وزيرة التعاون الدولي تعلن إطلاق تقرير المتابعة الأول لنتائج العمل مع «نوفي»
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيس اللجنة الخاصة ببرنامج «نوفي»، إنه إعلاءً في مبادئ الشفافية للشراكات الدولية، والتي تعد أحد أهم الدبلوماسية الاقتصادية، تعلن وزارة التعاون الدولي اليوم، إطلاق تقرير المتابعة الأول.
مبادئ التمويل العادلوأضافت «النشاط» خلال كلمتها بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أن تقرير المتابعة الأول، يرصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك، مع مختلف الأطراف المعنية ببرنامج «نوفي»، في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، الذي يطابق كل مبدأ من مبادئ التمويل العادل، المدرجة في دليل شرم الشيخ، مع محاور برنامج «نوفي».
وتابعت: «أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مساندته ومتابعته المستمرة للمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، كما أتقدم بالشكر إلى زملائي السادة وزراء الكهرباء والإسكان والزراعة والموارد المائية والري والتجارة والصاعة والنقل والخارجية المصرية ووزارة البيئة، على جهودهم وتنسيقهم المستمر، كما أشكر كافة الفرق الفنية على المجهود المبذول، في مراحل التأهيل الفني للمشروعات، والانتقال بالمنصة من الرؤية إلى التنفيذ، وأكرر شكري إلى شركائي الدوليين، على التعاون الدولي ودعم أجندة مصر التنموية والمناخية، في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شرم الشيخ مشروعات برنامج وزيرة التعاون تقریر المتابعة الأول التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد للبنك الدولي بشأن لبنان.. كم بلغت كلفة الأضرار جرّاء الحرب؟
أظهرت التقديرات الواردة في تقرير جديد صدر اليوم عن البنك الدولي يقيم "الأثر الأولي للصراع على اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسية" أن "تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار أميركي". وخلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار أميركي وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار أميركي. وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6٪ على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتناول التقرير أيضاً "أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد لوظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار أميركي".
ووفق التقرير، فإن "قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار. وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أميركي، مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار أميركي".
ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على "مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في سبعة قطاعات رئيسية. ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة. ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 تشرين الأول 2024 في أربع قطاعات (التجارة والصحة والإسكان والسياحة/الضيافة)، وحتى27 أيلول 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).
وسيتم إعداد تقييم سريع شامل للأضرار والاحتياجات (RDNA) لتحديد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية للتعافي وإعادة الإعمار، حينما يسمح الوضع بذلك. ومن المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سوف تُقدر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب التقييم الأولي هذا".
وبهدف المساعدة في التصدي للأزمة الراهنة التي تواجه لبنان، يقوم البنك الدولي بـ"تفعيل خطط الاستجابة الطارئة من اجل إعادة توجيه الموارد المتاحة ضمن محفظة المشاريع لدعم الاحتياجات الملحّة للسكان".