جمعيتا العشة وريدة الزراعيتان تبدآن خطوات الاستثمار المشترك بزراعة 500 لبنة بمحصول الثوم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الثورة نت|
دشنت جمعية العشة التعاونية الزراعية لمنتجي الحبوب، اليوم، زراعة 500 لبنة بمحصول الثوم ضمن فرص استثمارية يجري التنسيق والتعاون عليها بين الجمعية وجمعية ريدة التعاونية الزراعية لمنتجي الحبوب، ضمن برنامج البنيان المرصوص.
وفي التدشين، أوضح الأمين العام لجمعية العشة الزراعية لمنتجي الحبوب علي صغير الذيب أن الجمعية بدأت تجربتها مع الزراعة التعاقدية بصورة ناجحة بين جميع حلقات سلاسل القيمة للمحاصيل التي تم زراعتها بنظام التعاقد منذ ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن الجمعية تدشن، اليوم، زراعة 150 لبنة من إجمالي 500 لبنة بمحصول الثوم، كخطوة أولىض على طريق توسيع دائرة نشاط الجمعيات التعاونية عبر الفرص الاستثمارية، تباشرها جمعية ريدة التعاونية الزراعية لمنتجي الحبوب بالاستثمار في أراض تابعة لمزارعين من أبناء المديرية بالتنسيق والتعاون مع الجمعية، وذلك ضمن مشروع الزراعة التعاقدية للعام ١٤٤٥.
وأكد أن الزراعة التعاقدية تعد شكلا من أشكال الدعم المباشر للمزارعين بما تقدمه من تسهيلات كتقديم البذور وبعض من المدخلات الزراعية والارشاد الزراعي والمتابعة.
وبين أن الزراعة التعاقدية تعتبر سوق ضامن لاستيعاب كامل كميات ما يحصد من محاصيل المنتجات المتعاقد عليها بأسعار مجزية ومؤكدة يتم تحديدها ضمن شروط العقد بين الجمعية وتجار الجملة وبين الجمعية والمزارعين.
وتطرق الذيب في حديثه ل”الثورة” إلى أن الجمعية حريصة، وفق المتاح من الامكانيات والخبرات الفنية، على نجاح مشروع الزراعة التعاقدية، معتبرا جهود إنجاح المشروع واجبا دينيا وأولوية وطنية وخطوة جادة على مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي واستقلال القرار الاقتصادي عبر خفض فاتورة الاستيراد، وعكس قيمتها لصالح دعم تسويق وزيادة وتحسين جودة المنتج المحلي وصولا إلى صيغة متكاملة لآلية استقرار سعري تضمن للمزارع ومن معه في حلقات سلاسل القيمة ظروف معيشية مشجعة على شحذ الهمم نحو توسيع رقعة المساحة الزراعية في المديرية واستصلاح آلاف الهكتارات من الأراضي الصالبة الشاسعة والصالحة لزراعة كافة المحاصيل الزراعية من الحبوب والبقوليات والخضروات والفواكه.
من جهته، قال المزارع المستثمر، خالد يحيى سعد الغولي: “نحمد الله على نعمة القيادة الحكيمة، والتي ترشدنا بموجهات سديدة لإصلاح شؤون حياتنا الاجتماعية والاقتصادية وفق منهج رباني قويم يستمد تشريعاته من أصالة الثقافية القرآنية.
وأشار إلى أن توجيهات القيادة بتشكيل الجمعيات التعاونية، بدأت تؤتي ثمارها الطيبة، حيث أصبحت، والحمد لله، تضطلع بدور كبير من التعاون من أجل النهوض بالتنمية الزراعية في المديرية من خلال ما تبذله من جهود في توفير متطلبات المزارعين من المدخلات كالحراثة وتوفير البذور المحسنة والأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة وقروض حسنة بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات الارشاد الزراعي والمتابعة مع كل عملية زراعية.
وأوضح “اليوم، وبفضل الله، ومن ثم جهود التعاون والتنسيق المشترك بين جمعيتي ريدة والعشة التعاونيتين لمنتجي الحبوب ندشن زراعة 150 لبنة ب 1.7 طن من بذور الثوم كمرحلة أولى من زراعة 500 لبنة تم التعاقد على زراعتها مع جمعية ريدة التعاونية الزراعية بالتعاون مع جمعية العشة.
مشيرا إلى أن من المتوقع، حسب دراسة الجدوى الاقتصادية، حصاد ما بين 13 إلى 15 طن من المساحة الجاري زراعتها.
حضر التدشين، عدد من أعضاء السلطة المحلية والشخصيات والأعيان من مختلف الفعاليات الاجتماعيات بالمديرية، ورئيس جمعية العشة، يحيى منيف، والمدير التنفيذي للجمعية، يحيى الغماري، ومنسق بنيان بالمديرية، فواز سرور، وجمع من المزارعين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محصول الثوم التعاونیة الزراعیة الزراعة التعاقدیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الأمن الغذائي في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقراروقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
تطوير منظومة الزراعات التعاقديةوأضاف السباعي، أن التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجيةوتابع، أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقديةوأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.