المفوض الأممي لحقوق الإنسان: يجب وقف العدوان الإسرائيلي حالا على غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الأحداث المروعة التي وقعت خلال الـ48 ساعة الماضية في غزة لا تصدق، مشددا على وجوب وقف العدوان الإسرائيلي حالا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
أفعال الاحتلال تتعارض مع القانون الدوليوأشار تورك، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أن مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي تحولت إلى ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار تهجير مئات الآلاف في جنوب غزة، هي أفعال تتعارض مع تدابير الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي.
وتابع أن الصور التي التُقطت في أعقاب الغارة الإسرائيلية على مدرسة الفاخورة «مروعة، وتُظهر بوضوح أعدادًا كبيرة من النساء والأطفال والرجال الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قُتلوا»، مشيرا إلى تعرض ثلاث مدارس أخرى على الأقل تستضيف نازحين فلسطينيين للهجوم خلال الـ48 ساعة الماضية.
العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في مجمع الشفاء الطبيوأضاف أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ما زالت مستمرة داخل مستشفى الشفاء وما حوله مشيرا إلى زيارة قام بها زملاء الأمم المتحدة للموقع أمس، وشاهدوا بأم أعينهم ما وصفوه بمنطقة الموت.
وبين أن جيش الاحتلال أجبر العاملين في المجال الطبي على مغادرة المستشفى، حيث شوهد المئات وهم يشقون طريقهم جنوبا سيرا على الأقدام، معرضين حياتهم وصحتهم وسلامتهم لخطر كبير، وتساءل تورك «إلى أين؟ فلا يوجد مكان آمن في غزة».
وقال إن «الفلسطينيين النازحين يكافحون بالفعل- المحرومين بسبب القيود الشديدة المفروضة على المساعدات المنقذة للحياة- من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويضطرون إلى العيش في أماكن متناقصة باستمرار ومكتظة وغير صحية وغير آمنة».
وشدد على أن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين أينما كانوا، مؤكدا وجوب «التقيد الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات عند تنفيذ الهجمات».
وقال إن «عدم الالتزام بهذه القواعد يشكل جرائم حرب».
وأضاف تورك أن «الألم والفزع والخوف المحفور على وجوه الأطفال والنساء والرجال أكبر من أن يُحتمل».
وشدد تورك، «هذا يجب أن يتوقف»، وأن «الإنسانية يجب أن تأتي أولا»، وأن هناك «حاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ولأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، الآن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الامم المتحدة مفوض الامم المتحدة مستشفي الشفاء مجمع الشفاء الطبي غزة قطاع غزة الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.