التوكتوك يحكم الشارع

منذ قليل كنت متواجدا فى شوارع مدينة سمالوط، وجدت ان التوكتوك هو من يحكم الحركة، ولست مبالغا ان قلت انه «كالنمل» بالطبع هناك مشاكل كثيرة لذلك التكدس، أهمها إعاقة حركة السير فى الشوارع العامة والجانبية بجانب مشاكل اجتماعية اخرى، فمعظم من يقتادون تلك المركبات هم أطفال من صغار السن وليست هناك ضوابط تحكم سلوكياتهم أو تحركاتهم، فالتوكتوك بالنسبة لهم ربما يكون وسيلة لممارسة بعض الاعمال المنافية للآداب.

وقد سألت نفسى لماذا تترك الدولة تلك المركبة بدون ضوابط؟ رغم المناشدات الكثيرة من الجميع، وهل تعلم الدولة دور تلك المركبة المدمر للاقتصاد المصري؟

تلك المركبة هى نتاج قانون المالك والمستأجر والمعروف فى أوساط المجتمع قانون «طرد الفلاح» والذى تم اصداره والعمل به عام 1997 اثناء نظام حكم مبارك، ومن خلاله تم تشريد ما يقرب من مليونى اسرة كانت تعمل فى مجال الزراعة ومشتقاتها، ومن خلال ذلك كان ثمار ذلك القانون ما بين هجرة الفلاح الحقيقى المرتبط بالأرض منذ فجر تاريخ مصر، وكانت تلك الهجرة داخلية وخارجية، ومنها ما هو اجتماعى والخاص بتلقف بعض الجماعات الإرهابية ذلك الفلاح المسكين واستخدامه كحصالة انتخابية للجماعة الإرهابية، وتحييد هويته المرتبطة بالأرض واحلالها بهوية ايدلوجية تسيطر على ثقافته.

وهكذا ظهرت بعض المشكلات منها مركبة التوكتوك التى أصبحت الملجأ الجاهز والحاضر والسهل لكل من يبحث عن مصدر رزق، ولهذا رحلت ثقافة الإنتاج الخاصة بالاقتصاد غير المرئى والذى كان هو عصب الحياة والاجتماعية فى مصر، فكان الشاب عندما يبحث عن مصدر رزق يفكر فى تعلم صنعة فنية أو يدوية، أو يقوم بتأجير مساحة من الأرض وزراعتها ببعض المحاصيل مع شراء بعض رؤوس المواشى للتسمين أو التربية مع الماعز والغنم، ولذا كانت مصر تعيش فى ستر امن غذائى غير مرئي.

فمركبة التوكتوك مجرد ظاهرة لمشكلة أعمق والعلاج لابد ان يذهب إلى عمق المشكلة، واقتراحى هو ان تقوم الدولة بتقسيم الأراضى المستصلحة إلى قطع من الافدنة، مع تجهيز بنية تحتية من مزارع لتربية المواشى والماعز والاغنام والطيور، وتوفير آلات زراعية ومن ثم تسليمها إلى الشباب والفلاحين وتقسيط قيمتها على عدد من السنوات.

وبجانب ذلك اقترح أيضا ان تقوم الدولة بحصر الأراضى المملوكة للدولة فى القرى والنجوع، وإقامة عليها بعض المشروعات الإنتاجية واليدوية وتسليمها للشباب أيضا بالتقسيط.

هناك أفكار كثيرة لابد من العمل عليها لكى نعيد ثقافة الإنتاج والعمل، ونقضى على ثقافة الاستسلام والتراخى التى تؤدى إلى البحث عن مصدر رزق سهل مثل مركبة التوكتوك، وأخيرا على مؤسسات الدولة ان تتخذ خطوات فاعلة للجم سعار انتشار تلك المركبة، عن طريق ربط عددها فى المدن والقرى بعدد السكان مع تقنين وضعها القانونى.

 

المصدر: بوابة الوفد