مدبولي: إطلاق تقرير المتابعة الأول لـ«نوفي» خير دليل على ثقة شركاء التنمية بمصر
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعترف بأهمية الاستثمارات في الحلول القائمة على التكنولوجيا في إطار هيكل العمل على مواجهة التغيرات المناخية ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج نوفي خير دليل على ثقة شركاء التنمية والمجتمع الدولي فالرؤية السياسية والإنمائية المصرية بعيدة المدى.
وأكد مدبولي خلال كلمته بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، على أن مصر عازمة وبخطوات ثابتة ورغم التحديات الدولية والإقليمية على استكمال خطة في القطاعات المختلفة والاستراتيجيات القطرية للتعاون مع شركاء التنمية في الثنائيين ومتعددي الأطراف والتي تمتد وتشمل العديد من المبادرات الوطنية المهمة مثل مبادرة حياة كريمة، وبرنامج تكافل وكرامة، وبرنامج التأمين الصحي والشامل، وبرنامج تطوير التعليم، و100 مليون صحة، وتطوير الاسكان الإجتماعي، وبرنامج تمكين المرأة والفتيات، ودعم الشركات النائشة والقطاع الخاص، البرنامج القومي للتغذية المدرسية وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي رئيس مجلس الوزراء نوفي التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: تشكيل مجموعات عمل استشارية من القطاع الخاص والخبراء لـ6 قطاعات
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سيتم إصدار قرار الأسبوع المقبل لتشكيل مجموعات عمل استشارية دائمة من القطاع الخاص والخبراء لـ6 قطاعات.
تعليق مصطفى مدبولي على نظام الباكالوريا بديل الثانوية العامة مدبولي: لا يوجد منطقة فى مصر لم تطولها يد التنمية
وقال “مدبولي” خال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إن القطاعات الـ6 هي : "السياحة- التنمية العقارية - تنمية الصادرات- ريادة الأعمال- الرؤية السياسية- الاقتصاد الكلي".
وأشار إلى أنه تم حفر 105 آبار جديدة فى قطاع البترول، خلال الـ 6 أشهر الماضية، وإضافة 64 ألف برميل يومي للإنتاج.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 9 قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
وتم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكل أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.