ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط£ط¹ظ„ظ†طھ ط§ظ„ظ‚ظˆط§طھ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ط­ط© ط§ظ„ظٹظ…ظ†ظٹط© ط¨ط§ظ„ط¹ط§طµظ…ط© طµظ†ط¹ط§ط، ط£ظ†ظ‡ط§ ظ†ظپط°طھ ط¹ظ…ظ„ظٹط©ظ‹ ط¹ط³ظƒط±ظٹط©ظ‹ ظپظٹ ط§ظ„ط¨ط­ط±ظگ ط§ظ„ط£ط­ظ…ط±ظگ ظƒط§ظ† ظ…ظ† ظ†طھط§ط¦ط¬ظگظ‡ط§ ط§ظ„ط§ط³طھظٹظ„ط§ط،ظڈ ط¹ظ„ظ‰ ط³ظپظٹظ†ط©ظچ ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹط©ظچ.

ظˆط£ظˆط¶ط­طھ ط§ظ„ظ‚ظˆط§طھظگ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ط­ط©ظگ ظپظٹ ط¨ظٹط§ظ† طµط§ط¯ط± ط¹ظ†ظ‡ط§ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط§ط­ط¯ طŒ ط£ظ†ظ‡ ظˆطھظ†ظپظٹط°ط§ظ‹ ظ„طھظˆط¬ظٹظ‡ط§طھظگ ظ‚ط§ط¦ط¯ظگ ط§ظ„ط«ظˆط±ط©ظگ ط§ظ„ط³ظٹط¯ظگ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ط¯ظگ ط¹ط¨ط¯ظگط§ظ„ظ…ظ„ظƒظگ ط¨ط¯ط±ظگ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ظ„ط­ظˆط«ظٹطŒ ظˆط§ط³طھط¬ط§ط¨ط©ظ‹ ظ„ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظگ ط£ط¨ظ†ط§ط،ظگ ط§ظ„ط´ط¹ط¨ ط§ظ„ظٹظ…ظ†ظٹ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ…ظگطŒ ظˆظƒظ„ظ‘ظگ ط§ظ„ط£ط­ط±ط§ط±ظگ ظ…ظ† ط£ط¨ظ†ط§ط،ظگ ط§ظ„ط£ظ…ط©ظگطŒ ظˆط§ظ†ط·ظ„ط§ظ‚ط§ظ‹ ظ…ظ†ظژ ط§ظ„ظ…ط³ط¤ظˆظ„ظٹط©ظگ ط§ظ„ط¯ظٹظ†ظٹط©ظگ ظˆط§ظ„ط¥ظ†ط³ط§ظ†ظٹط©ظگ ظˆط§ظ„ط£ط®ظ„ط§ظ‚ظٹط©ظگ طھط¬ط§ظ‡ظژ ط§ظ„ط´ط¹ط¨ظگ ط§ظ„ظپظ„ط³ط·ظٹظ†ظٹظ‘ظگ ط§ظ„ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظگ ظˆظ…ط§ ظٹطھط¹ط±ط¶ظڈ ظ„ظ‡ظڈ ظ…ظ† ط­طµط§ط±ظچ ط¸ط§ظ„ظ…ظچ ظˆط§ط³طھظ…ط±ط§ط±ظگ ط§ظ„ظ…ط¬ط§ط²ط±ظگ ط§ظ„ظ…ط±ظˆط¹ط©ظگ ظˆط§ظ„ط¨ط´ط¹ط©ظگ ظ…ظ† ظ‚ظگط¨ظژظ„ظگ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆظ‘ظگ ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹطŒ ظ†ظپط°طھظگ ط§ظ„ظ‚ظˆط§طھظڈ ط§ظ„ط¨ط­ط±ظٹط©ظڈ ظپظٹ ط§ظ„ظ‚ظˆط§طھظگ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ط­ط©ظگ ط§ظ„ظٹظ…ظ†ظٹط© ط¨ط¹ظˆظ†ظگ ط§ظ„ظ„ظ‡ظگ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ…ظ„ظٹط©ظ‹ ط¹ط³ظƒط±ظٹط©ظ‹ ظپظٹ ط§ظ„ط¨ط­ط±ظگ ط§ظ„ط£ط­ظ…ط±ظگ ظƒط§ظ† ظ…ظ† ظ†طھط§ط¦ط¬ظگظ‡ط§ ط§ظ„ط§ط³طھظٹظ„ط§ط،ظڈ ط¹ظ„ظ‰ ط³ظپظٹظ†ط©ظچ ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹط©ظچ ظˆط§ظ‚طھظٹط§ط¯ظڈظ‡ط§ ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ط§ط­ظ„ظگ ط§ظ„ظٹظ…ظ†ظٹظ‘ظگ.


ظˆط£ط´ط§ط± ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ† ط§ظ„ظ‚ظˆط§طھظگ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ط­ط©ظژ ط§ظ„ظٹظ…ظ†ظٹط©ظژ طھطھط¹ط§ظ…ظ„ظڈ ظ…ط¹ظژ ط·ط§ظ‚ظژظ…ظگ ط§ظ„ط³ظپظٹظ†ط©ظگ ظˆظپظ‚ط§ظ‹ ظ„طھط¹ط§ظ„ظٹظ…ظگ ظˆظ‚ظٹظ…ظگ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…ظٹ.

ظˆط¬ط¯ط¯طھ ط§ظ„ظ‚ظˆط§طھظگ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ط­ط©ظژ طھط­ط°ظٹط±ظژظ‡ط§ ظ„ظƒط§ظپط©ظگ ط§ظ„ط³ظ‘ظڈظپظڈظ†ظگ ط§ظ„طھط§ط¨ط¹ط©ظگ ظ„ظ„ط¹ط¯ظˆظ‘ظگ ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ط£ظˆ ط§ظ„طھظٹ طھطھط¹ط§ظ…ظ„ظڈ ظ…ظژط¹ظژظ‡ظڈ ط¨ط£ظ†ظ‡ط§ ط³ظˆظپظژ طھطµط¨ط­ظڈ ظ‡ط¯ظپط§ظ‹ ظ…ط´ط±ظˆط¹ط§ظ‹ ظ„ظ‡ط§.

ظˆط£ظ‡ط§ط¨طھ ط¨ظƒظ„ظگظ‘ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظگ ط§ظ„طھظٹ ظٹط¹ظ…ظ„ظڈ ط±ط¹ط§ظٹط§ظ‡ط§ ظپظٹ ط§ظ„ط¨ط­ط±ظگ ط§ظ„ط£ط­ظ…ط±ظگ ط¨ط§ظ„ط§ط¨طھط¹ط§ط¯ظگ ط¹ظ† ط£ظٹظ‘ظگ ط¹ظ…ظ„ظچ ط£ظˆ ظ†ط´ط§ط·ظچ ظ…ط¹ ط§ظ„ط³ظپظ†ظگ ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹط©ظگ ط£ظˆظگ ط§ظ„ط³ظپظ†ظگ ط§ظ„ظ…ظ…ظ„ظˆظƒط©ظگ ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹظٹظ†.

ظˆط£ظƒط¯طھ ط§ظ„ظ‚ظˆط§طھظگ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ط­ط©ظژ ط§ظ„ظٹظ…ظ†ظٹط©ظژ "ط§ط³طھظ…ط±ط§ط±ظژظ‡ط§ ظپظٹ طھظ†ظپظٹط°ظگ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھظگ ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظٹط©ظگ ط¶ط¯ظ‘ظژ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆظ‘ظگ ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ط­طھظ‰ ظٹطھظˆظ‚ظپظژ ط§ظ„ط¹ظڈط¯ظˆط§ظ†ظڈ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط·ط§ط¹ظگ ط؛ط²ط©ظژطŒ ظˆطھطھظˆظ‚ظپظژ ط§ظ„ط¬ط±ط§ط¦ظ…ظڈ ط§ظ„ط¨ط´ط¹ط©ظڈ ط§ظ„ظ…ط³طھظ…ط±ط©ظڈ ط­طھظ‰ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ„ط­ط¸ط©ظگ ط¹ظ„ظ‰ ط¥ط®ظˆط§ظ†ظگظ†ط§ ط§ظ„ظپظ„ط³ط·ظٹظ†ظٹظٹظ†ظژ ظپظٹ ط؛ط²ط©ظژ ظˆط§ظ„ط¶ظ‘ظگظپط©ظگ ط§ظ„ط؛ط±ط¨ظٹط©".

ظƒظ…ط§ ط£ظƒط¯طھ ط£ظ† ظ…ظ† ظٹظ‡ط¯ط¯ ط£ظ…ظ† ظˆط§ط³طھظ‚ط±ط§ط± ط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط© ظˆط§ظ„ظ…ظ…ط±ط§طھ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹط© ظ‡ظˆ ط§ظ„ظƒظٹط§ظ† ط§ظ„طµظ‡ظٹظˆظ†ظٹطŒ ظˆط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¬طھظ…ط¹ظگ ط§ظ„ط¯ظژظ‘ظˆظ„ظٹ ط¥ط°ط§ ظƒط§ظ† ط­ط±ظٹطµط§ظ‹ ط¹ظ„ظ‰ ط£ظ…ظ†ظگ ظˆط§ط³طھظ‚ط±ط§ط±ظگ ط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط©ظگ ظˆط¹ط¯ظ…ظگ طھظˆط³ظٹط¹ظگ ط§ظ„طµط±ط§ط¹ظگ ط£ظ† ظٹظˆظ‚ظپظژ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆط§ظ†ظژ ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ط¹ظ„ظ‰ ط؛ط²ط©.

ظˆظ„ظپطھ ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ† ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھظگ ط§ظ„ظ‚ظˆط§طھظگ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ط­ط©ظگ ظ„ط§ طھظ‡ط¯ط¯ظڈ ط¥ظ„ط§ ط³ظپظ†ظژ ط§ظ„ظƒظٹط§ظ†ظگ ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ظˆط§ظ„ظ…ظ…ظ„ظˆظƒط©ظژ ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹظٹظ†طŒ ظƒظ…ط§ طھظ… ط§ظ„ط¥ط´ط§ط±ط© ط¥ظ„ظ‰ ط°ظ„ظƒ ط³ط§ط¨ظ‚ط§.

المصدر: سام برس

كلمات دلالية: ط ط ط ط ط ظٹظ ظٹط طھ ط ظ ظ ظˆط طھ ط ط طھظ ط ط ط ط ظ ظٹظ ظ ظٹط ط ظ ظٹظ ظ ظٹ ط ظپظٹظ ط ط ط طھ ط ظ ط ظ ظ ظٹط طھ ط ظ ظ ظ ط طھ ط ظ ظ ظپظٹ ط ظ ظٹظ ظٹظ ظ ظٹط ظ طھط ط ط ظٹظ ط ط ط ظٹط ظ ط ط ظٹط ظˆظ ظٹ

إقرأ أيضاً:

مطالبات بتخفيف إجراءات استقدام العمالة الوافدة الى الاردن

#سواليف

عقب تصريحات وزير العمل عن فتح باب استقدام العمالة الوافدة منتصف الشهر المقبل، اعتبرت غرفتا الصناعة والتجارة أن هذا القرار جاء “متأخرًا”، محذرتين من تأثير ذلك في تعطيل الحركة التجارية والصناعية.

غير أن الغرفتين أكدتا ضرورة تعزيز الشراكة مع الوزارة لتنفيذ هذا القرار حتى وإن كان متأخرا، مشيرتين إلى تحديات عديدة تعيق توفير العمالة الماهرة، وضرورة تخفيف الإجراءات والتكاليف المرتبطة بتصاريح العمل، بحسب الغد.

وكان وزير العمل الدكتور خالد البكار أكد أن الوزارة لن تتوانى عن منح المؤسسات والمنشآت الصناعية تصاريح عمل لاستقدام العمالة الوافدة في حال عدم توفر الأيدي العاملة المحلية.

مقالات ذات صلة الاردن يسمح لمستثمرين سوريين وعائلاتهم بالمغادرة والعودة بمركباتهم الأردنية 2025/01/28

وقال البكار، خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن أول من أمس، إن فتح باب استقدام العمالة الوافدة سيتم اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، داعيا القطاع الصناعي لتقديم طلبات الاستقدام من خلال الغرفة، ليصار إلى دراستها والتنسيق بخصوصها بين الطرفين.

وشدد على أن الوزارة لن تترك أي خط إنتاج أو منشأة اقتصادية من دون عمالة، وفي حال عدم توفر الأيدي العمالة الأردنية، وبما يسهم في إدامة عجلة الإنتاج.

وفي هذا الصدد، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن “وزارة العمل تأخرت في فتح باب الاستقدام، ما تسبّب بضرر للعديد من القطاعات، خاصة بعد الحملة الأخيرة التي ساعدت على استغلال العمال الوافدين في قطاع الإنشاءات والمهن التي لا يقبل عليها شبابنا.”

وقال الحاج توفيق :  “تلقينا وعوداً بفتح باب الاستقدام والتنسيق مع الغرفة لتحديد القطاعات والأعداد المطلوبة، لكن للأسف لم يتم ذلك.”

وأضاف: “نطالب وزارة العمل بتطبيق مبدأ الشراكة مع القطاع التجاري والخدمي كما وعد بذلك رئيس الوزراء في كل لقاءاته، فكل يوم يتأخر فيه فتح باب الاستقدام يتسبب بضرر للاقتصاد، وعليهم عدم وضع شروط تعجيزية كما ورد في تصريحات الوزير أول من أمس.”

وأكد أنه “كان من الأفضل فتح باب الاستقدام أولاً، ثم إجراء التفتيش على العمال لتجنب تعطيل الأعمال.”

عضو غرفة صناعة الأردن، إياد أبو حلتم، قال بدوره، إن “هذا الموضوع مهم جدًا لأنه يتعلق بمثلث التحديات في القطاع الصناعي: الطاقة، والتمويل، والعمالة.”

وبين أبو حلتم أن العمالة في الأردن تُعتبر من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في التكاليف الصناعية لأي مصنع، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض في سوق العمل، حيث تفتقر العمالة العادية والفنية إلى المهارات المطلوبة.

ورأى أن هذا يستدعي إعادة دراسة مناهج التدريب المهني والتعليم التقني، مستدركا أنه “رغم الجهود المبذولة من وزارتي التربية والتعليم والعمل، لكن لا بد من تنسيق أكبر.”

وأكد “أننا في القطاع الصناعي، نواجه تحديًا كبيرًا في توفير العمالة الماهرة التي تقبل بالعمل بالوردية الليلية أو المهن غير الجذابة لشبابنا، بينما يوجد أكثر من 400 ألف متعطل عن العمل في الأردن، وهناك أكثر من مليون عامل وافد، وهذه المفارقة تخلق مشكلة حقيقية، خاصة أن القطاعات الصناعية تحتاج إلى عمالة ماهرة.”

وبين أن القطاع الصناعي “يتطلب فتح باب الاستقدام، والحكومة استجابت مشكورة، حيث أعلنت وزارة العمل عن فتحه للقطاع الصناعي اعتبارًا من 15 المقبل، وهذا سيسمح للمصانع بتقديم طلبات للاستقدام عبر غرفة الصناعة، لكن التحدي الأكبر ما يزال يتمثل بتحسين منظومة السلامة المهنية في المصانع، حيث يتطلب النظام الجديد عددًا معينًا من الأطباء والمشرفين على السلامة العامة.”

وأكد أن القطاع الصناعي يتطلع إلى تعزيز الشراكة مع وزارة العمل، بما في ذلك تخفيض تكلفة التصاريح الخاصة بالعمال المهرة، مثل تصريح العمل للفنيين المتخصصين، كما أن قطاع الصناعة يطالب بتنسيق أفضل في عملية التفتيش على المنشآت الصناعية، بحيث يكون الهدف هو منع تكرار المخالفات بدلاً من فرض الغرامات.

وبين أن غرفة الصناعة تسعى إلى تعزيز التنسيق مع وزارة العمل لمتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي وتذليل العقبات التي قد تعترضه.

مقالات مشابهة