مصراوي:
2025-01-20@05:30:54 GMT

مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائبين

تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT

مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائبين

كتب- نشأت علي:

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، ثلاث طلبات رفع الحصانة عن نائبين بالمجلس، وذلك لعدم استيفاء الشروط القانونية واللائحية.

جاء ذلك قبل ان يرفع رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة على ان يعاود المجلس عقد جلساته غدا لاستكمال مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء.

ووافق مجلس النواب، على المادة 7 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمتعلقة بمهام لجان التصالح.

وجاء نص الـمادة(7) من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء كالتالى:

يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:

1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.

2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:

أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيـد فــي النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.

3- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد من هذا القانون

إقرأ أيضاً:

الغرف التجارية: قانون التصالح على البناء أنعش سوق الأدوات الكهربائية

صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.

وأكد الجمل أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.

وأضاف الجمل: "نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".

وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.

وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.

وقال الجمل : "هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية. نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة".

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني
  • النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون
  • 7 قرارات لمحافظ أسيوط تهم المواطنين.. حملات نظافة ورقابة على الأسواق
  • الغرف التجارية: قانون التصالح على البناء أنعش سوق الأدوات الكهربائية
  • المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
  • حصاد جلسات مجلس النواب 12–14 يناير 2025
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي.. حصاد جلسات مجلس النواب 12 – 14 يناير
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي