خلال 2024.. توقعات بضخ قطر 1.5 مليار دولار في القطاع الصناعي المصري
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية يحيى الواثق بالله، أنه من المتوقع ضخ استثمارات قطرية جديدة في القطاع الصناعي المصري بنحو 1.5 مليار دولار خلال 2024.
وأوضح في تصريح لموقع قناة "الشرق" السعودية أن استثمارات قطر في مصر تركزت في مجالات "الخدمات المالية، والسياحة، والعقارات، في حين أن المستهدف قريبًا هو التركيز على الاستثمار في القطاع الصناعي".
كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر قفز 47% خلال 2022، متوقعًا نسبة نمو مماثلة خلال العام الجاري.
وبحسب "الشرق" فإن جهاز قطر للاستثمار يرغب في الاستحواذ على حصص أغلبية في عدد من الشركات المصرية، وهو ما يرفضه الصندوق السيادي المصري.
اقرأ أيضاً
على مستوى وزيري الخارجية.. القاهرة والدوحة تبحثان وقف إطلاق النار في غزة
كما يطالب الجانب القطري بتحصين استثماراته من النزاعات التي قد تنشأ نتيجة الاستحواذ، فضلاً عن انتظار وصول الجنيه المصري إلى سعر عادل مقابل الدولار.
وكانت مصر وقطر اتفقتا، في مارس 2022، على استثمارات وشراكات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار.
وفي فبراير الماضي، زار رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الدوحة، والتقى كبار المسؤولين القطريين ورجال الأعمال، وجرى الاتفاق على تسريع وتيرة الاستثمارات القطرية في مصر.
اقرأ أيضاً
بقيمة 5 مليارات دولار.. قطر تعتزم التوسع في سوق الاستثمارات المصرية
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر مصر استثمارات قطرية الصناعة المصرية استثمارات
إقرأ أيضاً:
مصر تحشد تمويلات ميسرة بملياري دولار لدعم الموازنة
قالت وزارة التعاون الدولي في مصر، إن مصر حشدت تمويلات ميسرة بنحو ملياري دولار من مؤسسات التمويل الدولية لدعم الموازنة العامة وتحفيز سياسات الإصلاح الهيكلي بما يعزز تمكين القطاع الخاص في البلاد.
وبحسب البيان، الصادر الإثنين، فإن هذه التمويلات تشمل 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية البالغ قيمته الإجمالية 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار يورو (1.069 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي) تحت مظلة "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة"، وتمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بقيمة 131 مليون دولار، فضلًا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية الكوري (EDCF) يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به.
وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن هذه التمويلات تأتي بهدف حشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح والهيلكي، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجري حاليا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لإتاحة تمويلاً بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلي الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري مع بعثة بنك التنمية الافريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل.
تفاصيل التمويلات الجديدة
قالت وزارة التعاون الدولي إن التمويل الخاص بالبنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار والذي تمت الموافقة عليه في 21 يونيو الجاري، يأتي بواقع 500 مليون دولار من البنك الدولي، و200 مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة القرض إلى 35 عامًا من بينها 5 سنوات فترة سماح و30 عامًا للسداد، بسعر الفائدة المرجعي "سوفر"، وذلك في إطار ما أعلنه البنك الدولي خلال مارس الماضي، لإتاحة 6 مليارات دولار لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر خلال 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار للحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
أما بالنسبة للتمويل القادم من الاتحاد الأوروبي، فيأتي تنفيذا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري – الأوروبي) ، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سدادطويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة تعزيزا لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.
وبالنسبة للتمويل المقدم من بنك التنمية الأفريقي، بقيمة 131 مليون ولار، يهدف لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. وتصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي إلى 21 عاما متضمنة 8 سنوات فترة سماح.
واتصالًا بذلك يتيح صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري، تمويلا بقيمة 100 مليون دولار، حيث تم على هامش أعمال القمة الكورية الإفريقية التي انعقدت بالعاصمة الكورية سيول خلال الفترة من 3-5 يونيو 2024 شاركت فيها وزيرة التعاون الدولي، الانتهاء من صياغة اتفاق التمويل في صورته النهائية مع الجانب الكوري و بنك التنمية الافريقي استعدادا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه.
ويدير التمويل بنك التنمية الأفريقي، بصفته المسئول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق كوريا - أفريقيا للطاقة والاستثمار (KAEIF)، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى 1.5 بالمئة، و20 عاما فترة سداد متضمنة 5 سنوات فترة سماح.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»