جنوب سيناء: استرداد 694 متر مربع بإجمالي 9 حالات بناء مخالف علي الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتى تم رصدها فى عدد من المدن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين على الأراضى الزراعية بدون تراخيص مع التأكيد على تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة وبصفة خاصة الأراضى الزراعية.
وأشار إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باسترداد 694 متر مربع بإجمالي 9 حالات بناء مخالف علي الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا علي توجيه رؤساء المدن بوضع هذا الملف علي رأس أولوياتهم، وضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف.
جاء ذلك اليوم الأحد خلال لقاء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات، ومتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة ومعدلات تنفيذها وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية.
وفى بداية اللقاء، حرص وزير التنمية المحلية، على متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية أراضي الدولة، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، مشددًا على أن الدولة ستواجه بكل حسم أى محاولات للبناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، وأن هناك متابعة يومية مع المحافظين لإزالة كافة التعديات التى تم رصدها فى جميع المحافظات.
واثنى محافظ جنوب سيناء على المجهودات الكبيرة التي تمت في مجال المتغيرات المكانية مؤكدًا على أهمية هذا الأمر ومتابعته من خلال القيادة السياسية، للالتزام بالحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطن جنبا الى جنب، مع عدم التقصير والتراخي وعدم محاباة اي شخص، موضحًا أن إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن 1345 حالة تصالح لأهالي مدن طور سيناء وشرم الشيخ ورأس سدر وأبو زنيمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إزالة تعديات على أراضي الدولة الأراضى الزراعیة جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان