أخي يطالبنا بحق حرمانه من التعليم من ميراث أبي؟.. وأمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعي أحمد، مفاداه إنهم 4 أخوة شباب، وتوفى والدهم وترك لهم ميراثا، لافتا إلى أن والدهم حرم أحد أخوتهم من التعليم ويريد أن يأخذ مقدار تعليمهم من الميراث، فما حكم الشرع فى هذا؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لو اتفقوا على إنهم يعطوه حقه فهذا لا يخالف الشرع، فالأب لما قعد ابنه من المدرسة، وأعطى له أجر المثل، فالمفروض إن الابن حصل على حقه، لكن لو لم يحصل على راتب يمكن أن يطالب على راتبه بأثر رجعى".
وتابع: "ففى هذه المسألة يوجد حلين، يمكن أن يتفقوا على منح أخيهم مبلغ من الميراث مقابل تعليمه، أو أنه لو لم يأخذ أجر على عمله، فواجب عليهم أن يدفعوا لهم قيمة أجره، فهذا الأمر يعتبر دين فى ذمة والده لابد من سداده، وهذا بمحض الاتفاق وصلة الرحم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور على فخر دار الإفتاء المصرية ميراث
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للأب توزيع أمواله بالتساوي على أبنائه حال حياته؟.. أمين الإفتاء يجيب
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع الأب لأمواله بالتساوي على أبنائه يحمل حالتين مختلفتين.
الحالة الأولى، إذا قام الأب بتوزيع ممتلكاته أثناء حياته على أولاده بالتساوي، فإن هذا لا يُعد تركة بل هو تصرف في الأملاك، ويجوز شرعًا لأن المال لا يزال في حيازته وله كامل الحرية في التصرف به.
أما الحالة الثانية، فهي ما يحدث بعد الوفاة، حيث يتحول المال إلى تركة ويُطبق عليه نظام الميراث الشرعي، الذي يحدد أنصبة الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يكون التوزيع فيه بالتساوي، بل حسب القواعد الشرعية المعروفة، وبالتالي، لا يجوز تطبيق أحكام الميراث أثناء حياة الأب على أمواله، لأنه حينها لا تُعد تركة، ولا يجوز له التفرقة بين أبنائه ويجب أن يُراعي العدل إذا أراد توزيع أمواله في حياته.
وأضاف الشيخ أنه إذا توفي الأب، وأراد أحد الأبناء، كأن يكون الابن الأكبر، أن يوزع التركة بعد الوفاة بالتساوي بين جميع الإخوة، فإن ذلك لا يصح شرعًا لأنه يُخالف أحكام الله في الميراث.
لكن في حال اتفاق جميع الورثة، ذكورًا وإناثًا، على التوزيع بالتساوي، وكان ذلك عن رضا وطيب نفس من الجميع، خصوصًا إذا تنازل الذكور عن جزء من نصيبهم للإناث، فإن الأمر يجوز.
وفيما يخص الهبة المستترة، أشار الشيخ علي فخر إلى أن الهبة تُعد من التصرفات المشروعة، حيث يمنح الواهب جزءًا من ماله لشخص آخر في حياته، ويصبح للموهوب له الحق الكامل في التصرف فيه، وضرب مثالًا على الهبة المستترة بأن يكتب الأب عقد بيع صوري لأحد أبنائه لشقة، دون أن يدفع الابن مقابلًا ماليًا حقيقيًا، فهذا التصرف يُعد هبة مستترة، وهو جائز شرعًا، طالما تم برضا الطرفين، وكان الأب لا يزال حيًّا وقتها، فله الحرية الكاملة في إدارة أمواله.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)