منذ قليل كنت متواجدا فى شوارع مدينة سمالوط، وجدت ان التوكتوك هو من يحكم الحركة، ولست مبالغا ان قلت انه «كالنمل» بالطبع هناك مشاكل كثيرة لذلك التكدس، أهمها إعاقة حركة السير فى الشوارع العامة والجانبية بجانب مشاكل اجتماعية اخرى، فمعظم من يقتادون تلك المركبات هم أطفال من صغار السن وليست هناك ضوابط تحكم سلوكياتهم أو تحركاتهم، فالتوكتوك بالنسبة لهم ربما يكون وسيلة لممارسة بعض الاعمال المنافية للآداب.
وقد سألت نفسى لماذا تترك الدولة تلك المركبة بدون ضوابط؟ رغم المناشدات الكثيرة من الجميع، وهل تعلم الدولة دور تلك المركبة المدمر للاقتصاد المصري؟
تلك المركبة هى نتاج قانون المالك والمستأجر والمعروف فى أوساط المجتمع قانون «طرد الفلاح» والذى تم اصداره والعمل به عام 1997 اثناء نظام حكم مبارك، ومن خلاله تم تشريد ما يقرب من مليونى اسرة كانت تعمل فى مجال الزراعة ومشتقاتها، ومن خلال ذلك كان ثمار ذلك القانون ما بين هجرة الفلاح الحقيقى المرتبط بالأرض منذ فجر تاريخ مصر، وكانت تلك الهجرة داخلية وخارجية، ومنها ما هو اجتماعى والخاص بتلقف بعض الجماعات الإرهابية ذلك الفلاح المسكين واستخدامه كحصالة انتخابية للجماعة الإرهابية، وتحييد هويته المرتبطة بالأرض واحلالها بهوية ايدلوجية تسيطر على ثقافته.
وهكذا ظهرت بعض المشكلات منها مركبة التوكتوك التى أصبحت الملجأ الجاهز والحاضر والسهل لكل من يبحث عن مصدر رزق، ولهذا رحلت ثقافة الإنتاج الخاصة بالاقتصاد غير المرئى والذى كان هو عصب الحياة والاجتماعية فى مصر، فكان الشاب عندما يبحث عن مصدر رزق يفكر فى تعلم صنعة فنية أو يدوية، أو يقوم بتأجير مساحة من الأرض وزراعتها ببعض المحاصيل مع شراء بعض رؤوس المواشى للتسمين أو التربية مع الماعز والغنم، ولذا كانت مصر تعيش فى ستر امن غذائى غير مرئي.
فمركبة التوكتوك مجرد ظاهرة لمشكلة أعمق والعلاج لابد ان يذهب إلى عمق المشكلة، واقتراحى هو ان تقوم الدولة بتقسيم الأراضى المستصلحة إلى قطع من الافدنة، مع تجهيز بنية تحتية من مزارع لتربية المواشى والماعز والاغنام والطيور، وتوفير آلات زراعية ومن ثم تسليمها إلى الشباب والفلاحين وتقسيط قيمتها على عدد من السنوات.
وبجانب ذلك اقترح أيضا ان تقوم الدولة بحصر الأراضى المملوكة للدولة فى القرى والنجوع، وإقامة عليها بعض المشروعات الإنتاجية واليدوية وتسليمها للشباب أيضا بالتقسيط.
هناك أفكار كثيرة لابد من العمل عليها لكى نعيد ثقافة الإنتاج والعمل، ونقضى على ثقافة الاستسلام والتراخى التى تؤدى إلى البحث عن مصدر رزق سهل مثل مركبة التوكتوك، وأخيرا على مؤسسات الدولة ان تتخذ خطوات فاعلة للجم سعار انتشار تلك المركبة، عن طريق ربط عددها فى المدن والقرى بعدد السكان مع تقنين وضعها القانونى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشوارع العامة الأعمال المنافية للآداب تلک المرکبة
إقرأ أيضاً:
قرار إسرائيلي يثير غضب الشارع الفرنسي
ذكرت صحيفة “لوفيغارو” أن “وفدا مكونا من 27 برلمانيا فرنسيا ومسؤولين منتخبين من اليسار تم إلغاء تأشيراتهم قبل يومين من رحلة مبرمجة إلى إسرائيل”.
وأكدت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أنها “ألغت التأشيرات”، مشيرة إلى “قانون يسمح بحظر دخول الأشخاص الذين يريدون العمل ضد تل أبيب”.
وأوضحت الصحيفة أن “الوفد استنكر العقاب الجماعي بعد إلغاء تأشيراتهم، حيث يضم هذا الوفد على وجه الخصوص نواب الجمعية الوطنية فرانسوا روفين وأليكسيس كوربيير وجولي أوزين وسومية بورواها والسناتور ماريان مارغاتي، وكان من المقرر أن يزور الوفد إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة من 20 إلى 24 أبريل”.
ووفق الصحيفة، قال 17 من هؤلاء المسؤولين المنتخبين السبعة والعشرين في بيان: “قبل يومين من سفرنا، ألغت السلطات الإسرائيلية تأشيرات الدخول التي منحتنا إياها، على الرغم من الموافقة عليها قبل شهر”.
وأضاف البيان: “نريد أن نفهم ما الذي أدى إلى هذا القرار المفاجئ، والذي يبدو وكأنه عقاب جماعي.. إن إلغاء تصاريحنا لدخول إسرائيل قبل 48 ساعة من مغادرتنا يشكل قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الفرنسية وولايتنا كممثلين منتخبين للجمهورية، وهو ما يتطلب موقفا لا لبس فيه من أعلى السلطات في دولتنا”.
وقالت المجموعة إن “المنع المتعمد للمسؤولين المنتخبين والبرلمانيين من تولي مناصبهم لا يمكن أن يمر دون عواقب”، مطالبين “بتوضيح هذا الوضع، وأن يستقبل الرئيس ماكرون الوفد، ويبذل قصارى جهده مع السلطات الإسرائيلية للسماح بالسفر مجددا في أقرب وقت ممكن”.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبّر، الإثنين الماضي، “عن رغبته في إطلاق “سلسلة اعترافات” بدولة فلسطينية، بالتوازي مع اعترافات بإسرائيل من قبل الدول التي لم تقم بذلك حتى الآن”.
وأوضح أن “هذه المبادرة ستُطرح خلال مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في يونيو المقبل في نيويورك، والذي ستترأسه فرنسا بالشراكة مع السعودية”.
يُذكر أن السلطات الإسرائيلية “احتجزت في وقت سابق من الشهر الجاري نائبتين في البرلمان البريطاني –يوان يانغ وابتسام محمد– في مطار تل أبيب، قبل أن تُرحّلهما إلى لندن، وكانتا ضمن وفد برلماني في زيارة نظمها مجلس التفاهم العربي البريطاني بالتعاون مع منظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين”.
وفي فبراير الماضي، “منعت إسرائيل أيضًا دخول نائبتين يساريتين في البرلمان الأوروبي، هما الفرنسية الفلسطينية ريما حسن، والأيرلندية لين بويلان”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو