رئيس الوزراء: تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية بقدر كبير، ما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام.
وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نوفي»، المذاع على القناة الأولى، أنه بغض النظر عن الجهود المضنية التي تقوم بها الدول النامية في مواجهة التحديات الإنمائية متعددة الأبعاد والتغيرات المناخية إلا أن هناك فجوة ملموسة في الربط بين أبعاد القضية المناخية وأنشطة التنمية تحت مظلة وفلسفة إنمائية شاملة فهناك روابط مشتركة بين أنشطة التنمية والعمل المناخي ويكمل كل منهما الآخر.
ولفت إلى أنه في هذا المنطلق، وفي ظل رئاستها واستضافتها للدورة الـ 27 من مؤتمر الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 بشرم الشيخ العام الماضي، أطلقت مصر العديد من المبادرات المناخية التي تسعى من خلالها لتحفيز العمل المناخي بشكل أكثر استدامة وفاعلية والانتقال من مرحلة التعهدات لمرحلة التنفيذ وهما دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والمنصة الوطنية برنامج «نوفي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء التغيرات المناخية مدبولي نوفي تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يناقش مع وزير العدل وحقوق الإنسان أولويات عمل الوزارة
الثورة نت|
ناقش رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم مع وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، سير نشاط الوزارة وأولويات عملها خلال الفترة المقبلة.
وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة التي اعتمد في إعدادها على موائمة مضامينها مع أولويات البرنامج العام للحكومة فيما يخص المجال العدلي.
وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان أن من أولويات المهام الماثلة، أتمتة العمل في المحاكم بما يخدم عملية المتابعة والرقابة والقيم لمستوى الأداء ومعالجة أوجه القصور وسرعة البت في القضايا المنظورة.
ولفت إلى الوضع الراهن للمعهد العالي للقضاء وأبرز الاحتياجات الملحة لتطوير وتجويد مخرجاته من الكوادر المؤهلة تأهيلًا قضائيًا وعلميًا وعمليًا .. مشيرًا إلى أوضاع السجون وجهود الوزارة للارتقاء بأوضاعها ودورها الإصلاحي إلى جانب الاحتياجات الأساسية لنزلائها.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي لوزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار معالجة الاختلالات وتعزيز مستوى أداء منتسبي السلطة المحلية والارتقاء بوضع البنى التحتية لدور القضاء وتأهيل كوادر ومنتسبي السلطة القضائية وتعزيز استقلال القضاء.
وعبر عن التقدير لقيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان وطاقم العمل في الارتقاء بأداء الوزارة ومستوى إنجازها للمهام المناطة بها.