السودان يطالب المجتمع الدولي بتجاوز «الادانات» الى تصنيف المليشيا جماعة «إرهابية»
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
اصدرت اليوم وزارة الخارجية اليوم بياناً صحفياً رحبت فيه بالإدانات الدولية المتتالية لفظائع المليشيا المتمردة المستمرة خاصة في ولاية غرب دارفور، وعدد البيان الفظائع التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة في طول البلاد وعرضها،.
كما جددت الخارجية في بيانها مطالبتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن يتم تخطي مرحلة بيانات الإدانة إلى تصنيف هذه المليشيا المتمردة جماعة إرهابية.
نص البيان:
ترحب وزارة الخارجية بالإدانات الدولية المتتالية لفظائع المليشيا المتمردة المستمرة خاصة في ولاية غرب دارفور. ومن ضمنها إدانات صادرة من الإتحاد الأوربي، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبيان مشترك لحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والنرويج إلى جانب شهادات موثقة وصادمة نقلتها أجهزة الإعلام الدولية مثل شبكة السي سي إن، صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة وورلد إستريت جورنال لضحايا التطهير العرقي والفظائع التي تمارسها المليشيا.
عبر بيان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادر يوم 17 نوفمبر عن الصدمة إزاء التقارير وإفادات الشهود بأن مليشيا الجنجويد المتمردة والمليشيات المتحالفة معها قد نفذت هجمات وعمليات قتل جماعي قائم على دوافع عرقية، راح ضحيتها مئات المدنيين من قبيلة المساليت، حيث تم إعدام العديد من الضحايا بشكل فوري أو حرقهم أحياء.
كما أشار البيان كذلك إلى الفظائع الأخرى التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، بما في ذلك التعذيب وجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات في معسكر النازحين في ادرمتا وفي المنازل أيضاً، وتعذيب وقتل الفارين من النزاع والتنكيل بجثثهم وتركها في العراء، هذا بالإضافة إلى أعمال التدمير والحرق ونهب وسلب الممتلكات في انتهاك صارخٍ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما جدد البيان نداء المفوض السامي فولكر تورك لقيادة المليشيا المتمردة بالكف فوراً عن القتل والعنف وخطاب الكراهية الذي يستهدف المدنيين بدوافع عرقية.
إن وزارة الخارجية إذ تجدد إدانتها بأشد العبارات لجرائم وفظائع المليشيا المتمردة وانتهاكاتها الصادمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها ذات الصلة في ولايات غرب دارفور، وسط دارفور، شمال دارفور، شمال كردفان والخرطوم، فان الوزارة ترحب بتوالي ببانات الادانة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان والأطراف الدولية الأخري، غير أن الوزارة تجدد مطالبتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن يتم تخطي مرحلة بيانات الإدانة إلى تصنيف هذه المليشيا المتمردة جماعة إرهابية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الدولي السودان المجتمع يطالب الملیشیا المتمردة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025