كشف النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة حول مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء بمجلس النواب.

وقال النائب طارق شكري،  خلال حوار ، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى أن قانون التصالح الجديد تضمن حلا لمشكلة الأحوزة العمرانية.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه خلال مناقشة القانون تم تدارك مشكلة الدفاع المدني بالإضافة الي جعل كود الدفاع المدني مختلف عن كود التصالح.

تفاصيل قانون التصالح الجديد

وواصل النائب طارق شكري ، الحديث عن تفاصيل قانون التصالح الجديد قائلا: إنه تم استحداث بند يتضمن إعفاء المنازل التي تقل عن 500 متر مربع أو أقل من 8 أدوار من شروط الدفاع المدني.

واستطرد، أن مشكلة الدفاع المدني تخص الكثير من المخالفين، متابعاً، أن معظم المباني المخالفة أقل من 500 متر ولا تتعدى 8 أدوار.

ونوه بأنه تم إلغاء اللجان ودورها في المعاينة مردفا أن هذه اللجان لم تعد ضرورية، مشيرا الي أنه تم استحداث بند تغيير المهندس الاستشاري إلى مهندس نقابي لمراجعة السلامة الإنشائية وهذا لا يحمل المواطن أي أعباء مالية.

وحول مزايا القانون الجديد أكد أن القانون الجديد به توازنات فنية، ولا يمكن التصالح في عقار تعدى صاحبه على المساحة القانونية المفروض تركها بين الجيران إلا إذا وافق الجار الآخر، أو أن يكون الطرفين مخالفين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طارق شكري مخالفات البناء قانون التصالح مجلس النواب اللجان المخالفين التصالح قانون التصالح الدفاع المدنی

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة

يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. 

ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما يناقش  مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • محافظ الفيوم: تسريع الآداء في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • «قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • «قوى النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد