«إسكان النواب»: قانون التصالح الجديد تضمن حلا لمشكلة الأحوزة العمرانية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كشف النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بمجلس النواب، موضحا أن قانون التصالح الجديد تضمن حلاً لمشكلة الأحوزة العمرانية.
حل مشكلة كود الدفاع المدنيوتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تدارك مشكلة الدفاع المدني وجعل كود الدفاع المدني مختلفاً عن كود التصالح.
وأضاف طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه اُسْتُحْدِث بند يتضمن إعفاء المنازل التي تقل عن 500 متر مربع أو أقل من 8 أدوار من شروط الدفاع المدني.
وأوضح النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشكلة الدفاع المدني تخص الكثير من المخالفين لأن معظم المباني المخالفة أقل من 500 متر ولا تتعدى 8 أدوار.
تغيير المهندس الاستشاري لنقابيوقال إنه أُلْغِيَت اللجان ودورها في المعاينة ولم تعد ضرورية، واُسْتُحْدِث بند تغيير المهندس الاستشاري إلى مهندس نقابي لمراجعة السلامة الإنشائية وهذا لا يحمل المواطن أي أعباء مالية.
واختتم أن القانون الجديد به توازنات فنية، حيث لا يمكن التصالح في عقار تعدى صاحبه على المساحة القانونية المفروض تركها بين الجيران إلا أن يوافق الجار الآخر، أو أن يكون الطرفان مخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح الدفاع المدنی بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"أمن القومي" النواب تكشف مزايا قانون لجوء الأجانب الجديد (فيديو)
أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن قانون لجوء الأجانب الجديد سيحدث فارقاً في التعامل مع قضايا اللاجئين.
نشأت الديهي عن قانون لجوء الأجانب: مكسب تشريعي للدولة المصرية خبير بالأهرام للدراسات: قانون لجوء الأجانب “خطوة جبارة لتنظيم وضعهم”وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أهل مصر مع الإعلامي أحمد أبو طالب، أن هذا القانون تم إحالته من الحكومة وتم عرضه على جميع الجهات المختصة والموافقة عليه وعرضه في الجلسة العامة الأسبوع الماضي.
وشدد على أن هذا القانون يستهدف تقنين لأوضاع اللاجئين في مصر، ويتناول حقوق اللاجئين والواجبات، وكان هناك موافقة بأغلبية أعضاء مجلس النواب على القانون الخاص بأوضاع اللاجئين في مصر.
مصر دولة مضيافةوأضاف أن مصر دولة مضيافة، وهناك توافد كبير من قبل اللاجئين على مصر ، موضحاً أن مصر حريصة على تقنين أوضاع اللاجئين، حيث تتكبد سنوياً أكثر من 10 مليارات دولار، ومن ثم كان من الضروري تقنين أوضاعهم .
وفي رده على تخوفات المصريين ، قال إن القانون في صالح الدولة المصرية ولا يوجد منه اي تخوفات وهو مختلف تماما عن قانون الجنسية، فهؤلاء اللاجئين سيعودون لبلادهم بعد انتهاء الأزمات والظروف الموجودة ، سواء طواعية أو بعد انتهاء الأزمة.