خلال 2024.. توقعات بضخ قطر 1.5 مليار دولار في القطاع الصناعي المصري
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية يحيى الواثق بالله، أنه من المتوقع ضخ استثمارات قطرية جديدة في القطاع الصناعي المصري بنحو 1.5 مليار دولار خلال 2024.
وأوضح في تصريح لموقع قناة "الشرق" السعودية أن استثمارات قطر في مصر تركزت في مجالات "الخدمات المالية، والسياحة، والعقارات، في حين أن المستهدف قريبًا هو التركيز على الاستثمار في القطاع الصناعي".
كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر قفز 47% خلال 2022، متوقعًا نسبة نمو مماثلة خلال العام الجاري.
وبحسب "الشرق" فإن جهاز قطر للاستثمار يرغب في الاستحواذ على حصص أغلبية في عدد من الشركات المصرية، وهو ما يرفضه الصندوق السيادي المصري.
اقرأ أيضاً
على مستوى وزيري الخارجية.. القاهرة والدوحة تبحثان وقف إطلاق النار في غزة
كما يطالب الجانب القطري بتحصين استثماراته من النزاعات التي قد تنشأ نتيجة الاستحواذ، فضلاً عن انتظار وصول الجنيه المصري إلى سعر عادل مقابل الدولار.
وكانت مصر وقطر اتفقتا، في مارس 2022، على استثمارات وشراكات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار.
وفي فبراير الماضي، زار رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الدوحة، والتقى كبار المسؤولين القطريين ورجال الأعمال، وجرى الاتفاق على تسريع وتيرة الاستثمارات القطرية في مصر.
اقرأ أيضاً
بقيمة 5 مليارات دولار.. قطر تعتزم التوسع في سوق الاستثمارات المصرية
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر مصر استثمارات قطرية الصناعة المصرية استثمارات
إقرأ أيضاً:
«السندات العالمية» تستقطب 600 مليار دولار خلال 2024
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقبلت صناديق السندات العالمية ما يزيد على 600 مليار دولار خلال العام الجاري، بالمقارنة مع نحو 500 مليار دولار في 2021، في الوقت الذي يرى فيه المستثمرون أن بطء وتيرة التضخم ربما يشكل نقطة تحول للدخل الثابت العالمي، بحسب فاينانشيال تايمز.
وبالرهان على انخفاض أسعار الفائدة والتحول نحو سياسة مالية أكثر مرونة من قبل البنوك المركزية العالمية، ضخ المستثمرون حول العالم، أموالاً ضخمة في صناديق السندات العالمية هذا العام.
وتحققت هذه التدفقات القياسية، بصرف النظر عن حالة التذبذب التي طالت السندات خلال العام 2024، حيث ارتفعت في الصيف، قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون وتيرة خفض أسعار الفائدة العالمية، أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. وقلص البنك الاتحادي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 0.25% في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وتعني صعوبة التعامل مع التضخم إشارة البنك لوتيرة تيسير نقدي أكثر بطئاً خلال العام المقبل، ما يؤدي للمزيد من الانخفاض في أسعار السندات الحكومية ولارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في غضون عامين. وبصرف النظر عن التدفقات القياسية في صناديق السندات على مدى العام الحالي، فإن المستثمرين قاموا بسحب نحو 6 مليارات دولار خلال أسبوع منتصف شهر ديسمبر، في أكبر عملية سحب أسبوعية منذ عامين.
بجانب الانكماش، شكل تخوف المستثمرين من الركود في أميركا، دافعاً قوياً نحو ضخ المزيد من الأموال في صناديق السندات.
وربما لا تكون الفوائد التي اجتناها المستثمرون في البداية من السندات الحكومية، كافية لتعويض خسائر الأسعار التي تعرضوا لها خلال السنة. واتسمت أسواق ائتمان الشركات بمرونة أكثر خلال الفترة الماضية، حيث بلغت فروق الائتمان المتعلقة بسندات الشركات، أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا. ونتج عن ذلك زيادة في إصدار السندات، مع سعي الشركات للاستفادة من سهولة توفر السيولة.
ويؤكد بعض الخبراء، انجذاب المستثمرين الذين يخشون المخاطرة، إلى منتجات الدخل الثابت، مع تزايد تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
ومع تراجع معدل التضخم في أرجاء البلاد المختلفة، مصحوباً ببطء وتيرة النمو، تبدو بيئة الاستثمار في السندات أكثر ملاءمة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة