برلماني يطالب بكشف حساب صرف الحكومة 50 مليار سنتيم خلال سنتين لترسيم الأمازيغية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
طالب ممثل الفريق الحركي بمجلس المستشارين بكشف الحساب بشأن صرف 500 مليون درهم (50 مليار سنتيم) المخصص لتنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في القانونين الماليين لسنتي 2022 و2023.
واستفسر خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2024، بلجنة المالية بمجلس المستشارين، الجمعة الماضي، عن التدابير التي تعتزم القيام بها الحكومة تجاه الأمازيغية سيما أن مشروع ميزانية 2024 يأتي بعد إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة في 14 يناير من كل سنة مؤدى عنه”.
وذكر بالتزام البرنامج الحكومي بتخصيص مليار درهم لترسيم اللغة الأمازيغية، مستفسرا عن مآل صندوق النهوض بالأمازيغية الموعود.
كما استفسر عن مصير المخططات القطاعية ذات الصلة بالترسيم الوارد في القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وطالب أيضا بالكشف عن مآل المجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية بعد مرور 4 سنوات على صدور قانونه التنظيمي.
والتزمت الحكومة في مشروع قانون مالية 2024 بالرفع التدريجي من الغلاف المالي المخصص لتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية إلى مليار درهم في أفق 2025، فيما لم تخصص لها في قانون مالية 2023 سوى 300 مليون درهم.
وتتراوح آجال دخول المقتضيات التي تم التنصيص عليها في هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، بعد نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2019، من 5 إلى 15 سنة.
ونص هذا القانون التنظيمي على تطبيق عدة تدابير خلال خمس سنوات، وهي التي “كانت محط انتقاد مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة في تقريره حول “المنجز الحكومي وقصوره في مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وسبق للملك محمد السادس أن أمر “بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية”. كلمات دلالية الأمازيغية البرلمان رأس السنة مجلس المستشارين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمازيغية البرلمان رأس السنة مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
162.1 مليار درهم منافع سكنية في أبوظبي خلال 13 عاماً
أبوظبي: عماد الدين خليل
بلغت قيمة المنافع السكنية التي تمّ صرفها في إمارة أبوظبي خلال عام 2024 نحو 13.216 مليار درهم، استفاد منها 8891 مواطناً عبر 3 حزم من المنافع السكنية، لتبلغ القيمة الإجمالية للمنافع السكنية خلال ال 13 عاماً الماضية، منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان عام 2012، نحو 162.1 مليار درهم، وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة.
وأسهمت الهيئة في دور محوري بتوفير المساكن الحكومية الملائمة لمواطني إمارة أبوظبي على مدار السنوات الماضية، وشهد العام الماضي 2024 إنجازات عدة في قطاع الإسكان، حيث تمّ تدشين مشاريع سكنية، وتقديم خدمات ومبادرات جديدة، وذلك انطلاقاً من رؤية الهيئة في تعزيز تجربة المتعامل، والارتقاء بمستوى وجودة المعيشة، مما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين في الإمارة، ويعزز استقرارهم الأسري.
وشهد العام الماضي تدشين وإطلاق المرحلة الأولى من حي المزن، على مساحة 3.10 كيلومتر مربع، بقيمة تبلغ 3.152 مليار درهم، لتوفير 1315 مسكناً للمواطنين، بالإضافة إلى إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق «إسكان أبوظبي»، لتعزيز وتطوير رحلة المتعامل، ويكون منصة رقمية تفاعلية تضمّ جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويحتاج إليها المواطن في رحلة الحصول على المنفعة السكنية بشكل مُيسَّر.
وأعلنت الهيئة تحديثات أعمال البنية التحتية في مشاريع مدينتي أبوظبي والعين، والتي يجري العمل فيها استعداداً لتوزيعها على المواطنين، تحقيقاً لرؤية الهيئة ومساعيها في توفير المسكن الملائم للمواطنين، حيث بلغ إنجاز أعمال البنية التحتية في مدينة الرياض نحو 99.8%، فيما بلغت نسبة إنجاز الأعمال في المرحلة السادسة والسابعة للبنية التحتية جنوب الشامخة 98%، ونحو 95% في المرحلة الأولى من مشروع النود السكني، و93% في منطقة الفوعة (حي الليم)، بينما بلغت نسبة الإنجاز في منطقة النباغ المرحلة الأولى والثانية 25%.
وأطلقت الهيئة خلال عام 2024 خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، تلبيةً لرغباتهم في تحقيق التقارب الأسري، والترابط الاجتماعي، ما يتيح لهم إمكانية استبدال الأرض السكنية الممنوحة لهم مسبقاً بأرض أخرى مع مواطنين آخرين أو من الأراضي السكنية المتاحة لدى الهيئة، كما افتتح فرع مركز «إسكان أبوظبي»، المركز الموحّد لخدمات الإسكان في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بهدف تعزيز رحلة المتعاملين، وتمكينهم من الوصول إلى خدمات الهيئة بسهولة ويسر.
ووقعت الهيئة 3 مبادرات بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، شملت مبادرة المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً، ومبدارة خصم مبلغ من قيمة القرض السكني، ومبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية، وتوفير تمويل إضافي من بنك أبوظبي التجاري تصل قيمته ل 500 مليون درهم، ضمن تسهيلات ميسرة تساعد المواطنين في الحصول على المسكن الملائم.
وأطلقت الهيئة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، حملة مسح ميداني مشتركة، تستهدف تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة (المهجورة)، والمساكن التي تستغل لغير الغرض المخصص لها، مثل فتح منافذ تجارية أو تأجيرها، في كل مناطق إمارة أبوظبي.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ