المحكمة الاتحادية العليا بالعراق تكشف أسباب إبعاد الحلبوسي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كشفت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، اليوم الأحد، عن فحوى قرارها المتضمن إبعاد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، عن منصبه، وكذلك إبعاد النائب ليث الدليمي بصفته عضوا في البرلمان.
وقالت المحكمة الاتحادية العليا، في بيان مفصل بحيثيات قرارها إن الحلبوسي ارتكب جريمة التزوير في قضية قبول استقالة النائب السابق، ليث الدليمي، معتبرة أن «قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين على الاستقالة مخالفة دستورية».
وزير الطاقة السعودي يعلن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية والربع الخالي منذ ساعة البديوي: دول مجلس التعاون لاعب أساسي وشريك موثوق به دولياً في مجال ضمان أمن الطاقة منذ 3 ساعات
وذكرت المحكمة في قرارها أن استقالة الدليمي تمت تحت الضغط من رئيس كتلته، محمد الحلبوسي، من خلال ورقة بيضاء وقعها الدليمي، من دون تاريخ، لضمان إعادة الأموال المستخدمة في الحملات الانتخابية إلى رئيس الكتلة، مشيرة إلى أن هذه الورقة تم توقيعها في الدورة النيابية الماضية، الرابعة، وليست الحالية، الخامسة.
وتابعت المحكمة ان «الدليمي تفاجأ بصدور إعلان نيابي باستقالته، مشيرة إلى أن حالات كهذه يجب أن تمر على النواب وتحظى بموافقة الأغلبية، ويتم التصويت عليها، وليس من صلاحيات رئيس المجلس التوقيع والموافقة عليها، إلا بعد موافقة أعضاء مجلس النواب وبرغبة وإرادة المستقيل».
وأشارت المحكمة إل أن الحلبوسي ارتكب مخالفات تزوير من خلال تغيير تواريخ الاستقالة من 2022 إلى 2023.
وشددت المحكمة على أن «قيام أي رئيس حزب بإجبار المرشحين التابعين لها بتقديم طلبات استقالاتهم والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء، يخالف القيم والمبادئ الدستورية»، مضيفة أن «البرلمان لا يختزل برئيس مجلس النواب».
وكانت المحكمة الاتحادية قررت في جلستها المنعقدة، الثلاثاء الماضي، إنهاء عضوية الحلبوسي وكذلك عضوية الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، واعتبرته «قرارا باتا وملزما لكافة السلطات».
ووصف الحلبوسي، في مقطع مصور أصدره مكتبه، الثلاثاء، قرار المحكمة، إنهاء ولايته، بـ«الغريب»، وأكد أنه سيطلب توضيحات.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسرائيلية تكشف عن أسباب التعاون بين سوريا والعراق
بغداد اليوم- ترجمة
كشفت صحيفة الجيروسليم بوست الإسرائيلية في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، (1 نيسان 2025)، عما وصفتها بــ "أسباب التعاون" بين حكومة النظام السوري الجديدة المقادة من قبل أحمد الشرع والحكومة العراقية.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الحكومة العراقية وعلى الرغم من الخلافات الكبيرة مع النظام السوري الجديد حول هويته السابقة، الا انها مستعدة للتعاون معه لضمان استقرار المنطقة، موضحة "الحكومة العراقية ترغب بالحفاظ على امن واستقرار المنطقة الامر الذي يحتم عليها التعاون مع النظام السوري الجديد نظرا للمشتركات العديدة".
وتابعت "النظام السوري الجديد يحاول من جانبه إعادة توحيد سوريا بعد الحرب الأهلية، الامر الذي يقودها الى تحديات خطيرة، الامر الذي يجعل من تعاونها مع الحكومة العراقية امرا حتميا لمواجهة خطر تلك العناصر والجهات الإرهابية التي تهدد استقرار سوريا وتفكك مساعي توحيدها من جديد وخصوصا تنظيم داعش الإرهابي".
وأضافت "من المشتركات الأخرى التي تحتم على الجانبين التعاون بشكل كبير، هو وجود مناطق كردية للحكم الذاتي في كلا البلدين"، مشيرة الى ان التعاون بين الجانبين يأتي بهدف الحفاظ على وحدة البلدين من تفكك محتمل قد يقع فيما اذا انهارت الأوضاع الأمنية في سوريا.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالتشديد على ان انهيار الأوضاع الأمنية في سوريا في حال سيطرت التنظيمات الأكثر تطرفا على الأوضاع سيهدد بتشتيت سوريا وتقسيمها، الامر الذي يمثل خطرا مباشرا على الامن العراقي بشكل خاص، وامن المنطقة بشكل عام، موضحة ان نظام احمد الشرع يحظى الان بدعم خارجي يجعل التعامل معه أكثر مقبولية من التعامل مع تنظيمات إرهابية، بحسب وصفها.