رئيس الوزراء: تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية بقدر كبير، ما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام.
وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نوفي»، المذاع على القناة الأولى، أنه بغض النظر عن الجهود المضنية التي تقوم بها الدول النامية في مواجهة التحديات الإنمائية متعددة الأبعاد والتغيرات المناخية إلا أن هناك فجوة ملموسة في الربط بين أبعاد القضية المناخية وأنشطة التنمية تحت مظلة وفلسفة إنمائية شاملة فهناك روابط مشتركة بين أنشطة التنمية والعمل المناخي ويكمل كل منهما الآخر.
ولفت إلى أنه في هذا المنطلق، وفي ظل رئاستها واستضافتها للدورة الـ 27 من مؤتمر الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 بشرم الشيخ العام الماضي، أطلقت مصر العديد من المبادرات المناخية التي تسعى من خلالها لتحفيز العمل المناخي بشكل أكثر استدامة وفاعلية والانتقال من مرحلة التعهدات لمرحلة التنفيذ وهما دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والمنصة الوطنية برنامج «نوفي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء التغيرات المناخية مدبولي نوفي تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً عن دائرة الرقابة على المصارف يعلن فيه عن تخفيض سقف المبالغ الخاصة بعمليات بيع وشراء العقارات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد البنك المركزي العراقي، سابقا عدم السماح ببيع وشراء العقارات التي تتجاوز اكثر من 500 مليون دينار الا عبر المصارف.
ووفقاً للتعميم الصادر، تم تخفيض سقف العملية الواحدة من (500 مليون دينار) إلى (100 مليون دينار)، وذلك لضمان ضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الوطنية والدولية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى الكتاب رقم (159/9/5) الصادر بتاريخ 25 أيار 2023، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع العقاري.
وأكد البنك المركزي أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من 1 شباط 2025، داعياً جميع المصارف والمؤسسات المالية المعنية إلى الالتزام بالتعليمات وتنفيذها بدقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام