منذ قليل كنت متواجدا فى شوارع مدينة سمالوط، وجدت ان التوكتوك هو من يحكم الحركة، ولست مبالغا ان قلت انه «كالنمل» بالطبع هناك مشاكل كثيرة لذلك التكدس، أهمها إعاقة حركة السير فى الشوارع العامة والجانبية بجانب مشاكل اجتماعية اخرى، فمعظم من يقتادون تلك المركبات هم أطفال من صغار السن وليست هناك ضوابط تحكم سلوكياتهم أو تحركاتهم، فالتوكتوك بالنسبة لهم ربما يكون وسيلة لممارسة بعض الاعمال المنافية للآداب.
وقد سألت نفسى لماذا تترك الدولة تلك المركبة بدون ضوابط؟ رغم المناشدات الكثيرة من الجميع، وهل تعلم الدولة دور تلك المركبة المدمر للاقتصاد المصري؟
تلك المركبة هى نتاج قانون المالك والمستأجر والمعروف فى أوساط المجتمع قانون «طرد الفلاح» والذى تم اصداره والعمل به عام 1997 اثناء نظام حكم مبارك، ومن خلاله تم تشريد ما يقرب من مليونى اسرة كانت تعمل فى مجال الزراعة ومشتقاتها، ومن خلال ذلك كان ثمار ذلك القانون ما بين هجرة الفلاح الحقيقى المرتبط بالأرض منذ فجر تاريخ مصر، وكانت تلك الهجرة داخلية وخارجية، ومنها ما هو اجتماعى والخاص بتلقف بعض الجماعات الإرهابية ذلك الفلاح المسكين واستخدامه كحصالة انتخابية للجماعة الإرهابية، وتحييد هويته المرتبطة بالأرض واحلالها بهوية ايدلوجية تسيطر على ثقافته.
وهكذا ظهرت بعض المشكلات منها مركبة التوكتوك التى أصبحت الملجأ الجاهز والحاضر والسهل لكل من يبحث عن مصدر رزق، ولهذا رحلت ثقافة الإنتاج الخاصة بالاقتصاد غير المرئى والذى كان هو عصب الحياة والاجتماعية فى مصر، فكان الشاب عندما يبحث عن مصدر رزق يفكر فى تعلم صنعة فنية أو يدوية، أو يقوم بتأجير مساحة من الأرض وزراعتها ببعض المحاصيل مع شراء بعض رؤوس المواشى للتسمين أو التربية مع الماعز والغنم، ولذا كانت مصر تعيش فى ستر امن غذائى غير مرئي.
فمركبة التوكتوك مجرد ظاهرة لمشكلة أعمق والعلاج لابد ان يذهب إلى عمق المشكلة، واقتراحى هو ان تقوم الدولة بتقسيم الأراضى المستصلحة إلى قطع من الافدنة، مع تجهيز بنية تحتية من مزارع لتربية المواشى والماعز والاغنام والطيور، وتوفير آلات زراعية ومن ثم تسليمها إلى الشباب والفلاحين وتقسيط قيمتها على عدد من السنوات.
وبجانب ذلك اقترح أيضا ان تقوم الدولة بحصر الأراضى المملوكة للدولة فى القرى والنجوع، وإقامة عليها بعض المشروعات الإنتاجية واليدوية وتسليمها للشباب أيضا بالتقسيط.
هناك أفكار كثيرة لابد من العمل عليها لكى نعيد ثقافة الإنتاج والعمل، ونقضى على ثقافة الاستسلام والتراخى التى تؤدى إلى البحث عن مصدر رزق سهل مثل مركبة التوكتوك، وأخيرا على مؤسسات الدولة ان تتخذ خطوات فاعلة للجم سعار انتشار تلك المركبة، عن طريق ربط عددها فى المدن والقرى بعدد السكان مع تقنين وضعها القانونى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشوارع العامة الأعمال المنافية للآداب تلک المرکبة
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: أعضاء المجلس ينزلون إلى الشارع لحل مشكلات المواطنين
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الشباب المصري، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان تم تشكيله وفق آلية منتخبة، مشيرا إلى أنه منذ التشكيل والمجلس يقوم بمجهودات كبيرة في كل المجالات.
زيارات ميدانية للمجلس لحل مشكلات توافر السلع أو الخدماتوأضاف ممدوح خلال كلمته خلال كلمته في جلسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمناقشة ملف حقوق الإنسان، إن المجلس يقوم بزيارات ميدانية ويناقش العديد من القضايا وينزل على الأرض لمناقشة المواطنين، إذا كان لديهم مشكلات في السلع أو الخدمات، وهو صلب حقوق الإنسان.
الزيارات الميدانية في الجامعات تزيد وعي الطلاب بحقوق الإنسانولفت إلى الزيارات الميدانية التي يقوم بها المجلس في الجامعات لتوعية الطلاب بما يتعلق بحقوق الإنسان، فضلا عن عمل المجلس مع مقدمي الخدمات، مضيفا أنه يجب على كل المواطنين معرفة آلية التواصل مع حقوق الإنسان.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون