إطلاق تقرير المتابعة رقم 1 لرصد عام من تقدم برنامج نوفي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن ما يتعلق بمحور النقل المستدام (نوفي+)، فقد حددت وزارة النقل المشروعات ذات الأولوية بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي (الشريك الرئيسي)، وبمشاركة كلٍ من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجار استكمال الدراسات الفنية ذات الصلة.
وحيث أن الحكومة المصرية تسعى دائمًا لتطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة والفعّالة في العلاقات الإنمائية المشتركة، والحفاظ على الملكية الوطنية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة التعاون الدولي، لتنسيق الجهود الوطنية مع كافة شركاء التنمية، من أجل جذب التمويلات والاستثمارات للمشروعات المدرجة في برنامج نُوَفِّــي.
وتابعت، إعلاءًا لمبادئ الشفافية في الشراكات الدولية والتي تعد أحد أهم مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، تُعلن وزارة التعاون الدولي، إطلاق (تقرير المتابعة رقم 1) والذي يرصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج «نُوَفِّــي» في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، كما يُطابق كل مبدأ من مبادئ التمويل العادل المدرجة في "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" مع محاور برنامج «نُوَفِّــي».
وتقدمت المشاط بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مساندته ومتابعته المستمرة للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».كما أتقدم بالشكر إلى زملائي وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، و الإسكان، والزراعــــة، والمـــــوارد المـــــائية والري، والتجارة والصناعة، والنقل، والخارجية، والبيئة، على جهودهم وتنسقيهم المستمر.
الشركاء الدوليينكما وجهت الشكر لكافة الفرق الفنية على المجهود المبذول في مراحل التأهيل الفني للمشروعات والانتقال بالمنصة من الرؤية إلى التنفيذ، وأكرر شكري إلي الشركاء الدوليين على التعاون الدؤوب ودعم أجندة مصر التنموية والمناخية في إطار المنصة الوطنية «نُوَفِّــي».
جاء ذلك خلال كلمته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تُقام تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لرصد التقدم المحرز في مشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّــي»، قبيل مؤتمر المناخ COP28، وذلك بحضور رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوزارات المعنية وشركات القطاع الخاص، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نوفي بنك الاستثمار الأوروبي الوكالة الفرنسية للتنمية البنك الاوروبي لاعادة الاعمار الصناعة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون التمويل الأمريكي الجديد: إنقاذ الحكومة من الإغلاق بتأخير تقني
أرسل الكونغرس الأمريكي، بشقيه مجلس النواب والشيوخ، مشروع قانون تمويل الحكومة إلى مكتب الرئيس جو بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، في خطوة تهدف لتجنب إغلاق الحكومة بفارق ضئيل.
جاء هذا الإجراء بعد فشل مجلس النواب في تمرير خطة معدلة تضمنت طلب الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تمديد سقف الدين.
تفاصيل مشروع القانونيتألف مشروع القانون من 118 صفحة ويتضمن حزمة من الأحكام الرئيسية التي حظيت بدعم الحزبين، وفقًا لما نشره موقع "إيه بي سي نيوز". وتشمل الأحكام الرئيسية:
100 مليار دولار مخصصة للمساعدات في حالات الكوارث.30 مليار دولار لدعم المزارعين.تمديد قانون المزارع لمدة عام كامل.كانت هذه الأحكام محور نقاش حاد داخل أروقة الكونغرس قبل تمريرها.
تمرير القانون في مجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تمويل الحكومة قصير الأجل بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا. ويمدد القانون الجديد التمويل الحكومي حتى 14 مارس المقبل، ما يمنح صناع القرار مزيدًا من الوقت لحل القضايا المالية العالقة.
تأخير تقني في تمرير القانون
صدر قرار مجلس الشيوخ بعد 38 دقيقة من انتهاء يوم الجمعة، إذ تم التصويت عند الساعة 12:38 صباحًا.
يعني ذلك أن الكونغرس تأخر تقنيًا عن الموعد النهائي لتجنب الإغلاق الحكومي، لكنه نجح فعليًا في تحقيق هدفه دون أي تداعيات ملموسة على عمل الحكومة حتى توقيع الرئيس جو بايدن على المشروع.
خطوة نحو استقرار حكومي مؤقت
على الرغم من التأخير الفني، يُعد هذا القانون خطوة هامة لتجنب تداعيات إغلاق الحكومة على المدى القصير، ويعكس قدرة الحزبين على التوصل إلى توافق في قضايا حساسة مثل المساعدات والكوارث وقانون المزارع.