حصل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ممثلاً بإدارة التدقيق الداخلي على شهادة الاعتماد المهني المسماة " الالتزام العام بمعايير الإطار الدولي للممارسات المهنية (IPPF) " بتصنيف توافق عام، الذي يعد أعلى تصنيف يمكن تحقيقه في هذا الإطار.

يأتي ذلك ضمن برنامج تقييم الجودة الخارجي المستقل المقدم من قبل الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين كجهة مهنية مختصة ترتبط بالمعهد الدولي للمراجعين الداخليين (IIA-GLOBAL).

وجاء ذلك نظير الدور النشط لإدارة التدقيق الداخلي بالمركز، وإسهاماته الجوهرية في تحسين العمليات الداخلية لجميع وحدات المركز، وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العالمية المعتمدة، مع تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الحياة الفطرية

إقرأ أيضاً:

بمشاركة المملكة.. افتتاح معرض “ماوراء الإطار” في مصر

افتُتحت اليوم في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة فعاليات النسخة الثانية من معرض “ما وراء الإطار” الذي يشارك فيه نخبة من المبدعين في مجال الفن التشكيلي من الدول العربية من بينهم المملكة.
حضر الافتتاح نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر عبدالرحمن بن سالم الدهاس الذي قام بجولة في المعرض اطلع خلالها على مجموعة متميزة من الأعمال التشكيلية التي يقدمها الفنانون السعوديون.
ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة 5 أيام لتوثيق روح التعاون والتبادل الثقافي والفني بين الدول العربية حيث يركز على ثقافة المجتمع وعاداته من خلال أعمال الرسم والتصوير الفوتوغرافي وفن الأداء والفنون الرقمية التي يعرضها الفنانون من مختلف الدول.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية المصري: نرفض أي املاءات خارجية في الشأن الداخلي الليبي
  • غادة والي تدعو المجتمع الدولي لمساندة جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • وزارة العمل تعلن عن وظيفة شاغرة لدى المركز الدولي لصون وترميم الممتلكات التراثية
  • وزير العدل يدعو إلى ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في إدارة السجون
  • سياسة الترقيع.. هل تنقذ النظام السياسي في العراق؟
  • بمشاركة المملكة.. افتتاح معرض “ماوراء الإطار” في مصر
  • رؤى المدني: لوحاتي تجسِّد الحياة الفطرية
  • مصر تحصد المركز الثاني والميدالية الفضية في البطولة الدولية لكرة القدم للصحفيين
  • المركزي المكلف من الرئاسي: نجحنا في إعادة الاتصالات مع البنوك الدولية
  • النائب أيمن محسب يطالب بتضافر الجهود الدولية لتعزيز القانون الدولي دون تمييز