شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن حبشي “الحزب” قوي بمن يغطيه في السياسية والدعوة للحوار لعدم الالتزام به، أشار عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي، إلى أن جريمة القرنة السوداء، كشفت خلال 4 أيام والملف أحيل من النيابة إلى القضاء، .،بحسب ما نشر القوات اللبنانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حبشي: “الحزب” قوي بمن يغطيه في السياسية والدعوة للحوار لعدم الالتزام به، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

حبشي: “الحزب” قوي بمن يغطيه في السياسية والدعوة...

أشار عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي، إلى أن جريمة القرنة السوداء، كشفت خلال 4 أيام والملف أحيل من النيابة إلى القضاء، لافتاً إلى أن “المعلومات تقول إن القاتل بين الموقوفين”. ونوّه حبشي في حديث عبر “لبنان الحرّ”، “بالقدرة العالية لدى آل طوق على ضبط النفس بعد جريمة القرنة السوداء”، معتبراً أنه “لو لم تقابل بشرّي الدعوات لضبط النفس بالمسؤولية والحكمة لكانت الأمور اتجهت إلى ما لا تحمد عقباه”. وأضاف، “القوات تنبّهت والنائب ستريدا طوق جعجع اتخذت خطوات استباقية منذ 6 أشهر وطلبت من القوى الأمنية اتخاذ التدابير المناسبة في ظلّ الإشكالات المتكررة”. وتابع، “المياه سبب جريمة القرنة السوداء ولا علاقة بترسيم الحدود بشكل مباشر فيها، وهناك عظة قرارات صادرة تؤكد عدم أحقية أحد باستعمال المياه وحتى لو كانت موجودة داخل أرض تعود ملكيتها لشخص ما، والقضية تمكث منذ سنتين أمام القضاء، ولكن بسبب الجائحة والظروف تأجل النظر بها”. وأكد حبشي أن، التفكك الحاصل في الدولة غير مسبوق وبعض المسؤولين لا يحركون ساكناً. ورأى حبشي أن، تعاطي رئيس مجلس النواب نبيه بري مع جلسة انتخاب الرئيس أسقط الأقنعة، وظهر ذلك جلياً عندما فقد النصاب والثنائي تلطّى بمن استقبلناهم في جبل لبنان منذ العام 1916 عندما اندلعت المجازر في بلادهم الأصلية، ومن “حارس بكركي” النائب فريد هيكل الخازن ومن النائب وليم طوق أيضاً”. ولفت إلى أنه، “منذ العام 2005 اعتاد “الحزب” على القيام بما يريد، ولكننا اليوم نشهد تخاطباً لا يرقى إلى أدنى مستوى من التخاطب الجيّد في المجلس حالياً فباتوا يختلقون المشاكل مع الأطراف الآخرين تارةً مع النائب سامي الجميل وتارة مع النائب ملحم خلف وهذا التوتر سببه عدم قدرتهم على فرض ما يصبون اليه”. وأردف، عندما تتأزم الأمور يذهب “الحزب” الى الحرب واليوم تتكرر فقد سمعناها على لسان الشيخ صادق النابلسي، فعندما تعترضهم المشكلات يدعون للحوار، وهنا اسأل ما الذي تحقق من الحوار، ففي العام 2006 وعدنا “الحزب بصيف هادئ وحينها سمعنا رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول في فمي ماء، أضف إلى ذلك ملف ترسيم الحدود وحديثه آنذاك عن المحكمة الدولية، كلها نماذج عن نتائج الحوار الذي يجريه الحزب”. وشدد على أن “حزب الله يتجه بلبنان نحو الهاوية، ومقياس القوة يقاس بالقدرة على فرض ما يريده والتحكم بالقرار السياسي، فعلى سبيل المثال في العام 2005 كانت باستطاعته فرض ما يريد حالاً، أما اليوم فالأمور تبدلت بدليل أنه حتى الآن هو غير قادر على فرض مرشحه ولا حتى تمرير التعيينات التي يريدها”، معتبراً أن “مقياس القوة هو القدرة على إيصال حاجات الناس”. واعتبر حبشي أن “الثنائي” يدعو إلى الحوار لعدم الالتزام بمقرراته تماماً كما حصل غداة اتفاق الدوحة الذي نصّ على أن يحصل على الثلث الضامن مقابل عدم التعطيل ولكن العكس صحيح وحاصل، فقد أخذ الثنائي الثلث الضمن وعطّل”. وأشار إلى أن الثنائي لا يفقه بالحوار، فلدى عبورهم المرحلة الصعبة يعودون لممارساتهم السابقة بحق اللبنانيين، فكلام الليل يمحوه النهار”، ومن يقول عن ورقة “بلوها وشربوا ميتها” لا يعلم شيئاً عن الحوار”. ولفت إلى أن “تعطيلهم للدستور يعني أن الحوار كذبة وليعيدوا كرّة ما حصل في الدوحة ونتيجة الحوار بالنسبة لهم هو الإتيان بمرشحهم واذا لم يصلوا الى هذه النتيجة فالاتجاه نحو الحرب ولكن المفارقة أنه في السابق كانت دول الخليج تعيد الإعمار، أما اليوم “مين بعمر”؟ وسأل، “الحزب” قوي بمن يغطونه بالسياسة وليس لوجود بيده سلاح وهو قوي أينما كان، ولكن لماذا لم يستطع فعل ما يريده في عين الرمانة وشويا ومع عرب خلدة؟”. وقال، “القوة لا تريد السلاح ولا العنف ومن يخاف من الموت يموت من الخوف”. وأكد حبشي، “ألا أحداً يستطيع بسهولة أن ينتشلنا من الوضع الحالي سوى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لاعتبارات عدة انطلاقاً من تاريخه وخبرته النضالية، وهو بنظرنا الأحق لتولي الرئاسة ولكن القوات اللبنانية لم تفرض شروطاً ولم تمارس التعطيل، ولكن لدينا مواصفات على الرئيس العتيد أن يتمتع بها”. وأكد حبشي أن، “الظروف لا تشبه ظروف العام 2016 وسننتظر 10 سنوات ولكننا لن نقبل بالإتيان بمرشح الثنائي”. وشدد حبشي على أن، “الحزب” لديه دولته ونيته الحقيقية رفض اتفاق الطائف ولكنهم لا يستطيعون قول ذلك علناً لكي لا يصطدموا بالمكون السني والمجتمع اللبناني ككل”.​

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس إلى أن

إقرأ أيضاً:

جدل محتدم: العفو العام.. خطوة نحو العدالة أم إفلات من العقاب؟   

22 يناير، 2025

بغداد/المسلة: شهد العراق جدلًا واسعًا حول قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ما بين الإشادة باعتباره خطوة نحو العدالة والمصالحة، والاعتراض عليه بوصفه يشرعن الإفلات من العقاب في قضايا حساسة. هذا القانون أثار انقسامًا عميقًا بين القوى السياسية، وسط ردود فعل شعبية متباينة.

نقاط أساسية في القانون وآلية تطبيقه

بحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن قانون العفو العام يحتوي على شروط معقدة لتطبيقه.

ففي المادة الأولى، يُشترط تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق، وتسديد الالتزامات المالية للمشمولين بالقانون. كما يُتيح القانون تسويات مالية، خاصة في قضايا المال العام، من خلال قوانين مثل التضمين أو تحصيل الديون الحكومية.

أما المادة الثانية، فقد أعادت تعريف الجرائم الإرهابية، لتشمل فقط الجرائم التي لم تسفر عن قتل أو عاهة أو تخريب. حتى جريمة الخطف، ما لم تتسبب في موت أو إحداث عاهة، أُدرجت ضمن المشمولين بالعفو. ويُسمح للمدانين بالفساد المالي والإداري بالخروج من السجن بمجرد تسديد الأموال المختلسة، مع قيود تمنعهم من ممارسة العمل السياسي أو الترشح للانتخابات إذا كانوا بدرجة مدير عام فأعلى.

ومن الجوانب المثيرة للجدل في القانون، ما ورد في المادة الخامسة، التي تتيح شمول المتهمين بحيازة كميات صغيرة من المخدرات بالعفو، شرط أن لا يكون لديهم سوابق في الجريمة ذاتها.

جدل داخل البرلمان

عاصفة سياسية شهدتها جلسة التصويت على القانون. الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس البرلمان محمود المشهداني، أشادت بالقانون. المشهداني وصفه بـ”خطوة لإنصاف المظلومين”، بينما أكد النائب هيبت الحلبوسي أن القانون يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.

على الجانب الآخر، تصاعدت أصوات المعارضة، ووصفت الجلسة بالمخالفة القانونية. النائب رائد المالكي أشار إلى تجاهل الملاحظات حول قضايا اختلاس المال العام، مهددًا بالطعن في القرار. أما النائب ضحى القصير، فقد اعتبرت القانون استهانة بدماء العراقيين، بينما وصفه يوسف الكلابي بأنه تجاوز صارخ للدستور.

المواقف الشعبية والإعلامية

على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتعل النقاش بين من يراه فرصة لإنصاف المعتقلين الأبرياء ومن يعتبره بابًا للإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة. النائب أحمد الجبوري وصفه عبر تغريدة بأنه “إنجاز تاريخي يعزز حقوق الإنسان”، بينما رأى مراقبون أن القانون يفتح الباب أمام تهديد استقرار البلاد.

القانون بين الفرص والتحديات
رغم إشادة البعض بالقانون كوسيلة لإنهاء معاناة السجناء الأبرياء وعوائلهم، يبقى التخوف من أن يتحول إلى مظلة لحماية الفاسدين ومرتكبي الجرائم الخطيرة. الجدل المستمر يعكس أزمة ثقة عميقة بين الأوساط السياسية والشعبية في آليات التشريع وتطبيق العدالة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • نقابة موخاريق تقلب الطاولة على وزير التربية الوطنية وتتهم الكاتب العام بتمطيط الإجتماعات
  • محاضر لعدم الالتزام بالنظافة وعدم التأمين على العمال بمطروح
  • حزب الله يحذر من تأخير الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية
  • ضياء رشوان يكشف أهمية الدور المصري في حل القضية الفلسطينية
  • ضياء رشوان: التطرف بعيد كل البعد عن الدين الإسلامي
  • النائب العام يستقبل رئيس «استئناف المنصورة» لعرض الكشوف ربع السنوية
  • النائب العام يأمر بإخلاء الريقاطة
  • مع كل المسؤولين..العدل الأمريكية توجه بالتحقيق مع معرقلي تطبيق قوانين الهجرة الجديدة
  • امتحانات الإعدادية.. ضبط 4 طلاب بالمنوفية لعدم الالتزام بالتعليمات وحيازة التليفون المحمول
  • جدل محتدم: العفو العام.. خطوة نحو العدالة أم إفلات من العقاب؟