رئيس الوزراء: تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية بقدر كبير، ما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام.
وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نوفي»، المذاع على القناة الأولى، أنه بغض النظر عن الجهود المضنية التي تقوم بها الدول النامية في مواجهة التحديات الإنمائية متعددة الأبعاد والتغيرات المناخية إلا أن هناك فجوة ملموسة في الربط بين أبعاد القضية المناخية وأنشطة التنمية تحت مظلة وفلسفة إنمائية شاملة فهناك روابط مشتركة بين أنشطة التنمية والعمل المناخي ويكمل كل منهما الآخر.
ولفت إلى أنه في هذا المنطلق، وفي ظل رئاستها واستضافتها للدورة الـ 27 من مؤتمر الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 بشرم الشيخ العام الماضي، أطلقت مصر العديد من المبادرات المناخية التي تسعى من خلالها لتحفيز العمل المناخي بشكل أكثر استدامة وفاعلية والانتقال من مرحلة التعهدات لمرحلة التنفيذ وهما دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والمنصة الوطنية برنامج «نوفي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء التغيرات المناخية مدبولي نوفي تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
التداعيات المناخية والديون.. دعوة لإصلاح شامل للعدالة المالية وحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مجلس الكنائس العالمي خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ضرورة معالجة "العلاقة بين المناخ والديون والضرائب وحقوق الإنسان كأمر أخلاقي ملح". جاءت هذه الدعوة في وقت يواصل فيه تغيّر المناخ تدمير المجتمعات الضعيفة في شتى أنحاء العالم.
وأوضح القس بيتر أدينيكان خلال حديثه في جنيف كيف أن التزامات الديون تثقل كاهل حكومات الدول النامية، مما يمنعها من الوفاء بحقوق الإنسان الأساسية، ومن الاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ المناخية، وكان هناك بيان قد وقعته عدة أطراف تشمل الكنيسة الأنجليكانية، والفرنسيسكان الدوليين، والاتحاد اللوثري العالمي.
واشار أدينيكان، الذي يواصل دراسته في المعهد المسكوني في بوسي، إلي انه يجري أبحاثًا حول العلاقة بين المناخ والديون في نيجيريا بالتعاون مع برنامج الكوكب الحي التابع لمجلس الكنائس العالمي، كما يساهم في حملة "تحويل الديون إلى أمل" التابعة للمجلس.
واستطرد أدينيكان في كلمته أمام المجلس بأنه هناك العديد من الدول النامية تنفق أكثر على خدمة ديونها من إنفاقها على الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والاستجابة لأزمة المناخ. ولفت إلى أن الديون تخلق حلقة مفرغة حيث تضطر هذه البلدان إلى الاقتراض بشكل متزايد لمواجهة الكوارث المناخية وإعادة بناء المجتمعات المتضررة.
وأكد أدينيكان أن الدول النامية تفقد مليارات الدولارات سنويًا نتيجة للتهرب الضريبي والتجنب الضريبي من الشركات متعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء، وهي موارد كان من الممكن أن تُستثمر في جهود التحول المناخي العادل.
وفي أعقاب مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الذي أقر خطة لتقديم 1.3 تريليون دولار أميركي لدعم تمويل المناخ في الدول النامية، دعا البيان إلى تبني نهج شامل يدمج تمويل المناخ مع سياسات الديون والضرائب، ويربط العمل المناخي بإصلاح جذري للنظام المالي العالمي.
استنادًا إلى تقليد اليوبيل التوراتي، طالب البيان مجلس حقوق الإنسان بدعم مقترحات الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية، التي تدعو إلى إلغاء الديون غير العادلة وغير المستدامة دون فرض شروط تقشفية ضارة. كما دعا إلى تعزيز نظام ضريبي أكثر عدالة.
واختتم أدينيكان كلمته بالتأكيد على ضرورة أن يقدم النظام المالي العالمي تعويضات للمجتمعات المتضررة من آثار تغيّر المناخ، وأن يدعم حقوق الإنسان في ظل أزمة المناخ المتصاعدة.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟