وزيرة إسرائيلية تقترح "إعادة توطين سكان غزة خارج القطاع"
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
دعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل، الأحد، المجتمع الدولي إلى "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين خارج قطاع غزة، بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار القطاع"، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.
وفي نص نشرته صحيفة "جيروسالم بوست"، اقترحت غملئيل عضو حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين من غزة خارج قطاع غزة، لأسباب إنسانية".
كما انتقدت الوزيرة الإسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وكتبت: "بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار غزة أو للأونروا الفاشلة، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تمويل إعادة التوطين ومساعدة الغزاويين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة الجديدة".
وتابعت وزيرة الاستخبارت الإسرائيلية: "جربنا العديد من الحلول المختلفة: الانسحاب (من المستوطنات في قطاع غزة). وإدارة النزاع، وبناء جدران عالية على أمل إبعاد وحوش حماس عن إسرائيل. لقد فشلت جميعها"، وفق تعبيرها.
وأضافت: "سيكون ذلك مفيدا للجانبين: للمدنيين في غزة الذين يريدون حياة أفضل، ولإسرائيل بعد هذه المأساة الرهيبة".
وكانت الدول العربية، لا سيما دول الجوار، رفضت فكرة تهجير سكان غزة إلى خارج القطاع، مشيرة إلى أن ذلك معناه "تصفية القضية الفلسطينية".
ومنذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بلا هوادة، وحسب حكومة حماس قتل أكثر من 13 ألف شخص، ثلثاهم من النساء والأطفال.
وبعد 44 يوما من الحرب، نزح أكثر من 1.6 مليون شخص من منازلهم في غزة، مما يعادل ثلثي سكان القطاع الصغير.
ونحو 80 بالمئة من سكان غزة أنفسهم لاجئون أو أبناء وأحفاد اللاجئين، الذين تركوا منازلهم خلال "النكبة" إبان قيام إسرائيل عام 1948، ويحذر مسؤولون من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من "نكبة ثانية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنيامين نتانياهو غزة الجيش الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة بنيامين نتانياهو غزة الجيش الإسرائيلي أخبار إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خطة مصر: تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي بغزة
القاهرة - صرّحت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، الثلاثاء، أن تنفيذ إعادة الإعمار من الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي جراء الإبادة التي ارتكبها أكثر من 15 شهرا "يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي".
جاء ذلك بحسب بنود من الخطة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، قالت إنه "سيتم عرضها على القادة والزعماء العرب في القمة الطارئة التي تستضيفها القاهرة عصر اليوم".
وبحسب الخطة فإن "تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".
وأضافت أن "حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين"، فيما شددت على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية".
وأوضحت الخطة أن "محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار".
وأكدت "ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
** إدارة مؤقتة لغزة
وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن "مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع".
وفي وقت سابق، قال متحدث "حماس" حازم قاسم، للأناضول، إن حركته لن تكون جزءا من أي ترتيبات إدارية لمستقبل قطاع غزة، لكن شريطة أن يجري التوافق عليها وطنيا.
وأدانت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وحثت الخطة المصرية على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير.
وطالبت بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، مؤكدةً أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه "لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار".
كما دعت الخطة المصرية المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
وحذرت أنه من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار سيكون "إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار".
وأشارت إلى وجود أهمية كبيرة للعمل على "مقترح تدريجي" يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بـ"إقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة".
** قوات حفظ سلام
إلى جانب ذلك، طالبت الخطة المصرية أيضا بضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، وضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكدت الخطة أهمية استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل مؤسساتها وأجهزتها.
وتدعو الخطة المصرية إلى حشد الدعم السياسي والمالي لدعم الجهود المصرية الأردنية في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية.
ولفتت إلى أنه من المطروح دراسة مجلس الأمن "فكرة التواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة".
وتشمل الخطة أيضا إصدار قرار بنشر قوات حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، مضيفة أنه "يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية".
وتؤكد الخطة المصرية على ضرورة أن تصب جميع الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين، فضلًا عن إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة، كمرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة لوقف جميع الإجراءات الأحادية.
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية" فإن "الخطة المصرية لإعمار غزة تستغرق 3 سنوات للتنفيذ وتشمل تنفيذ برامج للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بشكل متواز والمضي نحو حل الدولتين كجزء من الحل السياسي".
كما تتضمن الخطة المصرية "إنشاء منطقة عازلة بعد إزالة الأنقاض وبناء 20 منطقة إسكان مؤقت بمشاركة شركات مصرية وأجنبية"، وفق القناة ودون تفاصيل.
وتنطلق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، القمة العربية الطارئة حول فلسطين، وبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.
وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء.
Your browser does not support the video tag.