شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن العرفي نحن ضد ما تم من تسميات عشوائية للمحكمة الدستورية ولسنا ضد إنشاءها، الوطن رصد أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن المجلس ليس ضد إنشاء المحكمة الدستورية ولكنه ضد ما تم من تسميات عشوائية لم تتم .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العرفي: نحن ضد ما تم من تسميات عشوائية للمحكمة الدستورية ولسنا ضد إنشاءها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

العرفي: نحن ضد ما تم من تسميات عشوائية للمحكمة...

الوطن| رصد

أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن المجلس ليس ضد إنشاء المحكمة الدستورية ولكنه ضد ما تم من تسميات عشوائية لم تتم وفقمعايير،“وما نريده من هذه اللجنة هو إثبات أن المواطن البسيط يستطيع الطعن في أي قرار يسلب شيء من حقوقه“.

وأشار العرفي في مقابلة تلفزيونية إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في تقسيم الموارد وإنما في الإدارة الصحيحة لهذه الموارد بحيث تصلخدماتها لكل مناطق ليبيا.

كما يجب أن يكون الصرف وفق الأولويات، فحل المشاكل الرئيسية كالصحة والمياه أولى من الصرف على الحدائق والمنتزهات.

وتساءل العرفي عن أسس ومعايير اختيار عدد من أعضاء اللجنة المشكلة متخوفًا من أن يكون الهدف من تشكيل هذه اللجنة تقسيم المواردبين أطراف النزاع؛ لإطالة أمد الأزمة.

موضحًا أن مجلس النواب لم يشارك في هذه اللجنة، فرغم مطالبتنا بالتوزيع العادل للثروات إلا أننا أيضًا نطالب بالابتعاد عن العشوائيةخلال إدارتها.

مضيفًا،“إنه من المفترض أن يستفيد مجلس النواب من هذه الثروات ليقوم بالعمل البرلماني الحقيقي على أكمل وجه ولكي تكون كل القراراتتحت قبة مجلس النواب وألا تتفرد هيئة الرئاسة بأي من قراراتها“، مؤكدًا ضرورة معالجة الوضع لمواجهة ما هو قادم.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

زراعة النواب تناقش ملف تقنين أراضي الخريجين وتوصي بإجراءات لحل المشكلات

ناقشت  لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من  النواب بشأن مشكلات تقنين أراضي الخريجين بعدد من المناطق.

رئيس زراعة النواب يعلن بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعى القطنرئيس زراعة النواب يدعو للاستفادة الجيدة من القروض والمنحبحضور 3 وزراء.. زراعة النواب تحسم مشكلة مستحقات القطن غدادعم الفلاح الأبرز.. زراعة النواب تناقش تقرير الحكومة بشأن تنفيذ برنامجها

وتضمنت طلبات الإحاطة، الطلب المقدم من النائب حسن طارق عمار، بشأن قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بفرض شروط تعجيزية وغرامات على المنتفعين بأراضى الجمعيات التعاونية الزراعية بجنوب محافظة بورسعيد مما تسبب فى تعثر البعض فى السداد، والنائب سليمان وهدان، بشأن     مماطلة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى استكمال تسلم باقى الأقساط المستحقة على المنتفعين بأراضى منطقة شمال بركة أم الريش بحر القر جنوب بورسعيد، ورفض هيئة التعمير والتنمية الزراعية تسلم أقساط الأراضى، والتهديد بفسخ التعاقد مع المنتفعين بالأرض الواقعة فى زمام عدد 14 جمعية بجنوب بورسعيد، والنائبين هشام سعيد الجاهل، وطلبة النحال، بشأن صدور قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوقف تحصيل مقابل حق الانتفاع من أى منتفع تعثر فى سداد أكثر من قسطين متتاليين، والتائب حمدى محمد حسن، بشأن: عدم السير فى إجراءات تقنين وضع اليد للمنتفعين بمساحات من الأراضى الزراعية بمراكز الوادى الجديد رغم سداد رسوم المعاينات.

وشهد الاجتماع، استعراض النواب، طلبات الإحاطة، منتقدين وقف الهيئة السير فى إجراءات تقنين أراضى الجمعيات جنوب بورسعيد عقب تعثر الجمعيات فى سداد أكثر من قسطين متتاليين مما يؤدى إلى فسخ العقد المبرم مع الهيئة من تلقاء نفسه.
وأكد النواب، رفض الهيئة تحصيل وتسلم المستحقات من المنتفعين بأراضى بركة أم الريش جنوب بورسعيد_ رغم قيام الهيئة بإعداد حصر حديث للمنتفعين على أرض الواقع.

وأشار النواب إلي صدور قرار من الهيئة بسحب الأراضى من المنتفعين بمنطقة مراقبة طيبة بالنوبارية لتعثر المنتفعين عن سداد أكثر من قسطين متتاليين بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 دون مراعاة لما بذلوه من جهد فى زراعة الأراضى وإدخال نظام الرى المطور.

وقد عقب المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، د هانى حجازى، موضحاً تأخر عدد 14 جمعية من إجمالى 21 جمعية عن سداد الأقساط المستحقة عليها، مما يلزم الهيئة بفسخ التعاقد مع الجمعيات طبقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 2960 لسنة 1995 مع استمرار التعامل مع الفلاح المنتفع بالأراضى دون طرد أى مزارع من أرضه.

وأضاف، عدم حصول هيئة التعمير والتنمية الزراعية على حق الدولة من الخريج المنتفع بالأراضى ( مشروع شباب الخراجين بالنوبارية) رغم بيعه الأرض بالسعر الحر لمنتفع آخر، الأمر الذى يلزم الهيئة بإعادة تسعير الأراضى حتى يتسنى المضى فى إجراءات التقنين لهم بعد إعداد حصر فعلى للمنتفعين على أرض الواقع.

وانتهى رأى اللجنة إلى عدد من التوصيات لحل المشكلات، منها أن تتقدم الجمعيات بطلب موقع من رؤساء الجمعيات تتعهد فيه بسداد مليار جنيه خلال شهر مايو مع استكمال باقى المبلغ عقب حصاد الموسم القادم فى أول ديسمبر، مع تنازل الهيئة عن المحاضر الجنائية.

كما أوصت بتشكيل لجنة لدراسة بركة أم الريش جنوب بور سعيد فى ضوء الحصر الجديد للمنتفعين الموجودة على الأرض.

كما أوصت، بمد مُهلة قدرها ثلاثة أشهر لشباب الخرجين لتوفيق أوضاعهم، مع مطالبة لجنة تثمين أراضى الدولة بتقديم عرض أسعار بحيث يتم طرحه للمناقشة بما لا يضر الطرفين جميعاً.

كما أوصت بوقف تحصيل مقابل حق الانتفاع من أراضى المنتفعين بمناطق الفرافرة وغرب الموهوب وبلاط بمحافظة الوادى الجديد منذ عام 2018/2019 رغم إعدادهم ملفات التقنين وتقديمها للهيئة.

وكذلك أوصت بتعديل القرار رقم 141 لسنة 2014 _بناء على مذكرة هيئة التعمير بما يسمح بإعادة الأرض إلى ولاية الهيئة، ومن ثم يتسنى السير فى إجراءات التقنين للمنتفعين بالأرض دعماً للاستقرار المجتمعى.


كما ناقشت اللجنة، تضرر المنتفعين من تأخر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى تسليم فرع (10،9) المتفرعين من ترعة أم الريش رى السلام بمنطقة قرية البياضة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية مما يعرض المساحات المزروعة للبوار، مع العلم أن هذا الموضوع سبق أن تم عرضه على اللجنة أربع مرات.
وقد عقب المهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى دمياط وبورسعيد، موضحًا  معاينة الفرعين (9 ، 10) المتفرعين من ترعة أم الريش رى السلام بمنطقة قرية البياضة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وتبين وجود بعض الملاحظات الفنية على الفرع (9) وحاجته لإعادة تأهيل، وعدم اكتمال إنشاء الفرع (10).
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة خلال الأسبوع القادم في يوم 5/5/2025 من السادة مسئولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الموارد المائية والرى ورئيس مركز القنطرة غرب ومعهد بحوث الإنشاءات ومعهد بحوث الرى لمعاينة الفرعين (9 ، 10) على أرض الواقع بحضور السيد النائب مقدم طلب الإحاطة لوضع تصور هندسى لحل المشكلة، وإعداد تقرير لعرضه على اللجنة.

طباعة شارك لجنة الزراعة مجلس النواب النائب هشام الحصرى النواب النائب حسن طارق عمار مشروعات التعمير

مقالات مشابهة

  • برلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت مهم لأى دولة
  • زراعة النواب تناقش ملف تقنين أراضي الخريجين وتوصي بإجراءات لحل المشكلات
  • «رياضة النواب» توصي بسد عجز الموظفين بمراكز الشباب
  • نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لتفقد طريق مطروح السلوم الدولي
  • العرفي: لابد من اتخاذ قرارات تساهم في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة
  • البصرة.. هدم 8 دور عشوائية أصحابها قتلة وتجار مخدرات
  • قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
  • سيادة رئيس مجلس النواب المحترم ..
  • رئيس مجلس النواب الأردني يصل إلى إقليم كوردستان
  • الناصري يتحدى "اسكوبار الصحراء": "قدم لي دليلا واحدا يثبت ادعاءاتك وبعدها يمكن للمحكمة أن تعدمني"