4 فئات عملات تذكارية.. تفاصيل وموعد إصدار عملة مشروع الضبعة النووي (خاص)
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الأخير، على السماح لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة، خاصة بمشروع الضبعة النووي.
وكشف مصدر مطلع بمصلحة سك العملة، أنه تم البدء بالفعل في العمل على سك هذه العملات التذكارية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إنه جار العمل على سك 4 فئات من العملات التذكارية الخاصة بمشروع الضبعة النووي.
وأضاف المصدر أن فئات العملة التذكارية الجديدة تشمل الخمسة والعشرة والخمسين والمائة جنيه.
وتابع أن من المتوقع الانتهاء منها وإصدارها خلال فترة قصيرة قد تكون أسبوعا، وعقب طرحها يمكن الحصول عليها من خلال مصلحة سك العملة.
حول الكميات والأعداد المستهدف سكها من فئات عملات مشروع الضبعة النووي، أشار المصدر إلى أنه لم تحدد حتى الآن وستكون في القرار النهائي من رئيس مصلحة سك العملة.
أسعار عملات مشروع الضبعة النوويكانت الحكومة أعلنت أنّ سعر البيع يتحدد داخل مصر للقطعة الواحدة من العملات التذكارية المنصوص عليها في هذا القرار، كما يلي:
- العملة التذكارية فئة 5 جنيهات من الفضة بـ860 جنيها.
- العملة التذكارية فئة 10 جنيهات من الفضة بـ980 جنيها.
- العملة التذكارية فئة 50 جنيها من الفضة بـ1260 جنيها.
- العملة التذكارية فئة 100 جنيه من الفضة بـ1470 جنيها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عملات تذكارية مجلس الوزراء وزير المالية الضبعة النووی من الفضة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه