين ترحيب بإعطاء المناطق حقها في التمثيل الإداري، وتخوف من تفكك المنظومة الإدارية إذا لم تُبنَ هذه الخطوات على دراسات عميقة وتوافقات سياسية واضحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts