شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن حبشي “الحزب” قوي بمن يغطيه في السياسية والدعوة للحوار لعدم الالتزام به، أشار عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي، إلى أن جريمة القرنة السوداء، كشفت خلال 4 أيام والملف أحيل من النيابة إلى القضاء، .،بحسب ما نشر القوات اللبنانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حبشي: “الحزب” قوي بمن يغطيه في السياسية والدعوة للحوار لعدم الالتزام به، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

حبشي: “الحزب” قوي بمن يغطيه في السياسية والدعوة...

أشار عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي، إلى أن جريمة القرنة السوداء، كشفت خلال 4 أيام والملف أحيل من النيابة إلى القضاء، لافتاً إلى أن “المعلومات تقول إن القاتل بين الموقوفين”. ونوّه حبشي في حديث عبر “لبنان الحرّ”، “بالقدرة العالية لدى آل طوق على ضبط النفس بعد جريمة القرنة السوداء”، معتبراً أنه “لو لم تقابل بشرّي الدعوات لضبط النفس بالمسؤولية والحكمة لكانت الأمور اتجهت إلى ما لا تحمد عقباه”. وأضاف، “القوات تنبّهت والنائب ستريدا طوق جعجع اتخذت خطوات استباقية منذ 6 أشهر وطلبت من القوى الأمنية اتخاذ التدابير المناسبة في ظلّ الإشكالات المتكررة”. وتابع، “المياه سبب جريمة القرنة السوداء ولا علاقة بترسيم الحدود بشكل مباشر فيها، وهناك عظة قرارات صادرة تؤكد عدم أحقية أحد باستعمال المياه وحتى لو كانت موجودة داخل أرض تعود ملكيتها لشخص ما، والقضية تمكث منذ سنتين أمام القضاء، ولكن بسبب الجائحة والظروف تأجل النظر بها”. وأكد حبشي أن، التفكك الحاصل في الدولة غير مسبوق وبعض المسؤولين لا يحركون ساكناً. ورأى حبشي أن، تعاطي رئيس مجلس النواب نبيه بري مع جلسة انتخاب الرئيس أسقط الأقنعة، وظهر ذلك جلياً عندما فقد النصاب والثنائي تلطّى بمن استقبلناهم في جبل لبنان منذ العام 1916 عندما اندلعت المجازر في بلادهم الأصلية، ومن “حارس بكركي” النائب فريد هيكل الخازن ومن النائب وليم طوق أيضاً”. ولفت إلى أنه، “منذ العام 2005 اعتاد “الحزب” على القيام بما يريد، ولكننا اليوم نشهد تخاطباً لا يرقى إلى أدنى مستوى من التخاطب الجيّد في المجلس حالياً فباتوا يختلقون المشاكل مع الأطراف الآخرين تارةً مع النائب سامي الجميل وتارة مع النائب ملحم خلف وهذا التوتر سببه عدم قدرتهم على فرض ما يصبون اليه”. وأردف، عندما تتأزم الأمور يذهب “الحزب” الى الحرب واليوم تتكرر فقد سمعناها على لسان الشيخ صادق النابلسي، فعندما تعترضهم المشكلات يدعون للحوار، وهنا اسأل ما الذي تحقق من الحوار، ففي العام 2006 وعدنا “الحزب بصيف هادئ وحينها سمعنا رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول في فمي ماء، أضف إلى ذلك ملف ترسيم الحدود وحديثه آنذاك عن المحكمة الدولية، كلها نماذج عن نتائج الحوار الذي يجريه الحزب”. وشدد على أن “حزب الله يتجه بلبنان نحو الهاوية، ومقياس القوة يقاس بالقدرة على فرض ما يريده والتحكم بالقرار السياسي، فعلى سبيل المثال في العام 2005 كانت باستطاعته فرض ما يريد حالاً، أما اليوم فالأمور تبدلت بدليل أنه حتى الآن هو غير قادر على فرض مرشحه ولا حتى تمرير التعيينات التي يريدها”، معتبراً أن “مقياس القوة هو القدرة على إيصال حاجات الناس”. واعتبر حبشي أن “الثنائي” يدعو إلى الحوار لعدم الالتزام بمقرراته تماماً كما حصل غداة اتفاق الدوحة الذي نصّ على أن يحصل على الثلث الضامن مقابل عدم التعطيل ولكن العكس صحيح وحاصل، فقد أخذ الثنائي الثلث الضمن وعطّل”. وأشار إلى أن الثنائي لا يفقه بالحوار، فلدى عبورهم المرحلة الصعبة يعودون لممارساتهم السابقة بحق اللبنانيين، فكلام الليل يمحوه النهار”، ومن يقول عن ورقة “بلوها وشربوا ميتها” لا يعلم شيئاً عن الحوار”. ولفت إلى أن “تعطيلهم للدستور يعني أن الحوار كذبة وليعيدوا كرّة ما حصل في الدوحة ونتيجة الحوار بالنسبة لهم هو الإتيان بمرشحهم واذا لم يصلوا الى هذه النتيجة فالاتجاه نحو الحرب ولكن المفارقة أنه في السابق كانت دول الخليج تعيد الإعمار، أما اليوم “مين بعمر”؟ وسأل، “الحزب” قوي بمن يغطونه بالسياسة وليس لوجود بيده سلاح وهو قوي أينما كان، ولكن لماذا لم يستطع فعل ما يريده في عين الرمانة وشويا ومع عرب خلدة؟”. وقال، “القوة لا تريد السلاح ولا العنف ومن يخاف من الموت يموت من الخوف”. وأكد حبشي، “ألا أحداً يستطيع بسهولة أن ينتشلنا من الوضع الحالي سوى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لاعتبارات عدة انطلاقاً من تاريخه وخبرته النضالية، وهو بنظرنا الأحق لتولي الرئاسة ولكن القوات اللبنانية لم تفرض شروطاً ولم تمارس التعطيل، ولكن لدينا مواصفات على الرئيس العتيد أن يتمتع بها”. وأكد حبشي أن، “الظروف لا تشبه ظروف العام 2016 وسننتظر 10 سنوات ولكننا لن نقبل بالإتيان بمرشح الثنائي”. وشدد حبشي على أن، “الحزب” لديه دولته ونيته الحقيقية رفض اتفاق الطائف ولكنهم لا يستطيعون قول ذلك علناً لكي لا يصطدموا بالمكون السني والمجتمع اللبناني ككل”.​

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!

 

مدرين المكتومية

على مدى عقود مُمتدة، وبلادنا ترفل في ثوب المنجزات التي تتحقق في مختلف المجالات، بفضل الرؤية السديدة لحكومتنا الرشيدة، ولقد كان ذلك ملموسًا في جميع القطاعات، التي حققت ازدهارًا وتقدمًا نوعيًا، انطلاقًا من الحرص الكبير على تلبية احتياجات المواطن وتقديم كل سبل الدعم الكفيلة لكي يحيا حياة كريمة.

ففي قطاع التعليم، نجحت الحكومة في بناء المدارس وأصبح التعليم منتشرًا في ربوع عُمان، وجميع أبناء عُمان مقيدون في الصفوف الدراسية، واستطاعت عُمان أن تكون واحدة من الدول القلائل ذات أدنى مُعدل الأمية، بفضل الخطط الناجعة التي استهدفت تطوير المنظومة التعليمية وبلورتها وفق أعلى المعايير الدولية. ويكفي أن ننظر إلى أوضاع مدارسنا اليوم، وما تتميز به من منجزات، على الرغم من أن طموحاتنا في تطوير التعليم ما تزال تتجدد، لكي نواكب المتغيرات المتسارعة من حولنا.

وكذلك الحال في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ حيث تنتشر الجامعات في كل محافظات السلطنة، لتمثل منارات علمية سامقة يهتدي بها طلبة العلم في كل مكان، ويتلقون فيها أفضل العلوم وأحدثها، من أجل التأهل لسوق العمل، وما يتطلبه من تخصصات متنوعة. أضف إلى ذلك مستوى التقدم في قطاع البحث العلمي والابتكار، والاهتمام الذي يجده الباحثون من دعم مالي وعلمي وبحثي، بما يضمن إنجاز أفضل البحوث والابتكارات. علاوة على ما يتم تقديمه من دعم للشركات الناشئة التقنية التي تسعى لوضع قدم راسخة في قطاع الابتكار العالمي.

وإذا ما تحدثتُ عن قطاع الصحة، فقد انتشرت المستشفيات والمراكز الصحية في كل ولايات هذا الوطن العزيز، وباتت الكوادر الطبية العُمانية قادرة على إجراء العمليات الأكثر تعقيدًا، ولا أدل على ذلك من إجراء أول عملية لفصل توأم سيامي، في إنجاز غير مسبوق، ويُؤكد مدى التميز والتفوق الذي بلغه الأطباء والكوادر الطبية الوطنية في عُمان.

وعلى المستوى الاقتصادي، استطاعت عُمان أن تتجاوز الكثير من الأزمات وأن تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، على مدى عقود طويلة، بالتوازي مع جهود تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وما يؤكد ذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة خلال أعوام تنفيذ خطة التوازن المالي، والتي أسهمت في خفض العجز المالي وخفض الدين العام وتحقيق فوائض مالية، علاوة على استعادة التصنيف الائتماني والجدارة الاستثمارية.

ولا شك أنَّ كل ما تحقق من منجزات خلال المراحل الماضية يؤكد مدى الحرص الحكومي على توفير كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى معيشة المواطن، لكن في المقابل هناك اختلالات اقتصادية أصبحت تمثل تحديات كبيرة في مسارات النمو الاقتصادي؛ إذ لا يخفى على أحد ما يُعانيه السوق المحلي من كساد، في ظل غياب المُحفِّزات وعدم قدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو، وتوفير فرص العمل للباحثين عنها، وهي أكبر أزمة تواجهنا الآن.

الاختلالات الاقتصادية التي أتحدثُ عنها تتمثل في ضعف نمو القطاع الخاص، واستمرار اعتماد الميزانية العامة للدولة على إيرادات قطاعي النفط والغاز والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي الدخل الوطني، وهو ما يمثل تحديًا يفرض علينا ضرورة الإسراع في برامج التنويع الاقتصادي، وإطلاق حزم واسعة من الحوافز التي تضمن توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بشكل عام، مع تقديم المزيد من الدعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، تعمل على حل أزمة الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من أعمالهم في غضون سنتين على أقصى تقدير، من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية، والعمل على جذب استثمارات أجنبية تساهم في توفير فرص عمل، وليس مجرد الاستفادة من المزايا الاستثمارية وحسب. كما أتمنى أن تتقلص أعداد الشركات الحكومية، التي باتت تسيطر على العديد من القطاعات، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ليقود نمو هذه القطاعات.

لا شك أنَّ معالجة تلك الاختلالات الاقتصادية، تعني في المقام الأول المحافظة على المنجزات التي تحققت على مدى عقود، ولا سيما في السنوات الخمسة الأخيرة، في ظل مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها بكل حكمة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وعلى الرغم من أن الحكومة فعليًا لم تُقصِّر خلال المراحل السابقة، لكن يبقى أن تُعجِّل هي بمزيد من الإجراءات التي تساعد على تخطي التحديات القائمة وفتح الآفاق نحو مستويات متقدمة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على الوضع المعيشي للمواطن.

وختامًا.. إنَّ أزمة الباحثين عن عمل ليست سوى نتاج للاختلالات الاقتصادية، وأن السبيل الوحيد لمُعالجتها يتمثل في دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والحوافز والتمويل اللازمة لضمان نموه واستدامته؛ لكي ينعم المجتمع بالحياة المستقرة التي يستحقها.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية يواصل لقاءاته السياسية والاجتماعية
  • الحكومة لم تُقصِّر.. ولكن!
  • حبس مراقب مالي سابق بسفارة بنغلاديش؛ بتهمة الاستيلاء على 500 ألف دولار
  • حبس «مراقب مالي سابق» في بعثة ليبيا لدى بنغلاديش
  • العباني يطالب النائب العام بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لـ”الكوني”
  • منير أديب يكتب: سوريا بلا حوار
  • تنفيذًا لأوامر النائب العام.. إزالة مخالفات على قطعة أرض بالخمس
  • العباني: على النائب العام توجيه تهمة الخيانة العظمى لـ«موسى الكوني»
  • تشييع جثمان محمد بنعيسى وزير الخارجية الأسبق بحضور عدد من الوزراء والشخصيات السياسية
  • محمود فوزي: القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لزيادة الصادرات المصرية