وزيرة التعاون الدولي: مصر حرصت على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»: عامٌ من التنفيذ، والتي تعقد بحصور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والسادة وزراء والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة، والنقل، والبيئة، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وهم أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيراردين موكيشيمانا، نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي،وممثلي بنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وإلى نص الكلمة.

وقالت المشاط، إن هذا الحدث المهم يُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد عامٍ من اجتماعنا في شرم الشيخ خلال مؤتمر المناخ COP27، لنستعرض معًا ما أحرزناه من تقدم، في إعداد وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة والتمويلات الخاصة بها.

وتابعت: يتصدر التمويل المناخي أجندة التعاون الدولي والعمل المشترك، وبالرغم من حجم تعهدات الدول والمؤسسات، والطلب المتزايد على التمويل المناخي، إلا أن هذه الالتزامات لم تتحقق، إن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالمياً تُقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، مما يؤكد ضرورة التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة التنمية والمناخ.

وعلى خلفية ما سبق، قامت مصر بإطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية خلال (COP27)، وهما دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والمنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

فيما يتعلق بالمبادرة الأولى: يأتي دليل شرم الشيخ ليعزز مبادئ التمويل العادل ويحدد أدوار ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء، كما يطرح للمرة الأولى تعريفًا للتمويل العادل.

وفضلاً عن هذا، تضمن دليل شرم الشيخ إثني عشر مبدأً للتمويل العادل، ترتكز علي ثلاثة محاور وهي: (ملكية الدولة، المسارات المنصفة والعادلة للتمويل المناخي، والحوكمة)

فيما يتعلق بالمبادرة الثانية: تُعد المنصة الوطنية ل التمويل المناخي نموذجًا للمنصات الوطنية مُتعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسئولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين.

وتتميز منصة نُوَفِّي، بأنها تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثل نموذجًا فاعلاً ومنهجا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود أمام التغيرات المناخية، وتنفيذ التعهدات، خصوصًا على صعيد قارتنا الأفريقية والدول النامية.

وأشارت إلى أن مصر حرصت على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي، وظهر ذلك جليًا في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تضمنت 5 أهداف رئيسية، وأبرزت التناغم بين الأهداف المناخية، وأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.

وأتاحت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، ومن هذا المنطلق فإن الهيكل التمويلي لبرنامج «نُوَفِّــي» يتضمن:- الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى والتأهيل والدعم الفني للمشروعات، ومنصة للمنح، والتمويلات الإنمائية الميسرة والمبتكرة المطلوبة، بالإضافة إلى الضمانات الائتمانية، ومبادلة الديون، وأخيراً المطابقة البنكية والاستثمارية من أجل مشاركة القطاع الخاص في كل مشروع.

واستطردت: أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، وأتوجه بشكر خاص للسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك على مجهودها الشخصي خلال العام، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لمحوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، هذا بالإضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف المشاركين في المراحل المختلفة لمشروعات «نُوَفِّــي».

ولفتت إلى أن مؤتمر المناخ بمثابة احتفاءً من المجتمع الدولي بتلك المنصة المبتكرة، وتأكيدًا لأهميتها، حيث تم حشد الجهود الدولية، وتم توقيع العديد من خطابات النوايا واتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم، لنبدأ معًا رحلتنا نحو تنفيذ تلك المشروعات الطموحة.

وبناءً على ما تقدّم دعوني أشارك معكم بعضًا من نتائج ما أنجزته الحكومة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية خلال العام، على مستوى محاور البرنامج المختلفة.

فيما يتعلق بمحور الطاقة، يتضمن المشروع ثلاث مكونات رئيسية هي: أولا: إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من السعة الحالية غير الفعالة لتوليد الطاقة باستخدام النفط والغاز.

ثانيًا: تركيب سعة جديدة بمعدل 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة من خلال تسهيل جذب استثمارات القطاع الخاص.

ثالثًا: دعم استثمارات الشبكة

وبالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركاء الآخرين، وكذلك الجهات الوطنية المعنية، تم:

أولاً: تحديد محطتين من أصل اثنتي عشر ة محطة، في إطار إيقاف تشغيل ٥ جيجاوات من المحطات الحرارية، فضلاً عن تأمين منح بقيمة ٤٠ مليون دولار لدعم هذا المكون.

ثانيا: توقيع إتفاقيات للطاقة المتجددة بقدرات 3 و7 جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مع القطاع الخاص، وتوفير تسيهلات لتلك الاستثمارات بحوالي 2 مليار دولار والتوقيع على اتفاقيات للإغلاق المالي بتمويلات من شركاء التنمية، كما سيتم تفعيل الدعم الفني لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تحسين سلاسل التوريد الخضراء، وخطة إيقاف التشغيل، والانتقال العادل، ودراسة للشبكة، ووضع القواعد التنظيمية لتطوير الإنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص بنظام P2P.

ثالثا: وفيما يخص استثمارات دعم الشبكة القومية، تم تحديد عدة مشروعات بتمويلات بقيمة إجمالية 314 مليون يورو، من خلال آليات تمويل مبتكرة (منح، ومبادلة ديون، وتمويلات إنمائية ميسرة).

رابعًا: وفي ضوء التزام الدولة المصرية بالوفاء بتعهداتها، وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، وكما أعُلن في البيان السياسي المشترك، ومستهدفات زيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، فقد تم التوقيع على اتفاق مبادلة الديون، بقيمة 54 مليون يورو، خلال شهر يونيو 2023، وسيتم توجيهها لدعم تعزيز الشبكة لدمج الطاقات المتجددة.

وعلاوة على ذلك، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلاً ميسراً بقيمة 80 مليون دولار من أجل تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا.

أما فيما يخص محور الغذاء، وعلى مستوى التأهيل الفني للمشروعات، والبناء على التجارب الدولية، فقد سعت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» إلى إيجاد إطار تمويلي مبتكر لتنفيذ مشروعات محور الغذاء بقطاعي الزراعة والري، بحيث يقوم على تحفيز مشاركة القطاع الخاص، فقد خلُصت الجهود المشتركة إلي الانتهاء من التأهيل الفني، وقد تم:

تعزيز الربط والتكامل من خلال ضم المشروعات والأنشطة المتشابهة من أجل تعظيم الاستفادة من العمليات والدعم من شركاء التنمية، وذلك على نطاق مشروعات محوري الغذاء والمياه، وتشكيل مجموعات عمل وطنية مشتركة.

تحديد النطاق الجغرافي لكافة المشروعات علي مستوي الجمهورية وفقا لأولويات واحتياجات الدولة المصرية والاستراتيجيات الوطنية، ومراعاة التوزيع العادل بين مناطق تنفيذ مشروعات تطوير الري والتنمية الريفية، والتركيز علي المناطق الأكثر احتياجًا.

الاستفادة من الدعم الفني المقدم من شركاء التنمية ولا سيما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد» والبنك الدولي، للانتهاء من التصميم الفني لمشروعي:

- التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)

- إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل (CROWN)، كما تم تدبير الدعم المالي والمنح اللازمة لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات ولا سيما المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي والخدمات الاستشارية المتاحة من بنك الاستثمار الأوروبي، لإعداد الدراسات الخاصة بمشروع "التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر.

أما فيما يخص مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، قام البنك الإسلامي للتنمية، بتوفير الخدمات الاستشارية للعمل على دراسات الجدوي وتعيين استشاريين للإنتهاء من ذلك.

وفيما يخص محور المياه، فإنه يرتكز علي مشروعين، هما: مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة (تخفيف وتكيف)، ومشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية (تخفيف وتكيف).

وفي هذا الصدد، قام بنك التنمية الإفريقي، بتوفير الخدمات الاستشارية والدعم الفني والمالي لدراسات الجدوي الخاصة بمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، من خلال منحتين من موارد صندوق المساعدة الفنية للدول المتوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي ، ومرفق المياه الأفريقي.

كما تم إتاحة الخدمات الاستشارية اللازمة لسرعة الطرح والتعاقد لتنفيذ المشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» من خلال موارد بنك التنمية الأفريقي، وذلك عقب الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية لمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في مجال تمويل مشروعات تحلية المياه، وبحث الفرص الاستثمارية لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في مصر. كما قام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بتدبير الخدمات الاستشارية والدعم الفني، من أجل إعداد دراسات الجدوي لمشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية.

واختتمت: دعونا نسترجع سويًا كلمة رئيس الجمهورية، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف COP27، والتي شدد خلالها علي أن البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء نُوَفـّي، يجسد طموح الدولة في مجال العمل المناخي، ويعد ترجمة عملية للانتقال من التعهدات إلي التنفيذ.

المصدر: الوطن