السودان يطالب المجتمع الدولي بتجاوز «الادانات» الى تصنيف المليشيا جماعة «إرهابية»
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
اصدرت اليوم وزارة الخارجية اليوم بياناً صحفياً رحبت فيه بالإدانات الدولية المتتالية لفظائع المليشيا المتمردة المستمرة خاصة في ولاية غرب دارفور، وعدد البيان الفظائع التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة في طول البلاد وعرضها،.
كما جددت الخارجية في بيانها مطالبتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن يتم تخطي مرحلة بيانات الإدانة إلى تصنيف هذه المليشيا المتمردة جماعة إرهابية.
نص البيان:
ترحب وزارة الخارجية بالإدانات الدولية المتتالية لفظائع المليشيا المتمردة المستمرة خاصة في ولاية غرب دارفور. ومن ضمنها إدانات صادرة من الإتحاد الأوربي، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبيان مشترك لحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والنرويج إلى جانب شهادات موثقة وصادمة نقلتها أجهزة الإعلام الدولية مثل شبكة السي سي إن، صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة وورلد إستريت جورنال لضحايا التطهير العرقي والفظائع التي تمارسها المليشيا.
عبر بيان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادر يوم 17 نوفمبر عن الصدمة إزاء التقارير وإفادات الشهود بأن مليشيا الجنجويد المتمردة والمليشيات المتحالفة معها قد نفذت هجمات وعمليات قتل جماعي قائم على دوافع عرقية، راح ضحيتها مئات المدنيين من قبيلة المساليت، حيث تم إعدام العديد من الضحايا بشكل فوري أو حرقهم أحياء.
كما أشار البيان كذلك إلى الفظائع الأخرى التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، بما في ذلك التعذيب وجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات في معسكر النازحين في ادرمتا وفي المنازل أيضاً، وتعذيب وقتل الفارين من النزاع والتنكيل بجثثهم وتركها في العراء، هذا بالإضافة إلى أعمال التدمير والحرق ونهب وسلب الممتلكات في انتهاك صارخٍ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما جدد البيان نداء المفوض السامي فولكر تورك لقيادة المليشيا المتمردة بالكف فوراً عن القتل والعنف وخطاب الكراهية الذي يستهدف المدنيين بدوافع عرقية.
إن وزارة الخارجية إذ تجدد إدانتها بأشد العبارات لجرائم وفظائع المليشيا المتمردة وانتهاكاتها الصادمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها ذات الصلة في ولايات غرب دارفور، وسط دارفور، شمال دارفور، شمال كردفان والخرطوم، فان الوزارة ترحب بتوالي ببانات الادانة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان والأطراف الدولية الأخري، غير أن الوزارة تجدد مطالبتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن يتم تخطي مرحلة بيانات الإدانة إلى تصنيف هذه المليشيا المتمردة جماعة إرهابية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الدولي السودان المجتمع يطالب الملیشیا المتمردة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.