وزيرة البيئة: يجب تحقيق الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الجزء الوطني لبرنامج نوفي بدأ منذ قام رئيس الوزراء بتوجيه القرار بوضع الاستراتيجيات الخاصة به و تصميم المشروعات و الاهتمام بالاحتياجات الأساسية للمواطن وتحسين معيشته، و إقامة التوازن بين التخفيف والتكيف.
تابعت وزير البيئة: على المستوى الدولي فخورين باستضافة مصر ل cop 27 و تحقيق الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر لدعم الوظائف التقليدية، و تنمية الدول النامية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم تعبئة ١٠٠ مليار دولار منه ٦٧% لمشروعات التخفيف، و ٢٤% للتكيف.
و تمنت وزيرة البيئة أن لا يتم وضع المواطن في الدول النامية في الاختيار بين التنمية او صرف الأموال لمواجهة تحديات المناخ، حيث ستقوم الشعوب النامية بدورها في تنفيذ الخطط و المشروعات، و على الدول المتقدمة أن تهتم بنقل الخبرات والتمويل.
جاء ذلك خلال كلمتها في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تُقام تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لرصد التقدم المحرز في مشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّــي»، قبيل مؤتمر المناخ COP28، وذلك بحضور رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوزارات المعنية وشركات القطاع الخاص، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البيئة برنامج نوفي رئيس الوزراء المواطن التكيف وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع رئيس لمرفق البيئة العالمية GIF
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد كارلوس مانويل رودريغز الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية GIF على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، وذلك لمناقشة آليات تعزيز حشد التمويل للتنوع البيولوجي ودور مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية أساسية لاتفاقيات ريو الثلاث في ظل عملية الإصلاحات الداخلية به.
واكدت وزيرة البيئة ان بناء النظام التمويلي العالمي يحتاج إلى تغيير، خاصة فيما يتعلق بدعم الدول النامية والتنمية، فدولة مثل كوستاريكا تحصل على قدر قليل من التمويل رغم ثرائها بالتنوع البيولوجي وفرصها الواعدة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومصر ايضا تفى بإلتزاماتها البيئية الدولية رغم ما يشكله هذا من عبء على نظامها الاقتصادي.
واشارت وزيرة البيئة إلى ان خلال لقائها مع المجموعة الافريقية تم التأكيد على دور مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية تدير الموارد المالية المقدمة من الدول المتقدمة بنظام موثوق به، حيث يعمل على مختلف الاتفاقيات البيئية كاتفاقيات ريو الثلاث والمياه والكيماويات، رغم ان هناك آليات تمويلية مخصصة لاتفاقيات بعينها. معربة عن توقعها بالخروج بقرار من مؤتمر التنوع البيولوجي COP16 بتقييم مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية خلال العامين القادمين.
كما ناقشت وزيرة البيئة إمكانية دعم دور مرفق البيئة العالمية في صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي كآلية تمويلية لتوفير التمويل للدول النامية لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، خاصة وان مصر عضو في مجلس إدارة الصندوق.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية ان المرفق يمر حاليا بمرحلة مراجعة بطرق متعددة، وإصلاحات وتقييم في مختلف الجوانب، سواء الحدود التمويلية أو قدرات الوكالات التنفيذية والمؤسسات المعتمدة، وايضًا الإطار الحاكم للمرفق ونموذج التنوع البيولوجي الجديد،مشيرا إلى أن الدول طلبت في مؤتمر التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP15 تقييم المرفق وتم تقديم نتيجة هذا التقييم الأسبوع الماضي حيث اظهر اتفاق اكثر الدول على قيام المرفق بمهمته بشكل جيد.
كما أشار إلى أهمية آليات الابلاغ في تحقيق الشفافية، ومنها آلية الابلاغ حول تمويل التنوع البيولوجي، موضحا أهمية ان يكون هناك طريقة واضحة وموثوقة للدول للإبلاغ عن التمويل، ومنها تقرير تمويل التنوع البيولوجي Biofin والذي صدرت النسخة الجديدة منه ٢٠٢٤ وكانت مصر فى صدارة الدول المعدة له.
كما أعرب عن تطلعه للخروج بقرار لتخصيص نسبة من مصادر التمويل لمرفق البيئة العالمية، موضحا إنه تم تخصيص ٢.٤ مليار دولار للتنوع البيولوجي بالمرفق منذ مؤتمر مونتريال في ٢٠٢٢.